مدبولي في البريكس: مصر تتطلع لأن تكون عضوا فاعلا ومؤثرا داخل التجمع
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال جلسة الحوار رفيع المستوى حول التعاون بين أفريقيا والبريكس، والتى تم عقدها على هامش القمة الخامسة عشرة لتجمع البريكس، التى يشارك فيها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل كلمته، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحوار رفيع المستوى حول التعاون بين أفريقيا والبريكس والبريكس بلس، الذي يُعقد في إطار صيغة "بريكس بلس" تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المُتسارع، والتنمية المُستدامة، والعمل متعدد الأطراف الشامل".
وتوجه رئيس الوزراء، خلال كلمته، بالشكر والتقدير لرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، على استضافة جوهانسبرج لهذا الاجتماع المُهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمرُ به العالم، والذي يشهد تعقيدات غير مسبوقة تنعكسُ آثارها بشكل كبير على الدول النامية واقتصاداتها.
وقال مدبولي: أود الترحيب بالخطوة التي أقرها تجمع البريكس باتجاه توسيع عضويته، والتي أثق في أنها ستُساهم في جعل التجمع أكثر فاعلية وأكثر قدرة على التعبير عن رؤاه على الصعيد الدولي.
وأشار رئيس الوزراء إلى حرص مصر خلال السنوات الماضية على توثيق علاقاتها مع تجمع البريكس من خلال المُشاركة في الجلسات المختلفة التي عُقدت في إطار صيغة "بريكس بلس"، كما انضمتْ إلى بنك التنمية الجديد في عام 2021، لافتا إلى تطلعُ مصر لأن تكون عضواً فاعلاً ومؤثراً داخل التجمُع من أجل الإسهام في جهوده الرامية إلى إيجاد حلول عملية وفعّالة وقابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تُعاني منها دولنا، والتي تتطلبُ تكثيفَ العمل المشترك في إطار التعاون الجنوب-جنوب.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، رؤية مصر بشأن المجالات التي تمثل أهمية في التركيز عليها في إطار التعاون بين البريكس والدول النامية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن رؤية مصر تتضمن ضرورة تكثيف الجهود المُشتركة للتعامل مع أحد أهم المخاطر التي تواجهُها الدول النامية اليوم، وهي أزمة الغذاء وتبعاتُها، وذلك من خلال تنسيق وتكثيف الجهود في إطار العمل المتعدد الأطراف الدولي والإقليمي بما يُلبي حاجات الدول النامية، بالإضافة إلى تطوير قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية ونقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الري الحديثة المُستدامة، لافتا في هذا الصدد إلى استعداد مصر، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لاستضافة "مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب" بما يُسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.
وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن رؤية مصر العمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي لجعله أكثر إنصافاً وعدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية، بما في ذلك الدول ذات الدخل المتوسط، ووضع آليات لتخفيف عبء الديون الخارجية، عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد المُيسَّر، بالإضافة إلى المقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالي العالمي.
وفى هذا الإطار قال رئيس الوزراء: "نتطلعُ إلى دعمكم لما أطلقناه مؤخراً مع الدول الأفريقية الشقيقة من مبادرة تحت مُسمى "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة" بهدف خلق إطار مُشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، خاصة للدول النامية متوسطة الدخل، بما يتضمن مبادلة الديون بمشروعات تنموية. هذا، بالإضافة إلى أهمية العمل المُشترك على تشجيع الصفقات المتكافئة والتبادل التجاري بالعملات المحلية فيما بين دول تجمع البريكس والدول النامية، وأيضاً فيما بين الدول الأفريقية".
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية البناء على نتائج مؤتمر "COP 27"، الذي استضافته مصر في عام 2022، والعمل على تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية في تمويل العمل المناخي، إلى جانب تنفيذ مُخرجات مؤتمر شرم الشيخ، وتدشين صندوق لدعم الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار، وكذا دعم جهود التحول العادل إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، قائلاً في هذا السياق:" نُقدر أهمية تحقيق التوازن بين تأمين احتياجات دولنا من الطاقة وواجباتنا تجاه مواجهة أزمة المناخ العالمية".
وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته، ضرورة إعلاء مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في العلاقات بين الدول، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والاستناد إلى المحافل المتعددة الأطراف، والعمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة، والاعتماد على سياسة التهدئة والحوار والتفاوض من أجل التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات، لاسيما وأن السلام والأمن والاستقرار شروط أساسية لتحقيق التنمية.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية تعزيز التعاون بين البريكس وأفريقيا بهدف تحقيق المصالح المشتركة بما يُسهم في إطلاق الطاقات غير المُستغلة في الدول الأفريقية، موضحاً أن رؤية مصر في هذا الصدد – في ضوء رئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"، تستند إلى دفع معدلات التكامل الاقتصادي والعمل على تسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063، وكذا أهداف اتفاقية التجارة الحرة القارية، مع تسخير الخبرات والإمكانات المصرية في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والاتصالات، والتحول الصناعي، والأمن الغذائي، بمشاركة القطاع الخاص، وبالتشاور المستمر مع الأشقاء في الدول الأفريقية. هذا، بالإضافة إلى العمل على حشد الموارد المالية للمجالات ذات الأولوية لدول القارة من خلال تنبي مقترح "النيباد" بإطلاق مبادرة "فريق أفريقيا لحشد الموارد".
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء تطلُع مصر إلى تعزيز التعاون ومواصلة العمل المُشترك مع دول البريكس في مختلف المجالات، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وترحيب مصر بكافة المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة، وبناء شراكة مُستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور مصطفى مدبولی الدول الأفریقیة الدول النامیة بالإضافة إلى رئیس الوزراء التعاون بین العمل على العمل الم رؤیة مصر فی إطار فی هذا من أجل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: صندوق النقد أكد أن مشروعات "حياة كريمة" رائدة ويُحتذى بها في باقي الدول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع كان حافلًا بالفعاليات والأحداث العديدة والمهمة على المستويين الدولي والمحلي، لافتًا إلى أن الشغل الشاغل للرأي العام والمواطن المصري، كان معرفة ما يجري على هامش زيارة كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى مصر.
و في هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد وضعته الدولة المصرية وتم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي، وذلك منذ عامين، مع بدء البرنامج الجديد، في ظل ظروف مختلفة عن الأوضاع الراهنة، ولذا كان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بأن يتم مراجعة مُستهدفات وتوقيتات البرنامج في ضوء المُستجدات التي حدثت، وتم التركيز على هذا الأمر، أثناء لقاء المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مع الرئيس السيسي وكذلك خلال الاجتماع الذي تم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم في المؤتمر الصحفي الذي أعقبه وتحدثت فيه.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن النقاش الرئيسي كان يُركز على أننا كدولة، وفي ظل هذه الظروف والخطوات التي تمت، فإننا لن نتخذ خلال الفترة القادمة أية قرارات من شأنها أن تضيف أعباء إضافية على المواطنين، مشيرًا إلى أنه كان هناك تفهم كامل من الصندوق لهذا الأمر، وقد بدأت لجنة المراجعة للبرنامج عملها منذ أمس مع المسؤولين المعنيين من الحكومة، مثل وزارة المالية والبنك المركزي وبقية الوزارات، وسيستمر عمل اللجنة لمدة أسبوعين.
ولفت رئيس الوزراء إلى الرسائل المهمة خلال هذه الزيارة، التى تمثلت في أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي هنأت الدولة المصرية والحكومة بالخطوات الناجحة التي تمت، وأهمها ما تحقق من مرونة حقيقية في سعر الصرف، ساهمت في استقرار هذه السوق، على النحو الذي يؤكده الواقع العملي، حيث لا توجد أية طلبات متأخرة بالبنوك لتدبير العملة لها، وهناك معايير كاملة لطمأنة كل خبير بأن هناك سعر صرف مرن، وكُل المعايير مُتحققة.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف احتل قدرًا كبيرًا من التركيز خلال فترة العمل مع الصُندوق، سعيًا لتحقيق نمو اقتصادي كبير وفي وقتٍ وجيز، ولا يؤثر في الوقت نفسه على مُعدلات التضخم، قائلًا:" بعض الأحيان يكون النمو الاقتصادي والتضخم متضادين وفقًا للخبراء الاقتصاديين".
وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف خلال فترة المُراجعة الحالية مع صندوق النقد الدولي، كيفية عودة الاقتصاد المصري لمسار النمو المُتسارع، لافتًا إلى أن معدل النمو العام الماضي سجل 2.4%، وذلك في إطار ما يتم تطبيقه من سياسات لترشيد الإنفاق، وتخفيض الاستثمارات العامة.
وقال رئيس الوزراء:" بالتأكيد فإن دولة مثل مصر تحتاج إلى تحقيق المزيد من النمو، موضحًا أن خطة العام الجاري تستهدف تجاوز الـ 4% على الأقل كمعدل نمو، وهو ما أشارت إليه كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، من أن هناك تحسنًا في العديد من المؤشرات التي تخص الاقتصاد المصري، مؤكدًا ضرورة العمل على زيادة معدلات النمو، لمواجهة احتياجات الدولة في ظل الزيادة السكانية.
وأوضح رئيس الوزراء أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أكدت أن التقديرات والمراجعات المبدئية للصندوق تشير إلى أن معدل التضخم في سبيله للانخفاض، وأنه سيصل بنهاية العام المالي الحالي، إلى 16% أو 17%، مقارنة بمعدلاته سابقًا، حيث سجل معدلا نحو 40%، كما جدد الإشارة إلى أن الحكومة تستهدف بنهاية عام 2025 وبداية عام 2026 الوصول إلى معدل تضخم 10%، وهو ما أكدت عليه تقديرات الصندوق من أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير نحو المسار الصحيح السليم والإيجابي.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن برنامج زيارة كريستالينا چورچييفا، لمصر شمل عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مجموعة من رجال الأعمال، ومجموعة من مسئولي شركات ريادة الأعمال، وعددٍ من المواطنين المُستفيدين من مشروعات المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مُنوهًا إلى أنه عقب الانتهاء من هذه اللقاءات والاجتماعات أثنت الكريستالينا چورچييفا، على المشروعات المُنفذة في إطار "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن ما قامت به الدولة المصرية في هذا الاطار شيء رائد ومُهم ويُحتذي به من باقي الدول، قائلة:" لديكم تجربة ثرية جدًا في كيفية الوصول إلى فئات كانت تعاني من العديد من المشكلات، ويُمكنكم تحسين مستوى المعيشة الخاص بها"، وشجعت على استمرار الدولة في استكمال هذا المشروع خلال الفترة المقبلة.
كما لفت إلى مجريات لقاء المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مع كل من مجتمع الأعمال، والشباب أصحاب الشركات الناشئة وريادة الأعمال، الذين أكدوا لها على المناخ الإيجابي في ظل الإصلاحات الكبيرة التي نجحت الحكومة المصرية في تحقيقها، وعازمة على الاستمرار فيها خلال الفترة القادمة، رغم ما ذكروه عن بعض التحديات التي لا تزال قائمة، مؤكدًا أننا ندرك هذه التحديات والمشكلات بالفعل ونعمل على إيجاد الحلول لها، والذي تبلور جزء منه في مجموعة من الإصلاحات الضريبية التي تم الإعلان عنها وتم الانتهاء من مناقشتها في مجلس الوزراء وإرسالها للبرلمان، مضيفًا أن هناك أيضًا مجموعة أخرى من الإصلاحات التي تعهدنا بالإعلان عنها في القريب العاجل تخص الجمارك وبعض الضرائب العقارية، فضلًا عن مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التيسير على القطاع الخاص والشباب وريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مسئولي الصندوق تفهموا الوضع جيدًا في مصر، لافتًا إلى أننا سنناقش مع لجنة في ختام المراجعة الرابعة عددًا من المُستهدفات التي نعمل خلالها على عدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن نقطة أخرى تتعلق بأداء الاقتصاد الوطني، حيث اطمأنت مديرة الصندوق على انخفاض مستوى الدين؛ سواء الخارجي أو الإجمالي، وأننا حققنا أرقامًا كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتًا في هذا السياق إلى أن إجمالي الدين العام الماضي كان يمثل أكثر من 96% من إجمالي الناتج المحلي، وفي يونيو 2024 تراجع إلى ما دون 90% وتحديدًا 89.6%، ونستهدف أن يتراجع هذا العام إلى ما دون 85%، وهو ما لاقى استحسانًا من مسئولة الصندوق، ودعت إلى إسراع الخطى في زيادة مستهدفاتنا في هذا الشأن، بما يخدم الاقتصاد المصري.
وفي الإطار نفسه، تحدث رئيس الوزراء عن قيام وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أمر إيجابي للغاية، لكن الأهم من ذلك هو قراءة التقرير بأكمله، والذي أكدت خلاله أن مصر تسير على النهج السليم، وهو نفس ما ذكره مسئولو الصندوق بشأن نجاح القطاع المصرفي في مصر، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم، فضلا عن تراجع مستوى الدين، وزيادة موارد الدولة، منتهيا إلى القول بأن كل ما ذكرته هذه المؤسسة أنها تحث مصر على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء، أن مختلف ما تم إثارته من جانب الصندوق يأتي في إطار حث مصر على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتمت الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن التحدي الذي يواجه مصر هو تحدي المنطقة الجغرافية بشكل عام، وأن تداعيات المشكلات الخارجية هي التي تمثل التحدي الأكبر للاقتصاد المصري، وهنا تمت الإشارة إلى قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات مع استمرار الأحداث الحالية، أو تفاقمها.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى إعراب كريستالينا چورچييفا عن تقديرها للحكومة والدولة المصرية، فيما يتعلق بالتعامل مع مثل هذه الظروف الحالية، كما أثنت على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة هذه التحديات، وأنه حتى هذه اللحظة قادر على التعافي والسير في المسار الصحيح.
وأضاف: العالم يشهد أن الدولة المصرية تسيرُ في مسار إصلاحي سليم، كما أنه يُثنى على النتائج المحققة حتى الآن، ويؤكد أن استمرار الدولة على هذا المسار، سيسهم في خروجها واقتصادها بأسرع وتيرة مُمكنة من هذه الأزمة، وأن الظروف والتحديات الخارجية هي التي من الممكن أن تحدث نوعًا من التباطؤ في الإحساس بما تحقق من إنجازات وتقدم في العديد من المجالات.
ونوه رئيس الوزراء إلى تواجد وزير المالية في مقر البرلمان أمس، وما تم عرضه من نتائج لأعمال ومؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي، وما تم التأكيد عليه من أن أغلب هذه النتائج هي نتائج مُبشرة بشكل كبير، موضحًا أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 45% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع التأكيد على عدم القيام بفرض أي زيادات، ولكن هذا يُمثل زيادة أفقية، حيث تم دخول العديد من المؤسسات والأنشطة المختلفة، وذلك من خلال التوسع في العمليات الخاصة بالرقمنة والتحول الرقمي، وهو ما ساعد في دمج هذه المؤسسات في المنظومة الرسمية للدولة، وانعكس على حجم إيرادات الدولة بالإيجاب، فضلًا عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن تداعيات الظروف الحالية أثرت بالسلب على قناة السويس، وقطاع البترول، وأنه خلال الفترة المقبلة سنشهد عودة قطاع البترول لتحقيق عوائد إيجابية، وأنه اعتبارا من منتصف العام القادم ستبدأ الهيئة العام للبترول في استعادة المعدلات التي كانت تتحقق في السابق، وذلك من خلال زيادة الإنتاجية بالتعاون مع الشركاء الأجانب.
وقال رئيس الوزراء: " العجز الكلي في الموازنة خلال الربع الأول كان 2.1% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي كان 3.2%، وكما سبق أن ذكرت، فإن الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، سيصل مع نهاية العام الحالي إلى 85% أو أقل، وهذه النقاط كنت أود احاطتكم بها حتى نعلم أن مصر على المسار السليم، وبفضل الله سنتجاوز كما وعدناكم كل تبعات هذه الأزمة".
وأضاف رئيس الوزراء: سبق أن قلنا بأن 2024/ 2025 هي سنة التعافي، ونحن نسير في هذا المسار الإصلاحي ومستمرون فيه بقوة خلال الفترة القادمة.
وتابع: وتأكيدًا على اهتمامنا بموضوع الدين خاصةً الدين الخارجي، كان هناك قرار بإعادة تشكيل لجنة الدين، برئاسة رئيس الوزراء بنفسه، حتى نتمكن من حوكمة الدين الخارجي، وأن يتخذ المسار النزولي، الذي بدأ بالفعل ولكننا سنستمر في هذا المسار خلال الفترة القادمة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث حول المنتدى الحضري العالمي، قائلًا: هذا المنتدي يعد ثاني أهم مؤتمر تعقده الأمم المتحدة بعد مؤتمر قمة المناخ COP من حيث الأهمية وأعداد المشاركين، وإذا كنتم استمعتم إلى كلمة المديرة التنفيذية لمنظمة الهابيتات، فقد أكدت أن هذا المنتدى هو الأكبر في تاريخ كُل المُنتديات منذ بداية انعقاد المنتديات الحضرية، وذلك من حيث عدد ومستوى الحضور، حيث شارك فيه أكثر من 37 ألف مشارك، منهم أكثر من 20 ألفا من جنسيات أجنبية، بالإضافة إلى 72 وزيرا، و96 محافظا أو عمدة لمدينة، بتمثيل لأكثر من 180 دولة.
وأضاف: "هذا الأمر يعدُ زخمًا كبيرا جدًا، وفرصة لعرض التجربة المصرية، التي كانت بفضل الله ناجحة في مجال التنمية العمرانية، وخاصةً الإسكان الاجتماعي وإسكان محدودي الدخل وتطوير المناطق غير الآمنة والمناطق العشوائية ومشروعات النقل الحضري والمستدام وتطوير البنية الأساسية وبناء المدن الجديدة وتطوير الريف، والتي تعدُ من المجالات المهمة جدًا التي تعني بها منظمة الأمم المتحدة والهابيتات، حيث تعدُ التجربة المصرية بكل المقاييس تجربة ثرية جدًا لما حققته من نجاحات كبيرة جدًا في كل هذه المجالات، وهو الأمر الذي أكدته السيدة المديرة التنفيذية للهابيتات".
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى حضوره للقاء وزراء الإسكان الأفارقة، قائلًا: بالأمس شرفت بحضور لقاء مهم مع وزراء الإسكان الأفارقة، وما سمعناه من وزراء الإسكان الأفارقة كان يدعو للفخر بما حدث في مصر من تطوير خلال الفترة الماضية، وكانت أهم الرسائل هي رغبة الدول الأفريقية التعرف على كيف نجحت مصر في تحقيق هذه المعجزة في مجال التنمية الحضرية على مدار السنوات الماضية، ورغبتهم في نقل التجربة والخبرات المصرية في هذا المجال للدول الأفريقية، والتعبير عن حرصهم على أن تأتي الشركات المصرية التي ساهمت في النهضة العمرانية في مصر إلى الدول الأفريقية لمساعدتهم في تحقيق نهضة عمرانية مماثلة في بلادهم، وهو ما يعد إشارة للصورة التي يري العالم بها مصر في إطار فعاليات المنتدي الحضري.
كما نوه رئيس الوزراء، إلى حجم الأخبار الكاذبة والشائعات الكثيرة جدًا وبصورة مكثفة، مشيرًا إلى بعض الأخبار والشائعات المُروجة خلال الفترة الزمنية القليلة الماضية، ومنها؛ طلاء أسود قصر النيل، وقطع الأشجار التراثية بحديقة الأورمان، وإخلاء دير سانت كاترين، وبيع بحيرة البردويل لبعض المستثمرين الأجانب، وجميعها أخبار مغلوطة وغير صحيحة المراد بها الكذب وإثارة البلبلة، كما أوضح، تردد شائعة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وذلك لربط زيارة مديرة صندوق النقد الدولي إلى مصر وإشادتها بالإنجازات والمشروعات التنموية، بتنفيذ زيادة في الأسعار، بينما هذه الزيادة كانت منذ الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، بالتالي يجب الأخذ في الاعتبار الطريقة التي يتم عبرها محاولة النيل من الدولة المصرية وعزيمة أبنائها، ومحاولة التشكيك في الإنجازات الكبيرة التي تنفذها مصر، ومحاولة جعل المواطنين متحفزين ضد الدولة، وخلق حالة من الإحباط والمناخ السلبي وعدم الاستقرار داخل الدولة المصرية، وإحداث بلبلة وإثارة الرأي العام.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يجب على كل مصري أن ينتبه الى هذه الأخبار الكاذبة وأن يستقي الأخبار والمعلومات من الجهات المعنية في الدولة، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بالرد الدائم على مثل هذه الأخبار والتي تمثل حجما هائلا جدًا، ونتعرض يوميًا لمثل هذه الأخبار، ونقوم بالتعامل والرد لدحض هذه الشائعات، وأنه يجب على المواطن عدم الانسياق وراء هذه الأخبار والوعي لأهدافها، مؤكدًا أن استمرار وزيادة هذه الأخبار الكاذبة والشائعات يأتي ردًا على الإنجازات والإصلاحات المُنفذة على أرض الواقع.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن إجراءات الحكومة المصرية في ظل الظروف المحيطة غير المسبوقة تمضي في الاتجاه الصحيح، وستحقق مستقبلًا أفضل للدولة والشعب المصري.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق