«التغير المناخي» تبحث الوفاء بالالتزامات الدولية للتنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دبي: «الخليج»
اختتمت، الأربعاء، فعاليات الورشة الوطنية الثانية، لتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031، التي نظمتها وزارة التغير المناخي والبيئة، على مدى 3 أيام، في منتجع الحبتور بولو - دبي.
وتهدف الورشة إلى وضع استراتيجية وخطة عمل وطنية تفي بالالتزامات الدولية تجاه التنوع البيولوجي، وتتواءم مع التوجهات القيادية والسياسات الوطنية لتحقيق أهداف مئوية الإمارات، وبحث أفضل السبل والممارسات البيئية المتعلقة بتنمية وتعزيز هذا القطاع الحيوي في الدولة، وضمان استدامته، وهو ما يأتي في إطار عام الاستدامة واستعدادات الدولة لمؤتمر الأطراف COP28.
وشهدت الورشة حضور الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، وقيتا نياك المنسق الإقليمي للتنوع البيولوجي والنظم البيئية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مكتب غرب آسيا، وممثلين من عدد من الوزارات منها وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وعدد من الجهات الحكومية المحلية والقطاع الأكاديمي، وجمعيات ذات النفع العام والقطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد سلمان الحمادي، أن الإمارات تولي أهمية كبرى لتعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ على أنواع الحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض والنظم البيئية المهمة بالدولة التي توفر خدمات فريدة مثل تخزين ثاني أكسيد الكربون وتنقية الهواء، والتخفيف من الكوارث الطبيعية وتوفير الغذاء والدواء، مشيراً إلى أن الإمارات حريصة خلال عام الاستدامة، واقتراب مؤتمر الأطراف في نوفمبر المقبل، على إبراز جهودها في صياغة استراتيجية وطنية طموحة للتنوع البيولوجي.
وأوضح أن ورشة العمل هذه تهدف إلى وضع أهداف وبرامج تسعى إلى تحقيق رؤية الاستراتيجية المتمثلة في التنمية والاستثمار، في ظل تنوع بيولوجي مستدام، مؤكداً أنها تمثل فرصة لجمع مختلف القطاعات لتضافر جميع الجهود، لتحقيق المستهدفات الوطنية والتوجهات الدولية، وبما يتواءم مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
وتسعى ورشة العمل إلى التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي ومواجهة التحديات وتذليلها، من خلال دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم البيئية والأنواع والتنوع الوراثي.
كما تم خلال الورشة الاطلاع على مخرجات الورشة التحضيرية الأولى لتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والتي عقدت مطلع يونيو الماضي، وقدمت وزارة التغير المناخي والبيئة عرضاً عن حالة التنوع البيولوجي بالدولة والتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، كما تم استعراض الدليل الاسترشادي لوضع الاستراتيجيات الوطنية لوزارة شؤون مجلس الوزراء.
وتم الاطلاع على أبرز المبادرات والمشاريع المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي التي قامت بعرضها خلال الورشة هيئة البيئة- أبوظبي، وبلدية دبي، وهيئة البيئة- الفجيرة، وبلدية دبا الفجيرة، ومجموعة عمل الإمارات للبيئة.
وجرى خلال الورشة كذلك التعرف إلى تجارب عدد من المنظمات الدولية وجهودها في هذا المجال، ومنها برنامج الأمم المتحدة للبيئة -مكتب غرب شرق آسيا، علاوة على مناقشة إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي من حيث الأهداف وتحليل المؤشرات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التغير المناخي الإمارات كوب 28 الاستدامة التنوع البیولوجی التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.. تفاصيل
كشفت الإعلامية روان أبو العينين عن تفاصيل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان لعام 2024 إلى عام 2028.
وأضافت روان أبو العينين خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»: أن الخطة تم إعدادها بالتعاون بين التضامن وصندوق مكافحة الإدمان وزارات "الداخلية والتعليم العالي والخارجية والصحة والعدل، والشباب والتعليم والثقافة"، وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة لضمان اتساق الاستراتجية الوطنية مع المواثيق والمعايير الدولية.
وأوضحت روان أبو العينين، أنه في هذا الصدد تتحد أهداف الخطة الرئيسية فى تقليص نسبب تعاطى المخدرات وتعزيز الوعى المجتمعى بمخاطر الإدمان وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية في علاج الإدمان وتوفير بيئة قانونية لرادع المجرميين المتورطين في تجارة المخدرات.
وتابعت أن هذه الوقاية تأتي ضمن أبرز مكونات الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان حيث تتضمن الوقاية الأولية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة أى الوقاية والاكتشاف المبكر مع التركيز على المناطق الأكثر عرض للمخدرات لمشكلات المخدرات، فضلا عن تهيئة بيئة تعليمية ورياضية تعزز قدرة النشئ والشباب على رفض ثقافة التعاطي والمواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية والتعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لاسيما فى المحافظات الأقل طلبا لتلك الخدمات.
وكشفت روان أبو العينين، إحصاءات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن أن نسبة الإدمان حوالي 4.02% وذلك في الفئة العمرية مابين 14 وحتى 60 عاما ولدى الصندوق 33 مركزا علاجيا بـ19 محافظة حتي الآن بعدما كان عدد المراكز لا يتجاوز 12 مركزا علاجيا في 7 محافظات عام 2014 مع الخط الساخن للصندوق رقم 16023.
ونوهت أن الخدمات العلاجية يتم تقديمها لما يقرب من 170 ألف مريض إدمان سنويا ومجانا مابين جديد ومتابعة، موضحة أنه وفقا للمعايير الدولية منهم حوالي 4% إناث و96% ذكور وفي هذا الإطار يتم تدريب 15 ألف متعافي سنويا في مراكز العزيمة للمتعافين، وذلك من خلال برامج التمكين الاقتصادي سواء بالتدريب على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل وإتاحة قروض لمشروعات صعيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.
متابعة أنه وفقا لصندوق مكافحة الإدمان فإن أكثر أنواع المخدرات انتشارا هو الحشيش من المخدرات التخليقية مثل "الشابو والبودر والاستروكس" وشدد الصندوق على وحذرا تحذيرا كاملا على مخدر GHB، المعروف بعقار الاغتصاب وخاصة الفتيات حيسث أنه عديم اللون والطعم ويؤدي إلى فقدان الوعى وضعف الذاكرة والوفاة في حالة زيادة الجرعة.
وأشارت إلى أنها استراتيجية وطنية متكاملة تتنوع أدواتها بين التوعية والعلاج والتأهيل لتمكين المتعافين، وتتضافر على الجهود الحكومية والأهلية من أجل الحفاظ على شباب مصر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر