«أبوظبي للسلامة الغذائية» تغلق 7 منشآت في الربع الأول 2025
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أبوظبي: وسام شوقي
أغلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، خلال الربع الأول من العام الجاري، 7 مطاعم ومنشآت غذائية في مدينة أبوظبي، لمخالفة القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بالإمارة، لخطورتها على الصحة العامة، وذلك في إطار حرصها الدائم على تعزيز منظومة السلامة الغذائية.
وشهد شهر مارس/ آذار المنصرم نشاطاً رقابياً مكثفاً من قبل مفتشي قطاع السلامة الغذائية التابع للهيئة، على المطاعم والمنشآت الغذائية في أنحاء الإمارة، أسفرت عن إغلاق إداري لـ4 منشآت غذائية في أنحاء الإمارة، من بينها 3 منشآت خلال حملتها السنوية للرقابة والتوعية على المنشآت الغذائية في شهر رمضان الكريم،
وشملت المخالفات إغلاق مطعم وكافية كلاهما في شارع حمدان، وسوبر ماركت في منطقة الخالدية، وسوبر ماركت في منطقة مصفح الصناعية، ومزرعة للدواجن في منطقة العجبان، ومنشأة تجارية في منطقة الشهامة، وبقالة في منطقة مصفح 9 في أبوظبي.
وأكدت الهيئة أن الحملات التوعوية والتفتيشية متواصلة سنوياً على المنشآت قبل وبعد وخلال شهر الشهر الكريم، مشيرةً إلى أن الهدف من الحملات التفتيشية هو التأكد من التزام المنشآت بالمعايير الخاصة بالسلامة الغذائية، موضحة التزامها بتوعية المتعاملين في هذه المنشآت، بأفضل الممارسات لضمان سلامة المواد الغذائية المقدمة للمستهلك.
ودعت، من خلال صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجمهور إلى الاطمئنان، إذ تعتبر أن السلامة العامة وسلامة الغذاء أمانة، مؤكدةً أن كل المنتجات الغذائية المتوفرة يتم فحصها ومراقبتها بشكل دوري ومستمر، من خلال حملات تفتيشية على المطاعم والمطابخ المركزية والمقاهي وغيرها من المنشآت الغذائية.
وناشدت الهيئة الجمهور التواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال بالرقم المجاني لحكومة أبوظبي (800555) حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية فی منطقة
إقرأ أيضاً:
بن طوق: 10.6 ألف رخصة اقتصادية هندية دخلت السوق خلال الربع الأول
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطهما علاقات اقتصادية تاريخية واستراتيجية، تشهد نمواً متسارعاً وزخماً متواصلاً، في ضوء دعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، ورؤية مشتركة لتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد، القائم على المعرفة والابتكار، بما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، ويلبي التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.
وقال وزير الاقتصاد، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» بمناسبة زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى جمهورية الهند، إن الهند تُعد شريكاً اقتصادياً مهمّاً ومحورياً لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما تعكسه مؤشرات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي حققت تطورات نوعية ملموسة، انعكست إيجاباً على اقتصاد البلدين، لا سيما في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان لتعزيز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يشكل أحد أبرز القطاعات الرئيسية في التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تُعدّ الهند واحدة من أكبر 5 أسواق مصدّرة للسياحة إلى دولة الإمارات، مع استقبال الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، كما تشهد حركة الطيران بين المدن الإماراتية والهندية نمواً مستمراً بواقع 555 رحلة طيران أسبوعياً عبر الخطوط الجوية الإماراتية، وهو ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية والإنسانية بين البلدين. وأوضح أن عدد الرخص التجارية الهندية العاملة في دولة الإمارات تجاوز 245 ألفاً و593 رخصة بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 20.73 % مقارنة بعام 2023، وتغطي أنشطة متنوعة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، فيما بلغ عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت السوق الإماراتية خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 10 آلاف و675 رخصة، ما يؤكد المكانة التي يحظى بها مجتمع الأعمال الهندي كشريك استراتيجي لقطاع الأعمال في دولة الإمارات.
وقال وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات والهند تتشاركان رؤى وتوجهات متقاربة نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، مدعوماً من قبل القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها «الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، وقطاع الفضاء، فضلاً عن مشاريع إستراتيجية في مجالات الأمن الغذائي والنقل».
وأكد أن اقتصادي البلدين يُعدّان من بين الأسرع نمواً على مستوى العالم، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، فيما حقق الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 6.2% في الربع الأخير من العام الماضي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا