قبيلة الرزيقات ما قبل تكوين السودان الحديث وحتى يومنا هذا في حروب مستمرة مع الجميع، ودونكم صفحات التاريخ. وآخرها تلك التي نعيش فصولها المأساوية الآن. صحيح هذه المرة لم تكن الرزيقات وحدها، ولكنها كانت دليل القوم (إذا كان الرزيقات دليل قوم .. سيهدونهم إلى دار الخراب). وأي خرابٍ حلَّ بعربان دارفور أكبر من الذي نتابعه؟.
لقد حاول الحادبون على الأمر عامة، وتنسيقية الرزيقات خاصة أن تضع عمامة الرُشد والسلام على هامة قابيل القبيلة (مادبو)، ولكن طبعه اللؤم غلب على تطبع الآخرين له. ليلبس الرجل على رأسه كدمول البغي والعدوان. الرجل جهنمي الطبع. فهو دائمًا رافع شعار هل من مزيد لأناة المغتصبات والثكالى، وبكاء الأيتام والعجزة والمسنين، وبؤس حياة مخيمات النزوح، وكسب أموال الناس بعد قتلهم وتشريدهم. الرجل لم تعرف الرحمة طريقها يومًا من الأيام لقلبه المتحجر الصلد.
بالأمس نقلت غالبية المواقع الإخبارية رفضه لاستقبال أُسر الدعامة التي فرت من الخرطوم في الضعين، بل إزداد شططًا وغضبًا عليهم، مؤنبًا على خروجهم تاركين العمارات التي ملكها لهم في العاصمة (تصور).
ولم يلين قلبه وهو يعترف بأن الحرب الحالية قد أفقدت القبيلة شباب كُثر، وما تبقى ما بين معاق جسديًا أو نفسيًا، والمصيبة مازال في غيه القديم راغبًا في مواصلة الحرب، وأظنه لم يسمع بحديث (وكفى بالموت واعظًا). وخلاصة الأمر نناشد غراب الجميع ليُريَ قابيل الرزيقات كيف يواري سوءة صنيعه في الشعب السوداني عامة، وفي قبيلته خاصة.
د. أحمد عيسى محمود
عيساوي
الثلاثاء ٢٠٢٥/٤/١
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
غدا.. الشيوخ يناقش تطوير النظام الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة عامة له غدا الاحد الموافق 6 أبريل الجاري، وذلك لمناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
ويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والافتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لاحكام الفصل الاول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الاشخاص.