توقعات بصعود دولة عربية إلى أكبر اقتصادات العالم عام 2075.. من هي؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال بنك "غولدمان ساكس" إن دولة عربية، ستكون من ضمن العشرة الكبار اقتصاديا في العالم عام 2075.
صدارة مستمرة
ووفقا لتقديرات البنك عن توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 104 دولة حتى عام 2075، فإن من المرجح أن تظل الصين، وأمريكا، والهند أكبر ثلاث اقتصادات، ومع السياسات والمؤسسات الصحيحة، من المتوقع أن تكون سبعة من الاقتصادات العشرة الأولى في العالم من الاقتصادات الناشئة.
وأضاف البنك أن حصة الأسواق الناشئة من القيمة السوقية العالمية للأسهم سترتفع من حوالي 27 بالمئة حاليا إلى 35 بالمئة عام 2030، و47 بالمئة في 2050، و55 بالمئة في 2075.
ورجح البنك أن ترفع الهند حصتها من القيمة السوقية العالمية، بأقل من 3 بالمئة خلال عام 2022 إلى 8 بالمئة في 2050، و 12 بالمئة في عام 2075.
وتضمنت التوقعات تصنيف مصر في المرتبة السابعة في قائمة دول الاقتصادات الأكبر في عام 2075، لتكون الدولة العربية الوحيدة التي تصدرت الدول العشر الأوائل في القائمة لعام 2075.
وفي عام 2022 كانت الولايات المتحدة والصين واليابان والهند وألمانيا والمملكة المتحدة ثم فرنسا تلتها كندا وروسيا وأخيرا إيطاليا ضمن أكبر 10 اقتصادات العالم.
توقعات غلودمان ساكس
وبحسب توقعات البنك فإن أكبر عشر اقتصادات عالميا في 2050، ستكون على رأسها الصين و الولايات المتحدة والهند وإندونيسيا وألمانيا واليابان في المرتبة السادسة ثم المملكة المتحدة في البرازيل وفرنسا وأخيرا روسيا.
وتصدرت الصين والهند ثم الولايات المتحدة وإندونيسيا ونيجيريا توقعات البنك لأكبر اقتصادات عالمية خلال 2075، فيما حلت باكستان سادسة ثم مصر تلتها البرازيل وألمانيا وأخيرا المملكة المتحدة.
وخلت القائمة من دول كالسعودية وتركيا والإمارات وجنوب أفريقيا.
أكبر اقتصادات العالم
ويعد اقتصاد الولايات المتحدة هو الأكبر في العالم، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 23 تريليون دولار، ومعدل النمو 5.7 بالمئة، وفق تصنيف "لجامعة بيورنيا" الهندية الذي استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي.
وتشكل الرعاية الصحية والعقارات والتأمين والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المهنية، أكبر مساهم في نمو الاقتصاد الأمريكي.
وتحتل الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 17.73 تريليون دولار، بمعدل نمو يصل إلى 8.1 بالمئة، إذ تعتبر الصين أكبر اقتصاد من حيث معيار القوة الشرائية الذي يبلغ 18.59 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
أما اليابان فيصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.94 تريليونات دولار، ومعدل النمو 1.6 بالمئة، بعده ألمانيا أكبر اقتصادات أوروبا والرابعة عالميا بناتج محلي يتجاوز 4.22 تريليونات دولار، ومعدل النمو 2.9 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي غولدمان ساكس الاقتصاد العالمي الناتج المحلي الناتج المحلي غولدمان ساكس اقتصاد العالم اكبر اقتصادات اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة أکبر اقتصادات فی العالم بالمئة فی عام 2075
إقرأ أيضاً:
"موديز" ترفع تصنيف دولة عربية إلى "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية للإصدارات طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa3 من A1.
وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلًا من إيجابية، وهو ما يعكس ترجيحها تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد خلال الـ12 شهرا المقبلة، في ظل التوازن بين المخاطر والعوامل المُحفزة لرفع التصنيف.
وأرجعت الوكالة رفع التصنيف إلى استمرار جهود تنويع الاقتصاد، وترجيحها استمرار الزخم الذى سيؤدى مع مرور الوقت لتقليل تعرض السعودية لمخاطر تقلبات سوق النفط والتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، بحسب تقرير لوكالة "موديز"، أطلعت عليه "العربية Business".
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق الإنفاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
نمو الناتج المحلي غير النفطيوقد أوضحت الوكالة في تقريرها أنها استندت إلى هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3% من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت "موديز" بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وذكرت أن التوجهات المالية الأخيرة التي شملت مراجعة تخصيص الموارد المالية بشكل مرن و إعادة تقييم أولويات الإنفاق ومشاريع التنويع الاقتصادي -التي سيتم مراجعتها باستمرار- يساعد على خلق بيئة بناءة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي.
وتوقعت "موديز" عدم حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط أو الإنتاج خلال السنوات المقبلة. وكذلك ترجح أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة ضعيفة التأثير على المملكة.
عوامل مؤثرةترى وكالة موديز أن استمرار المشاريع التنموية الكبرى في التقدم، يزيد دور القطاع الخاص ويؤدي إلى تسريع تطوير القطاعات غير النفطية. وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن التطورات العالمية وسوق النفط قد تؤدي إلى قيود على الإنفاق.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاسـتمرار جهـود المملكة نحـو التحول الاقتصادي فـي ظـل الإصلاحات الهيكلية المتبعة، وتبنـّي سياسيات مالية تساهم في المحافظة علـى الاستدامة المالية وتعزز كفاءة التخطيط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
تسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحةوفي مايو الماضي رفعت وكالة موديز تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1 من Aa2، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.
ويمثل النمو الاقتصادي غير النفطي في السعودية أولوية قصوى، وقامت الحكومة بتسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة وتوسيع القطاع الخاص.
وقالت "موديز" في حينه إن التغيير في التصنيف يعكس "زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار التي تؤثر على المصدرين غير الحكوميين في ضوء التحسينات المؤسسية".