وزير العدل يشرف على تنصيب المندوب الوزاري الجديد لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
زنقة20| الرباط
أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، على مراسم تنصيب محمد الحبيب بلكوش في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، وذلك عقب تعيينه من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 28 مارس 2025.
وخلال الحفل الذي أقيم بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالرباط، هنّأ وهبي المسؤول الجديد، مشددا على أهمية الدور الذي تضطلع به هذه المؤسسة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وبالمناسبة، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن تعيين بلكوش جاء تقديرا لخبرته الطويلة في مجال حقوق الإنسان، مشيرا في الآن ذاته إلى أن تعيينه ينسجم مع توجهات المملكة في تعزيز الثقافة الحقوقية وتكريس المكتسبات التي تحققت في هذا المجال.
ومن جانبه، عبر الحبيب بلكوش عن اعتزازه بالثقة الملكية، معتبرًا أن هذا التعيين يأتي في سياق ترسيخ اختيارات المغرب الحقوقية، التي ترجمتها مجموعة من الإصلاحات الكبرى، من العدالة الانتقالية إلى تعزيز حقوق المرأة والحقوق الثقافية واللغوية، وصولًا إلى تكريس هذه المبادئ في دستور 2011.
كما شدد لحبيب بلكوش على إلتزامه الدائم بمواصلة العمل على تعزيز آليات الترافع بشأن قضايا حقوق الإنسان وتقوية التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية.
وشهد الحفل حضور عدد من المسؤولين بوزارة العدل والمندوبية الوزارية، من بينهم الكاتبة العامة للمندوبية، فاطمة بركان.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى التحقيق في وااقعة قتل العميد علي رمضان الرياني في منزله بمنطقة خلة الفرجان في العاصمة طرابلس.
وأفادت المؤسسة، في بيان مساء اليوم الأحد، بأنها رصدت انتشرت مشاهد صادمة التي تداولت على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي كشفت عن واقعة قتل العميد الرياني جراء هجوم مسلح استهدف منزله فجر اليوم الأحد، والكائن بحي خلة الفرجان بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب وسط مدينة طرابلس منّ قبّل عدداً من المسلحين الخارجين على القانون، في حادثة لا تزال تفاصيلها وملابساتها غامضة.
وعبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها لهذا العمل الذي وصفته بالإجرامي الآثم والجبان، والذي أُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، وشكَّل تعدياً سافراً على حرمة البيوت واعتداءً آثماً على أرواح المواطنين الآمنين، وهو فعل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو مسوّغ أو أي سبب كان، مهما كانت الدوافع أو الخلفيات لذلك.
ونوهت المؤسسة بأن هذه الجريمة البشعة تعكس حجم التدهور في مستوى الأمن والاستقرار وتفاقم معدلات الجريمة وفشل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مقاومة الجريمة والحيلولة دون وقوعها، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وفشل الجهات الضبطية في ضبط الجُناة المطلوبين للعدالة، كما تُشكَّل هذه الجريمة انتهاكاً صارخا للشرائع السماوية والقيّم الإنسانية والقوانين والتشريعات الرطنيّة النافذة وخرقاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنّة، وتسلط الضوء على مظاهر الانحدار الأخلاقي والمجتمعي التي تتطلب معالجتها بجدية ومسؤولية.
وطالبت المؤسسة من النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة إستئناف طرابلس والجهات الأمنيّة المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة الأليمة، وكشف الجُناة وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب وفقًا لما تقتضيه القوانين والتشريعات الوطنيّة وبما يكفل حق عائلة الضحية في الوصول إلى العدالة والتقاضي، وبما يُسهم في خلق الردع القضائي العام والخاص حيال الإقدام على أرتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 22:27
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية