مكاسب مصر السياسية والاقتصادية من الانضمام للبريكس
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دعت مجموعة الدول الخمس للاقتصادات الناشئة المعروفة باسم البريكس، والتي تعتبر نفسها بمثابة ثقل موازن للغرب، ست دول أخرى للانضمام -معظمها من الشرق الأوسط- خلال قمتها في جوهانسبرج.
ووفقا لنيويورك تايمز، حملت اختيارات الأعضاء الحاليين، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بعض المفاجآت، أكبرها إضافة إيران، التي انضمت إلى ثلاث دول شرق أوسطية أخرى: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر.
واستكملت الأرجنتين وإثيوبيا قائمة الدول الستة التي تم إدراجها في القائمة، في حين أن إندونيسيا، التي كان يعتقد أنها من بين أكبر المرشحين للانضمام، لم تدخل في القائمة.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تقريرا عن الدول التي انضمت إلي مجموعة البريكس مؤخرا والتي من بينها مصر وأشار الى أن دولا مثل مصر تسعى إلى إقامة علاقات أقوى مع القوى غير الغربية، وذلك في إطار مسعاها لفطام نفسها عن الاعتماد على الولايات المتحدة على مدى العام ونصف العام الماضيين، بعد أن أدركت مدى الإزعاج الذي يمكن أن يسببه الاعتماد على الدولار.
وأضاف التقرير، رغم أن مصر واحدة من أكبر الدول المتلقية للمساعدات الأمريكية، لكنها حافظت منذ فترة طويلة على علاقة قوية مع روسيا ولديها علاقات تجارية متنامية مع الصين.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى أزمة عملة أجنبية، حيث سحب المستثمرون مليارات الدولارات من مصر، وارتفعت أسعار واردات القمح والوقود.
داخل مجموعة البريكس، يمكن لمصر التجارة بالعملة المحلية، وهو ما تحاول القيام به بالفعل من خلال الصفقات الثنائية. كما تأمل في جذب المزيد من الاستثمارات من الدول الأعضاء، والتي يمكن أن تجلب بدورها المزيد من الأموال من الولايات المتحدة في سعيها للاحتفاظ بنفوذها.
وبحسب كلمات نيويورك تايمز، كان اللعب على كلا الجانبين لصالح مصر. تقوم روسيا ببناء أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتقوم الصين ببناء جزء من عاصمتها الجديدة. والخوف من فقدان نفوذها جعل الحكومات الغربية حريصة علي علاقاتها مع الدولة المصرية.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، إن مصر تتمتع بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة والغرب، كما تتمتع بعلاقات جيدة مع الشرق. إذا استمر التوازن الحالي، فسنكون قادرين على الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية لدول البريكس.
ومع كونها ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، فإن مصر لديها فرصة قوية لتكون عضوا هاما في مجموعة البريكس. لقد انضمت بالفعل إلى بنك البريكس ولديها علاقات تجارية وسياسية قوية ومتنامية مع الأعضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريكس مصر الإنضمام للبريكس
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة