«العدل» وجامعة الإمارات تتعاونان في الطب الشرعي
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات، بهدف بناء شراكة هادفة، ومثمرة، بما يضمن التعاون بين الطرفين في مجالات الطب الشرعي والأدلة الجنائية،
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، والمساهمة في تطوير المجالات العلمية والبحثية، وبناء كوادر مواطنة مؤهلة في مجالات الطب الشرعي والأدلة الجنائية.
وقع المذكرة من جانب الوزارة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بالإنابة، ومن جانب جامعة الإمارات الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة بالإنابة.
وإيماناً بأهمية التكامل في رفع مستوى الأداء القانوني والبحثي اتفق الطرفان على إتاحة الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات من خلال زيادة فرص التدريب العملي، وتبادل الخبرات والمزايا الأخرى التي تعود بالنفع على الطرفين في التعاون وتطوير القدرات الوطنية في مجالات الطب الشرعي والأدلة الجنائية، بما يسهم في توثيق وتطوير المنظومة القضائية في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة العدل جامعة الإمارات العربية المتحدة الطب الشرعی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.