«نافس» يكشف شروط استفادة «الخاص» من المزايا المالية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حدد برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» 6 إجراءات وشروط لشركات القطاع الخاص التي قامت بتوظيف مواطنين إماراتيين بعد تاريخ 13 سبتمبر/ أيلول 2021، للاستفادة من المزايا والفوائد المالية التي يقدمها البرنامج.
ودعا «نافس» شركات القطاع الخاص إلى الاطلاع على الفوائد المالية المتاحة للشركاء، والتعرف إلى شروط الأهلية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الرابط (http://nafis.
وأوضح أن إجراءات والشروط للاستفادة من المزايا والفوائد المالية للشركات تتمثل في الدخول لمنصة «نافس» والانتقال إلى صفحة «مزايا الشركاء» وإدخال كافة تفاصيل الدفع الخاصة بالشركة، وعندما يتحقق فريق «نافس» من صحة المعلومات، سيتم تنشيط المزايا الخاصة بالشركة تلقائياً، حيث أن البرنامج متاح حصرياً لشركات القطاع الخاص التي وظفت مواطنين إماراتيين بعد 13 سبتمبر/ أيلول 2021، كما أن البرنامج متاح للشركات التي تدفع للمواطنين رواتب شهرية أقل من 20 ألف درهم، وستحصل الشركات المؤهلة على خصم على النسبة المئوية لمساهمتها في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق أبوظبي للتقاعد.
وبلغ إجمالي أعداد الشركات المنضمة إلى «نافس» حالياً، نحو 11 ألفاً و250 شركة، لطرح آلاف الوظائف المتعددة للموطنين.
ودعا البرنامج شركات القطاع الخاص للتسجيل عبر منصة «نافس»، من خلال تحميل تطبيق الهوية الرقمية، وإنشاء حساب خاص بالشركات، ثم توثيق الهوية الإماراتية والتحقق من المعلومات الشخصية، كما دعا المواطنين الباحثين عن عمل للإسراع بتحديث بياناتهم على المنصة، للاستفادة من المزايا مثل: الفرص الوظيفية المتاحة، وتيسير عملية المطابقة الآلية بين مؤهلات الباحث عن عمل وخبراته والوظائف المعروضة، وجميع المزايا الأخرى التي تقدمها منصة البرنامج.
وأكد البرنامج أنه يعمل على زيادة نسب التوطين بالقطاع الخاص؛ إذ يطلب من المنشآت التي تضم 50 موظفاً فما فوق تحقيق نمو 1% من التوطين بالوظائف المهارية كل 6 أشهر، ويتيح الالتزام بنسب التوطين المطلوبة مزايا تسهم في رفع تنافسية الشركة، والارتقاء بأعمالها، مثل إدراجها في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها عضوية نادي شركاء التوطين، وهو ما يمكّنها من الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة.
ويهدف «نافس» للارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين، بما يدعم اقتصاد الدولة، وبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص بحيث يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية، وزيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة، وتعزيز جاذبية العمل في القطاع الخاص، وتقديم التوجيه والتدريب المهني وخدمات الإرشاد والمشورة للمشاركين في البرنامج، لتعزيز جاذبية الكوادر الإماراتية للقطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات برنامج نافس الإمارات القطاع الخاص من المزایا
إقرأ أيضاً:
المشاط: نُقدر دور سيرجيو بيمنتا في زيادة استثمارات التمويل الدولية بمصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اسيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة أفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال فعاليات زيارته الأخيرة لمصر كنائب لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، حيث قدمت له هدية تذاكرية تقديرًا لجهوده في توطيد الشراكة طويلة الأمد بين الحكومة والمؤسسة خلال السنوات الماضية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالجهود التي قام بها سيرجيو بيمنتا، خلال فترة توليه منصب نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة أفريقيا، والتي أسهمت في دفع آفاق الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة من قبل المؤسسة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقوم بموجبها مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الخدمات الاستشارية للحكومة من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع المطارات.
وقالت: "الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأشارت إلى جهود الحكومة المصرية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تُعد وثيقة سياسة ملكية الدولة، تحولًا كبيرًا يهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مع ترشيد دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المحفظة الاستثمارية الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، تسجل حتى فبراير 2025، نحو 2.5 مليار دولار، موزعة على قطاعات متعددة مثل الأسواق المالية، والأعمال الزراعية والغابات، والصحة، والتعليم، والعلوم الحياتية، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والبناء والعقارات، وصناديق الاستثمار الجماعي، والبنية التحتية، والنفط والغاز والتعدين، بالإضافة إلى محفظة استشارات ودعم فني تقدر بنحو 22.9 مليون دولار.