«مدبولي»: مصر مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتخزين الحبوب لمواجهة أزمة الغذاء
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لديها رؤية بشأن المجالات التى ترى أهمية التركيز عليها بين البريكس والدول النامية خلال المرحلة الراهنة، مثل ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع أحد أهم المخاطر التى تواجهها الدول النامية اليوم وهي أزمة الغذاء وتبعاتها، وذلك من خلال تنسيق وتكثيف الجهود في إطار العمل الدولي والإقليمي متعدد الأطراف، بما يلبي حاجات الدول النامية، بالإضافة إلى تطوير الزراعة والصناعة وتحسين البنية التحيتة في المناطق الريفية ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الري الحديثة المستدامة.
وأضاف«مدبولي» خلال كلمته في ختام قمة تجمع البريكس، أن مصر مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب بما يسهم في مواجهة ازمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي لجعله أكثر انصافا وعدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية بما في ذلك الدول ذات الدخل المتوسط ووضع أليات لتخفيف عبء الديون الخارجية عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد الميسر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي الوزراء البريكس الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: قانون التجارة البحرية ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية والتي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي ، ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي ، كما يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
أضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التعديلات تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
أوضح الدكتور عمرو السمدوني أن فلسفة مشروع القانون من الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد.
أكد أن الدولة المصرية تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة