معارض تونسي بارز يضرب عن الطعام رفضا للمحاكمات عن بعد
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" أن أحد أبرز المعارضين المعتقلين على ذمة القضية دخل في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على إصرار السلطة على عقد المحاكمات عن بعد.
وفي بيان لهيئة الدفاع، نشره المحامي سمير ديلو، عبر صفحته على فيسبوك، قالت الهيئة إنها علمت أمس أن القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة جوهر بن مبارك "بدأ إضرابا مفتوحا عن الطّعام منذ صبيحة يوم الأحد 30 مارس/ آذار الماضي، احتجاجا على إصرار السّلطات على عقد المحاكمة عن بُعد، وتغييب الموقوفين عن قضيّتهم وحرمانهم من دفع التهم الباطلة عنهم دون موجب واقعي ولا تبرير قانوني".
وأضافت الهيئة أن بن مبارك "يرفض المغالطة التي تمت في جلسة 4 مارس/آذار الماضي، حيث نسب له كذبا رفض حضور المحاكمة بينما الواقع معاكس لذلك تماما إذ تمسك بالحضور والدفاع عن نفسه وفضح زيف الاتهامات الموجهة له على أن يكون ذلك في قاعة الجلسة بالمحكمة لا في جلسة صورية بقاعة في سجن إيقافه".
وتابعت الهيئة أنها "إذ تجدد رفضها المطلق للمحاكمة عن بُعد، فإنها تعبر عن مساندتها التامة لبن مبارك، في نضاله من أجل حقه الدستوري في المحاكمة العادلة".
إعلان تأجيل القضيةوفي 4 مارس/آذار الماضي، قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل قضية التآمر على أمن الدولة إلى جلسة 11 أبريل/نيسان الجاري، ورفض مطالب الإفراج.
وشهدت المحكمة جلسة محاكمة نحو 40 سياسيا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وسط احتجاجات عائلات المتهمين ونشطاء المجتمع المدني.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني.
ومن أبرز السجناء المتهمين في القضية؛ بن مبارك، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشوّاشي، والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ورئيس الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج.
ويتهم الرئيس قيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان التآمر على أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أول جلسة لـمعتقلي الأردن أمام محكمة أمن الدولة.. وقرار بحظر النشر
عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الثلاثاء أولى الجلسات للمتهمين في خلايا ما يُعرف بـ"تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة".
وقال مصدر لـ"عربي21" إن المحكمة رفضت حضور أهالي المتهمين الـ16، فيما تسلّم المحامون ملفات القضية.
وذكر المصدر أن القاضي قرر رفض طعون المحامين ضد التهم الموجهة إلى موكليهم، وحدد الثلاثاء المقبل موعدا للجلسة الثانية.
وأشار إلى أن القضاء قرر فصل ملفات القضية، لتصبح أربع قضايا تضم كل واحدة عددا من المعتقلين.
وكان الادعاء العام قدم لائحة اتهام ضد الموقوفين، تشمل "جناية تصنيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع"، و"جناية التدخل بتصنيع أسلحة بحق ثالث".
وفي سياق متصل، قرر رئيس محكمة أمن الدولة في الأردن، الثلاثاء، حظر نشر أي مستندات أو بينات أو وثائق أو محاضر تتعلق بوقائع جلسات المحاكمة والمتعلقة بالقضية ذاتها.
ويشمل قرار الحظر، نشر أي أمر متعلق بهذه القضية في وسائل النشر كافة والإعلام المرئي والمسموع والمقروء بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، وعبر أي وسيلة نشر أخرى حتى صدور الحكم النهائي.