«التغير المناخي» تبحث الوفاء بالالتزامات الدولية للتنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دبي: «الخليج»
اختتمت، الأربعاء، فعاليات الورشة الوطنية الثانية، لتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031، التي نظمتها وزارة التغير المناخي والبيئة، على مدى 3 أيام، في منتجع الحبتور بولو - دبي.
وتهدف الورشة إلى وضع استراتيجية وخطة عمل وطنية تفي بالالتزامات الدولية تجاه التنوع البيولوجي، وتتواءم مع التوجهات القيادية والسياسات الوطنية لتحقيق أهداف مئوية الإمارات، وبحث أفضل السبل والممارسات البيئية المتعلقة بتنمية وتعزيز هذا القطاع الحيوي في الدولة، وضمان استدامته، وهو ما يأتي في إطار عام الاستدامة واستعدادات الدولة لمؤتمر الأطراف COP28.
وشهدت الورشة حضور الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، وقيتا نياك المنسق الإقليمي للتنوع البيولوجي والنظم البيئية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مكتب غرب آسيا، وممثلين من عدد من الوزارات منها وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وعدد من الجهات الحكومية المحلية والقطاع الأكاديمي، وجمعيات ذات النفع العام والقطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد سلمان الحمادي، أن الإمارات تولي أهمية كبرى لتعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ على أنواع الحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض والنظم البيئية المهمة بالدولة التي توفر خدمات فريدة مثل تخزين ثاني أكسيد الكربون وتنقية الهواء، والتخفيف من الكوارث الطبيعية وتوفير الغذاء والدواء، مشيراً إلى أن الإمارات حريصة خلال عام الاستدامة، واقتراب مؤتمر الأطراف في نوفمبر المقبل، على إبراز جهودها في صياغة استراتيجية وطنية طموحة للتنوع البيولوجي.
وأوضح أن ورشة العمل هذه تهدف إلى وضع أهداف وبرامج تسعى إلى تحقيق رؤية الاستراتيجية المتمثلة في التنمية والاستثمار، في ظل تنوع بيولوجي مستدام، مؤكداً أنها تمثل فرصة لجمع مختلف القطاعات لتضافر جميع الجهود، لتحقيق المستهدفات الوطنية والتوجهات الدولية، وبما يتواءم مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
وتسعى ورشة العمل إلى التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي ومواجهة التحديات وتذليلها، من خلال دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم البيئية والأنواع والتنوع الوراثي.
كما تم خلال الورشة الاطلاع على مخرجات الورشة التحضيرية الأولى لتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والتي عقدت مطلع يونيو الماضي، وقدمت وزارة التغير المناخي والبيئة عرضاً عن حالة التنوع البيولوجي بالدولة والتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، كما تم استعراض الدليل الاسترشادي لوضع الاستراتيجيات الوطنية لوزارة شؤون مجلس الوزراء.
وتم الاطلاع على أبرز المبادرات والمشاريع المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي التي قامت بعرضها خلال الورشة هيئة البيئة- أبوظبي، وبلدية دبي، وهيئة البيئة- الفجيرة، وبلدية دبا الفجيرة، ومجموعة عمل الإمارات للبيئة.
وجرى خلال الورشة كذلك التعرف إلى تجارب عدد من المنظمات الدولية وجهودها في هذا المجال، ومنها برنامج الأمم المتحدة للبيئة -مكتب غرب شرق آسيا، علاوة على مناقشة إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي من حيث الأهداف وتحليل المؤشرات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التغير المناخي الإمارات كوب 28 الاستدامة التنوع البیولوجی التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: اجتماع لتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف للعام الجاري
أشرف المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، محمد شرف الدين بوضياف، بمقر الوزارة. على اجتماع خصص لتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف لسنة 2025.
وأوضح بيان للوزارة أن الاجتماع الذي انعقد أمس الاثنين،جرى بمشاركة ولاة الولايات الساحلية الأربع عشر عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد, خصص ل”ضبط برنامج التحضيرات لموسم. الاصطياف لسنة 2025، والذي يندرج ضمن مساعي السلطات العمومية. الرامية إلى توفير كل شروط الراحة والطمأنينة للمواطنين لقضاء عطلتهم الصيفية في أحسن الظروف”.
والمناسبة -يضيف ذات المصدر- “تم تقديم عرض حول حصيلة موسم الاصطياف لسنة 2024. وكذا الاقتراحات التي من شأنها التكفل بالنقائص المسجلة لتحسين ظروف سير موسم الاصطياف لسنة 2025”.
كما تم خلال اللقاء التركيز على “أهمية انخراط ومشاركة القطاعات المتداخلة في عملية التحضير لموسم الاصطياف”, إلى جانب دعوة ولاة الولايات الساحلية إلى وضع الترتيبات اللازمة للشروع. في التحضير الميداني, من خلال تفعيل اللجان المحلية والترتيبات المعهودة. مع “التركيز على معالجة النقائص والاختلالات المسجلة خلال الموسم الفارط”. لاسيما في مجال تهيئة الشواطئ من أجل الرقي بجودة الخدمات المقدمة للمصطافين في إطار احترام مبدأ مجانية الدخول إلى الشواطئ.
للإشارة, “تتشكل هذه اللجنة الوطنية من ممثلين عن 19 قطاع وزاري معني بتسيير ملف موسم الاصطياف، بالإضافة إلى المصلحة الوطنية لحرس السواحل. المصالح الأمنية (الدرك الوطني والأمن الوطني)، المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للجمارك”.