من الخديوية للجمهورية.. تاريخ إنشاء المجالس المحلية في مصر

مطالبات كثيرة بضرورة وأهمية إجراء انتخابات المجلس المحلي في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن وجود هذه المجالس في مصر ليس وليد اللحظة أو أنه أمر مستجد، ولكنها كانت موجودة وراسخة في المجتمع المصري منذ نحو قرن ونصف من الزمان، وظهرت لأول مرة في عهد الخديوي توفيق في العام 1883.

اقرأ أيضًا.. 

دورات تدريبية جديدة للعاملين في المحليات لرفع أداء الخدمات المقدمة للمواطنين

 

والهدف من المجلس المحلي هو المُشاركة فى صنع السياسة العامة، واتاحة الفرصة لمُشاركة المواطنين فى إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم، وتحقيق كفاءة لأداء الخدمات والسلع المحلية، كما تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، بالإضافة إلى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون.

 

وعند تشكيل المجالس المحلية ستقوم بإقرار السياسات العامة، ووضع ومتابعة تنفيذ خطط التنمية، ومراقبة الأنشطة المختلفة وإقرار موازنات المحليات؛ فأعضاء المجالس المحلية هم المسئولون المنتخبون في الإدارة المحلية القائمون على الرقابة على المستوى المحلي، وكانت في الماضي سلطتهم مقيدة ودورهم استشاري إلى حد كبير، وكان يُنظر إلى المجالس المحلية على أنها مجالس للخدمات.

تاريخ إنشاء المجلس المحلي المصري: 

في الأول من مايو عام 1883، صدر القانون النظامي المصري، الذي يتشكل من مجالس للمديريات، بحيث يوجد في كل مديرية مجلس مهمته بحث الشئون المحلية، ويتراوح قوام المجلس ما بين من ثلاثة إلى ثمانية أعضاء ويختارون بالانتخاب المباشر.

وأيضًا، مجلس شورى القوانين، الذي يتكون من ثلاثين عضوًا تعين الحكومة بعضًا منهم وتختار المجالس المحلية الجزء الآخر؛ بالإضافة لإنشاء جمعية عمومية تتكون من 82 عضوًا منهم الوزراء، وأعضاء مجلس شورى القوانين، بالإضافة إلى ستة وأربعين نائبًا ينتخبهم المواطنون.

واعترف دستور 1923 بنظام الإدارة المحلية، وحدد اختصاصات والتزامات تلك المجالس، وفي خمسينيات القرن الماضي، تكونت الوحدات الإدارية للدولة بشكلها الحديث، وصدر  القرار بقانون رقم 124 لسنة 1960، وهو أول قانون يتناول جميع الوحدات الإدارية كما تناول المشاركة الشعبية لأول مرة، وحدد هيكل الإدارة المحلية على ثلاثة مستويات وهم، المحافظة والمدينة والقرية. 

ووقتها تم تشكيل مجلس مشترك من التنفيذيين والشعبيين، يرأسه رئيس بالتعيين ووكيل المجلس من الشعبيين والذي يحل محل الرئيس ويمارس اختصاصاته أثناء غيابه. 

وفي عام 1971 صدر قرار بقانون رقم 57 لسنة 1971، وتضمن فصل التشكيل التنفيذي عن التشكيل الشعبي، وتقرر إنشاء المجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظات فقط برئاسة أمين عام الاتحاد الاشتراكي ولجنة تنفيذية برئاسة المحافظ. 

وبعدها صدر القرار رقم 52 لسنة 1975، الذي نص على إنشاء مجالس شعبية محلية منتخبة بشكل مباشر على جميع مستويات الإدارة المحلية في القرية والحي والمدينة والمركز والمحافظة، وكان بمثابة انفتاح كبير على الديمقراطية.

وكان هذا القانون هو أول قانون يفصل بين المجالس المحلية واللجان التنفيذية، ونظم انتخاب المجالس المحلية على كافة المستويات، كما حدد اختصاصات المجالس المحلية واللجان التنفيذية بشكل أوضح مما كانت عليه في السابق.

وفي عام 1979، صدر قانون نظام الإدارة المحلية، وهو القانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وفيه تم الغاء مسمى المجالس الشعبية المحلية وجعله المجالس المحلية، وأُلغي مسمى اللجان التنفيذية لوحدات الإدارة المحلية ليكون المجالس التنفيذية. 

وعُدِل هذا القانون فيما بعد أكثر من عشر مرات، وظل معمولًا به في مصر حتى 2011، وظهر مصطلح اللا مركزية كنظام للإدارة للمرة الأولى في الدستور المصري عام 2007، خلال التعديلات لعدد من مواد دستور 1971.

وكانت آخر انتخابات للمحليات في عام 2008، وتم حلها بعد ثورة يناير، في 28 يونيو 2011 بحكم من القضاء الإداري ، الذي ألزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل تلك المجالس، وبالفعل صدر مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 في 4 سبتمبر 2011 بحل جميع تلك المجالس.

ووفقًا لآخر انتخابات محلية أجريت في مصر في عام 2008، بلغ عدد مقاعد المجالس المحلية 53010 مقاعد، وبلغ عدد الفائزين في الانتخابات 51204 أعضاء؛ وكان هناك عددًا من المقاعد لم يتم شغلها.

 

المصدر: بوابة الوفد