محمد كركوتي يكتب: التنمية في ظل التسامح
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
لا حدود للعوائد الناجمة عن التسامح والتعايش، في كل ساحة. هذه القيم الإنسانية، أثبتت أنها داعم حقيقي لمسار الازدهار والتنمية والبناء الاقتصادي الاجتماعي- المعيشي، كما أنها تفتح الآفاق في كل ميدان يصنع الحراك العام، ويبني العلاقة الصحية الطبيعية بين الأمم.
كرست الإمارات هذه الحقائق، عبر تركيزها المبكر، على قيم التسامح، من خلال سلسلة لا تتوقف من المبادرات، مدعومة بأعلى معايير الجودة من وزارة التسامح والتعايش، وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم.
في هذا العالم المشمول بترابط لا يتوقف، في ظل معطيات عولمة مستمرة منذ أكثر من ربع قرن، تشكل ثقافة التسامح استراتيجية أساسية في مساعي دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فالحوار الصحي والتعاون المفتوح، والتفاهم، كلها عوامل داعمة بقوة للتنمية المستدامة والابتكار، ومولدة للمشاريع والمخططات والتي تدعم هذا التوجه، المرتبط بالمستقبل، كما هو ملتصق بالحاضر.
وهذا يعني بناء اقتصادات متوازنة، تستهدف بالدرجة الأولى الوصول إلى أعلى معايير الجودة المعيشية للأفراد. لا يمكن تحقيق أي خطوة على صعيد التنمية، وبلوغ درجات عالية من الازدهار تنعكس مباشرة على المجتمعات، في ظل الانغلاق على الآخر، والابتعاد عن الأسس التي يقوم عليها التفاهم المشترك الفاعل.
في قمة AIM للاستثمار التي تعقد في السابع من أبريل بأبوظبي، تنظم وزارة التسامح والتعايش دورتها الثالثة من مؤتمر «حكومات العالم حاضنة للتسامح» تحت عنوان عريض هو «نهج متوازن نحو الازدهار».
يؤكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حقيقة باتت ثابتة، وهي أن التسامح والتعايش، يشكلان ركيزة أساسية لبناء مجتمعات مزدهرة، واقتصادات مستدامة. والدورة المشار إليها، ستضيف مزيداً من الدعم للحراك العام لتحقيق المستهدفات الإنسانية بكل عناصرها، من بينها الجانب الاقتصادي المعيشي المحوري. فالطروحات والأفكار والمبادرات آتية من جهات متعددة تدرك أن للتسامح بعداً تنموياً مستداماً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر التسامح والتعایش
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: القرار الأمريكي برفع التعريفات الجمركية سيخفض النمو الاقتصادي العالمي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن أمريكا شريك تجاري ثانوي والعراق بمنأى من تأثيرات التعريفات الجمركية، فيما بين أن القرار الأمريكي أخضع العالم لنظام حمائي يماثل ترتيبات عزلة الحرب العالمية الثانية.
وقال صالح: "على الرغم من أن العراق في منأى من تأثيرات فرض التعريفات الجمركية على الصادرات العراقية الى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب كون أمريكا شريكاً تجارياً ثانوياً جداً لا تتعدى الصادرات النفطية الى هناك أكثر من 5 مليارات دولار سنويا، واستيرادات مماثلة من سلع إلكترونية وسيارات، لكن تبقى المخاوف من أمور فرض الرسوم الجمركية على استخدام الدولار في التجارة مع البلدان الأخرى، وهي الفقرة الأكثر غموضاً في القرار التنفيذي الأمريكي الذي أخضع العالم الى نظام حمائي عالمي، تماثل ترتيبات ما قبل الحرب العالمية الثانية في العزلة التجارية".
وأضاف أنه "لكون الاقتصاد الأمريكي أحد أكبر الاقتصادات في العالم فمن المتوقع أن تأثير تلك القرارات على ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد العالمية، وإحداث حالة من التضخم العابر للحدود، وإزاء اتجاه دورة الأصول النفطية الى الهبوط بسبب تأثير الحركة الحمائية التجارية للولايات المتحدة المفروضة على أكبر المناطق التجارية في العالم فيتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي، ما يسبب ظاهرة ( الركود التضخمي) ما لم تتوقف هذه السياسة أو يتحدد حجمها كحرب تجارية عالمية وواحدة من الحروب الناعمة".
وبين صالح أن "بلادنا حقاً ستواجه صدمتين، الأولى في الاضطراب النسبي في ارتفاع بعض أسعار سلاسل التوريد، والأخرى اتجاه دورة الأصول النفطية الى الهبوط التدريجي على الأقل خلال الصيف الراهن، بأن تكون الأسعار دون قيمها السوقية التوازنية المستقرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا