38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرخصة التجارية الرخص التجارية الإمارات وزارة الاقتصاد السجل الوطني الاقتصادي الرخص التجاریة ألف رخصة
إقرأ أيضاً:
210 ملايين درهم أرباح «ملتیبلاي» خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة ملتيبلاي، نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، والتي أظهرت تسجيل المجموعة لصافي أرباح، باستثناء التغييرات في القيمة العادلة، بلغت 572 مليون درهم قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، بنمو نسبته 19% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (482 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024).
وجاء هذا النمو في الأرباح مدفوعاً بالأداء القوي عبر مختلف قطاعات الأعمال.
وبلغ صافي الأرباح المعلنة 210 ملايين درهم، شاملة أكثر من 133 مليون درهم من الخسائر الدفترية الناتجة عن التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة، بسبب تقلبات السوق الدورية، دون أن يكون لها تأثير على الأداء التشغيلي للأعمال، وهو ما تم تعويضه بدخل استثماري بلغ 328 مليون درهم.
وتركز المجموعة، ضمن محفظتها التشغيلية الأساسية، على تعزيز أوجه التآزر والتكامل بين الشركات التابعة لكل قطاع، مع إعطاء أولوية لتسريع وتيرة التحول الرقمي، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وهو ما ينعكس في مواصلة تحقيق نمو قوي ومستدام في الإيرادات.
وارتفعت إيرادات «مجموعة ملتيبلاي» بنسبة 50% على أساس سنوي لتصل إلى 585 مليون درهم، مدفوعة بالنمو عبر مختلف القطاعات الرأسية، إلى جانب دمج «ذا جرومينج كومباني هولدينج»، و«مركز إكسلنس لتعليم قيادة السيارات»، بالإضافة إلى دمج كامل لشركة «باك لايت ميديا» خلال ربع السنة.
وحافظ هامش الربح الإجمالي المختلط على مستوى قوي بلغ 49%، مما يعكس استمرارية الربحية عبر القطاعات التشغيلية الأساسية.
كما ارتفع صافي الأرباح من الشركات التابعة بنسبة 26%، مدفوعاً بنمو صافي الأرباح في قطاع اللياقة الصحية والجمال بأكثر من 120%، وزيادة صافي الأرباح في قطاع الإعلام والاتصال بنسبة 38%، وذلك نتيجة للنمو العضوي وغير العضوي.
من جهة أخرى، ارتفعت حصة الخسائر من مشروع كاليون المشترك إلى 25 مليون درهم في الربع الأول 2025 مقارنة مع 14 مليون درهم إماراتي في الربع الأول 2024، نتيجة تطبيق المحاسبة التضخمية المفرطة، واستهلاك أصول الضرائب المؤجلة.
كما حافظت الميزانية العمومية للمجموعة على قوتها مع رصيد نقدي بلغ 1.73 مليار درهم.
وجددت المجموعة التأكيد على فعالية استراتيجيتها طويلة الأمد عبر بناء محفظة متنوعة من الأصول القوية ضمن القطاعات التشغيلية الأساسية، إلى جانب الاستثمار في أصول واعدة تحت ذراع «ملتيبلاي+» لتحقيق عوائد بنمو من خانتين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”