رغم تنازل وهبي... ترقب صدور حكم في قضية شكاية وزير العدل ضد صحافي في قضية "إسكوبار"
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
ينتظر أن تصدر المحكمة الابتدائية بالرباط الأسبوع المقبل، حكمها في قضية الدعوى التي رفعها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ضد مدير موقع « أشكاين »، هشام العمراني، بسبب مقال نشره الأخير حول « إسكوبار الصحراء ».
ورغم وساطات قادتها شخصيات أسفرت عن تنازل وهبي عن شكايته ضد مدير موقع « أشكاين »، إلا أن النيابة العامة رفضت هذا التنازل لكون الشكاية أحالها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لدى النيابة العامة، وليس وزير العدل، وبالتالي فإن على رئيس الحكومة أن يسحبها حتى يتم الاستجابة للسحب، حسبما علم « اليوم24 ».
وتابعت النيابة العامة العمراني بتهمة « القذف والنشر بسوء النية، ونشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة”، وفق الفصول القانونية “83-84/72 من قانون الصحافة والنشر، وذلك إثر نشر مقال عن تاجر المخدرات المالي الملقب بـ »إسكوبار الصحراء »، الذي أسقط قيادات في حزب الأصالة والمعاصرة.
وكان وهبي وضع شكايتين ضد مدير موقع « أشكاين »، الأولى بصفته أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، في قضية « إسكوبار »، وقد أصدرت المحكمة حكما ببراءة مدير موقع « أشكاين » من التهم الموجهة إليه، والثانية رفعها وهبي بصفته وزيرا في الحكومة، حيث تقتضي المسطرة أن يحيلها الوزير على رئيس الحكومة، وهذا الأخير يحيلها بدوره على النيابة العامة.
كلمات دلالية أسكوبار أشكاين وزير العدل وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسكوبار وزير العدل وهبي النیابة العامة وزیر العدل مدیر موقع فی قضیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: شبهة غسل الأموال تمنع منجب من السفر والعفو الملكي لا يشمل القضية
زنقة 20 | الرباط
أكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن منع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من السفر لا علاقة له بأنشطته السياسية أو الحقوقية، مؤكدا أن الإجراء القضائي المتخذ بحقه يأتي في إطار تحقيق جارٍ بشبهة غسل الأموال.
وقال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “كل ما تم تداوله بشأن دوافع المنع من السفر لا يمت للواقع بصلة”، مشدداً على أن الأمر مرتبط بالاشتباه في تورط منجب في عمليات تتعلق بتلقي تحويلات مالية كبيرة من الخارج، واقتناء ممتلكات عقارية أُبلغت بشأنها السلطات المختصة وفقاً لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، أعقبه تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي تقدم بملتمس لإجراء تحقيق رسمي في مواجهته، على خلفية أفعال يُشتبه في أنها تشكل جريمة غسل الأموال وفقاً للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي المغربي.
وأكد الحرش أن قاضي التحقيق قرر، في سياق هذا التحقيق، إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجه منجب وسحب جواز سفره، استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح هذا النوع من التدابير الاحترازية خلال فترة التحقيق، مضيفاً أن الإجراء لا يخضع لأي سقف زمني معين، خلافاً لما يروجه المعني بالأمر، وأن له الحق في الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي ما يخص العفو الملكي السابق الذي استفاد منه منجب، أوضح الحرش أنه لا يشمل القضية الحالية المتعلقة بغسل الأموال، مبرزاً أن هذه الجريمة تُعد مستقلة من الناحية القانونية عن الجريمة الأصلية التي قد تكون الأموال متأتية منها، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأنها تحت إشراف القضاء.
وختم المسؤول القضائي بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، داعياً إلى عدم التأثير على مجريات التحقيق من خلال ترويج معلومات “مضللة” لا أساس قانوني لها.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة