أبوظبي: عماد الدين خليل

حدد برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» 6 إجراءات وشروط لشركات القطاع الخاص التي قامت بتوظيف مواطنين إماراتيين بعد تاريخ 13 سبتمبر/ أيلول 2021، للاستفادة من المزايا والفوائد المالية التي يقدمها البرنامج.

ودعا «نافس» شركات القطاع الخاص إلى الاطلاع على الفوائد المالية المتاحة للشركاء، والتعرف إلى شروط الأهلية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الرابط (http://nafis.

gov.ae).

وأوضح أن إجراءات والشروط للاستفادة من المزايا والفوائد المالية للشركات تتمثل في الدخول لمنصة «نافس» والانتقال إلى صفحة «مزايا الشركاء» وإدخال كافة تفاصيل الدفع الخاصة بالشركة، وعندما يتحقق فريق «نافس» من صحة المعلومات، سيتم تنشيط المزايا الخاصة بالشركة تلقائياً، حيث أن البرنامج متاح حصرياً لشركات القطاع الخاص التي وظفت مواطنين إماراتيين بعد 13 سبتمبر/ أيلول 2021، كما أن البرنامج متاح للشركات التي تدفع للمواطنين رواتب شهرية أقل من 20 ألف درهم، وستحصل الشركات المؤهلة على خصم على النسبة المئوية لمساهمتها في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق أبوظبي للتقاعد.

وبلغ إجمالي أعداد الشركات المنضمة إلى «نافس» حالياً، نحو 11 ألفاً و250 شركة، لطرح آلاف الوظائف المتعددة للموطنين.

ودعا البرنامج شركات القطاع الخاص للتسجيل عبر منصة «نافس»، من خلال تحميل تطبيق الهوية الرقمية، وإنشاء حساب خاص بالشركات، ثم توثيق الهوية الإماراتية والتحقق من المعلومات الشخصية، كما دعا المواطنين الباحثين عن عمل للإسراع بتحديث بياناتهم على المنصة، للاستفادة من المزايا مثل: الفرص الوظيفية المتاحة، وتيسير عملية المطابقة الآلية بين مؤهلات الباحث عن عمل وخبراته والوظائف المعروضة، وجميع المزايا الأخرى التي تقدمها منصة البرنامج.

وأكد البرنامج أنه يعمل على زيادة نسب التوطين بالقطاع الخاص؛ إذ يطلب من المنشآت التي تضم 50 موظفاً فما فوق تحقيق نمو 1% من التوطين بالوظائف المهارية كل 6 أشهر، ويتيح الالتزام بنسب التوطين المطلوبة مزايا تسهم في رفع تنافسية الشركة، والارتقاء بأعمالها، مثل إدراجها في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها عضوية نادي شركاء التوطين، وهو ما يمكّنها من الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة.

ويهدف «نافس» للارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين، بما يدعم اقتصاد الدولة، وبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص بحيث يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية، وزيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة، وتعزيز جاذبية العمل في القطاع الخاص، وتقديم التوجيه والتدريب المهني وخدمات الإرشاد والمشورة للمشاركين في البرنامج، لتعزيز جاذبية الكوادر الإماراتية للقطاع الخاص.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات برنامج نافس الإمارات القطاع الخاص من المزایا

إقرأ أيضاً:

«التخطيط»: زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 40%

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك خلال فعاليات يوم التمويل والاستثمار والتجارة بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية باكو، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»،

6.7 تريليون دولار استثمارات متوقعة عام 2030

وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين، في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.

وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة، أكدت خلالها أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، ما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي، حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020 تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، ما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.

التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة

من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، وأندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، وجيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.

كما أشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.

مقالات مشابهة

  • لموظفي القطاع الخاص.. احذر 8 مخالفات جسيمة تعرضك للفصل
  • شعبة المستوردين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في تمويل المشروعات
  • المستوردين: الحكومة تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص
  • «التخطيط»: زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 40%
  • وزير النقل: الدولة اتجهت لتشجيع القطاع الخاص في المشروعات الصناعية
  • عاد شتاء آخر… تعرف على تحديات فصل البرد والأمطار التي يتوقع أن يواجهها أهل غزة؟
  • مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
  • وزير المالية في مؤتمر COP29: نحتاج تكاتفا دوليا لتمويل المشروعات المناخية
  • لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025
  • لجنة المالية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025