رسوم ترمب الجمركية تشمل 18 دول عربية
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
#سواليف
أعلن الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، يوم الأربعاء، عن #فرض_رسوم_جمركية على مجموعة من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك في خطاب ألقاه من البيت الأبيض فيما أسماه بـ “يوم التحرير”.
وتقول الإدارة الأميركية إن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة رامية إلى حماية الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية.
وشملت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها الولايات المتحدة مجموعة من الدول العربية، حيث جاءت سوريا في مقدمة القائمة بنسبة 41%، تلتها العراق بنسبة 39%، ثم ليبيا بنسبة 31%، والجزائر بنسبة 30%، وتونس بنسبة 28%، والأردن بنسبة 20%.
مقالات ذات صلة شهيدة وجرحى بقصف منزل في خان يونس 2025/04/03أما بقية الدول العربية المفروضة عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، فقد شملت كلاً من قطر، الإمارات، السعودية، مصر، الكويت، السودان، اليمن، لبنان، جيبوتي، عمان، والبحرين والمغرب.
وأكد ترامب أن هذه الرسوم تهدف إلى تصحيح الخلل في الميزان التجاري الأميركي وتعزيز الإنتاج المحلي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دونالد ترمب فرض رسوم جمركية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة على الواردات المغربية بدءًا من 9 أبريل
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10٪ على الواردات المغربية، وذلك في إطار سياسة “التعريفات الانتقامية” التي تستهدف دولًا تعتبرها الإدارة الأمريكية تفرض قيودًا غير عادلة على المنتجات الأمريكية.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة واسعة تشمل فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10٪ على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 5 أبريل المقبل، بالإضافة إلى رسوم إضافية على بعض الدول، من بينها المغرب، والتي ستبدأ في 9 أبريل.
وفي تصريحات له، كشف ترامب عن قائمة مفصلة بالرسوم المتبادلة التي تستهدف أكثر من 60 دولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لمكافحة الاختلالات التجارية واستعادة التصنيع الأمريكي.
وعلى الرغم من فرض هذه الرسوم، لم يكن المغرب من بين الدول التي شملتها التعريفات المرتفعة، حيث فرضت الولايات المتحدة تعريفة بنسبة 30٪ على الجزائر، بينما اقتصرت الرسوم المفروضة على المغرب على 10٪، وهي النسبة الأدنى التي حددها البيت الأبيض ضمن هذه الإجراءات.
ورغم أن الحكومة المغربية لم تصدر بعد ردًا رسميًا على هذا القرار، إلا أن الخبراء يتوقعون أن يؤثر هذا الإجراء بشكل كبير على قطاعات تصديرية رئيسية، مثل المنتجات الزراعية والمنسوجات وصناعة السيارات، التي شهدت توسعًا ملحوظًا في السوق الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.
ويثير هذا القرار أيضًا تساؤلات حول تأثيره على العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2006، والتي تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات بين الجانبين.