المجترون.. أو إغواء الكليشيه
واحدة من مشكلات السياسي السوداني وقوعه في شِراك الاجترار وهي حالة من (السيولة اللفظية غير المفكر فيها ). فعبارة (رتق النسيج الاجتماعي) من المصكوكات البلاغية الدارجة على ألسنة الساسة في مقام توصيف معالجة (انحلال عرى المجتمع). والتوصيف ينظر إلى المجتمع باعتباره نسيجا ممزقا (مشرطا) وتكون مهمة السياسي في شأنه ( الرتق والترقيع).
إن ما حدث في البيت السوداني صدوع عميقة وواسعة لا يصلح معها للسكنى حتى يعاد بناؤه على أساس متين. ومقاربة هذا البناء يتطلب نظرا جديدا في بناء الدولة السودانية وهذا مبحث في البناء الوطني لا تسعف المجترون فيه كليشيهات وعدة السياسة القديمة.
الوطن الجديد مغامرة عقلية وعاطفية قبل أن تكون سياسية وهي فعل إبداع يجب أن يكون فيه من القدرة على (التجاوز) ما هو متضمن في كل إبداع.
الوطن الجديد ليس ترقيعا ولا رتقا لما هو قائم بل هو إنشاء جديد كل الجدة. وإذا كان لابد من الحرص على فكرة (النسيج) فهو نسيج لا رقعة فيه يقوم على تصورات وسياسات لا مكان فيها (للناشطية السياسية) ولا مجتراتها من القول الذي حين يطرق أذن سامع يقول : لقد سمعنا مثل هذا من قبل.
فشنو انزلوا من (قضبان السكة حديد) فهي قد صنعت للقطارات لا تنزل عنها بوصة واحدة.. وليس أضر بعقل المرء وفؤاده وكذلك الأوطان من طرق الطرق المطروقة..
فوزي بشرى
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
عيد عقاري
ليلة عيد الفطر المبارك 1446هـ كانت عيدين بخاصة لأهل العاصمة الرياض، فقد حملت بشائر مباركة من ولي العهد لإصلاح القطاع العقاري في العاصمة، وإعادته إلى التوازن بعدما اختلالات غير واقعية شهدتها العاصمة في أسعار الأراضي، وفي الايجارات.
وفعلاً كانت الرياض متجهة إلى عالم مجهول في الشأن العقاري عندما كان سعر المتر المربع بخاصة في شمال العاصمة يتصاعد بشكل جنوني حتى غدا سعر قطعة أرض صغيرة يفوق تكاليف بنائها بعدة أضعاف.
ومع الإشادة بتدخل أعلى هرم السلطة لإعادة التوازن للقطاع العقاري في العاصمة، ودون استعراض مجمل القرار الذي لابد أن الجميع قرأه واستوعبه، فإنه يجدر التنبيه إلى جملة نقاط تتصل بالشأن العقاري في الرياض، وقد تكون تمارس في مدن كبيرة أخرى بسبب العدوى، أو التقليد، أو ركوب موجة التضخم العقاري.
من ذلك أن المرء يستغرب من عدم قيام الوزارة والهيئة المعنيتين بالإسكان والشأن العقاري، بما يتوقعه المواطن منهما، وهو استشعار أي ارتفاعات غير منطقية في أسعار الأراضي، وأقيام إيجارات الشقق، والوحدات السكنية منذ وقت مبكر، حتى صرنا نسمع عن أسعار فلكية للإيجارات.
فأين مراكز الرصد المبكر لدى هذه الجهات؟ ولماذا كل قضية تتصل بحياة ومعيشة المواطن، تتُرك حتى تتفاقم؟ ولا يكون أمام حلها سوى تدخل ولي الأمر، الذي تُشغله السياسة الدولية، وعلاقات البلد بدول العالم، وتصدِّيه للدفاع عن حقوق الوطن ومكتسباته إقليمياً ودولياً.
الآن إصلاح القطاع العقاري والسكني، سوف يكلف كثيراً إن في خانة الجهود واللجان والعمل الإداري والتقني الضخم الذي بدأ، وإن في خانة التكاليف المادية لإنجاز عملية التصحيح. وقد كان بالإمكان تلافي ذلك لو أن القرارات اتخذت من الوزارات المعنية منذ البداية وقبل أن تستفحل أزمة القطاع العقاري.
لكن نقول لعل هذه الأزمة تكون درساً لتلافي ظهور أزمات في كل القطاعات التي تتصل بجودة حياة ومعيشة المواطن.
وفي الشأن العقاري نفسه، يتحدث الناس عن أن هناك ممارسات قد تكون غير سوية، أو تنطوي على فساد، وهي باختصار أن هناك وافدين يستأجرون عمائر بالكامل، ثم يعيدون تقسيم شققها إلى وحدات أصغر، ثم يعيدون تأجيرها لصالح أنفسهم، حيث يجنون مئات الآلاف تحت التستر، فالعمارة أمام الجهات الرسمية باسم مواطن، لكن المستفيد النهائي الفعلي من ريع إيجارها وافد. قد تكون مهنته مختلفة تماماً عمّا يمارسه.
يضاف إلى ذلك أن العمارة التي بنيت لتستوعب عدداً محدداً من السكان، يقوم هذا الوافد بتقسيمها، ومضاعفة ساكنيها مرتين وثلاثاً بعيداً عن الرقابة.
ونحن نتذكر أنه في زمن كورونا، كانت هناك انتفاضة من الوزارة المعنية في مسألة بيئة سكن العمالة الوافدة، وصار هناك تحديد لعدد من يسكنون كل غرفة، وكل وحدة سكنية، لتجنُّب الازدحام في المساكن، ومحاصرة نقل العدوى.
ما يحدث الآن وفق مواطنين شبيه بتلك الحالة أيام كورونا، لذلك فإن تفعيل نظام رقابة يعتمد على بلاغات المواطن، هو محور أساسي لمحاصرة التلاعب والتستر في الشأن العقاري.
فعين المواطن هي أقوى رقيب في كل حي وفي كل شارع، ذلك أن جيران العمارة هم أفضل ما يعطيك معلومات عمّا يدور فيها، ومن هو المؤجر الفعلي لها، وما التعديلات التي أجراها هذا الوافد لتستوعب العمارة أضعاف العدد الذي صممت من أجله.
جانب مهم آخر متصل بقرار إصلاح القطاع العقاري، وهو مرحلة البناء والتشييد وما يتصل به من تجارة مواد البناء.
فعندما يتم بيع قطع الأراضي، فهي تحتاج للبناء. وهنا ينبغي التنبه إلى تلاعب قطاع آخر وهو قطاع مواد البناء، وقطاع المقاولات.
والأخيرة ليس خافياً القول إن قطاع المقاولات تسيطر عليه فئات معينة من الوافدين يتحكمون بالأسعار، وقد يتفقون مع تجار مواد البناء على استغلال الفرصة لتكبيد المواطن مزيداً من التكاليف.
ogaily_wass@
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة