رئيس الوزراء: يجب وضع آليات لتخفيف عبء الديون الخارجية للدول النامية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضرورة تكثيف الجهود للتعامل مع أهم المخاطر التي تواجها الدول النامية وهي أزمة الغذاء من خلال تكثيف الجهود في إطار العمل متعدد الاطراف بما يلبي احتياجات الدول النامية .
نائب: انضمام مصر لمجموعة بريكس خطوة جادة لتحقيق التنمية المستدامة إسقاط اقتصاد أمريكا وتدمير الدولار.
. ذعر في الكونجرس بسبب مجموعة بريكس
وقال مصطفى مدبولي في كلمته إمام قمة مجموعة بريكس ،:" يجب إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي لجعله أكثر انصافا لاحتياجات الدول النامية ، إضافة إلى وضع أليات لتخفيف عبء الديون الخارجية عبر الإعفاء او السداد الميسر ".
وأضاف مصطفى مدبولي:" نتطلع إلى دعمكم لما اطلقناه مع الدول الافريقية لمبادرة تحالف الديون من اجل التنمية المستدامة لخلق إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة خاصة للدول النامية بما يبتضمن مبدالة الديون بمشروعات تنموية ".
وتابع مصطفى مدبولي:" من الضروري البناء على نتائج مؤتمر كوب 27 وتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الاطراف في تمويل العمل المناخي لتنفيذ مخرجات مؤتمر شرم الشيخ وتدشين صندوق لدعم الدول النامية في مواجهة المخاطر ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء رئيس الوزراء بريكس الديون اخبار التوك شو الدول النامیة مصطفى مدبولی
إقرأ أيضاً:
مصطفى مدبولي: توجيهات رئاسية بعدم إضافة أي أعباء على المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية وضعت برنامجًا، وجرى التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي منذ عامين، وكان ذلك في أوضاع غير الموجودة حاليًا، وذلك في إطار حديثه عن زيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لمصر.
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»،، أنّ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة تضمنت مراجعة مستهدفات وتوقيتات البرنامج في ضوء المستجدات التى حدثت.
وتابع رئيس الوزراء: "كان التركيز شديد جدًا أثناء لقاء مدير الصندوق مع الرئيس السيسي، وفي الاجتماع الذي عقد في العاصمة الإدارية، وأعقبه المؤتمر الصحفي، وكان النقاش الرئيسي أننا كدولة فى ضوء الظروف والخطوات، فلن نأخذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء مالية على المواطنين".
وأوضح: "كان هناك تفهم كامل من الصندوق لذلك، ولجنة المراجعة بدأت عملها منذ أمس مع المسؤولين المعنيين من الحكومة سواء وزارة المالية أو البنك المركزي أو باقي الوزارات، وسيستمر عمل اللجنة لمدة أسبوعين".