هل يصمد اتفاق الهدنة بين فرنسا والجزائر؟ خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أعلنت فرنسا والجزائر عودة العلاقات بينهما بعد اتصال جرى الاثنين بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك عقب أشهر من التوتر بين البلدين.
وتفاقم الخلاف بين الجزائر وفرنسا، منذ كانون الثاني / يناير الماضي وذلك على خلفية جملة من الأحداث، بيمها أزمة ترحيل جزائريين من فرنسا واعتقال الكاتب المزدوج الجنسية بوعلام صنصال، والاعتراف الفرنسي بـ"مغربية الصحراء" والجدل حول ملكيات فرنسا العقارية في الجزائر، وتلويح فرنسا أكثر من مرة بالنظر مجددا في اتفاقيات عام 1968، التي تتيح للجزائريين تسهيلات في الإقامة والتنقل والعمل داخل الأراضي الفرنسية.
وعلى مدى الأشهر الأخيرة، تبادل الطرفان تصريحات قوية، إذ أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، مؤخرا، أنّ بلاده "ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة وطريقة تنفيذها" قائلا إنّه: "سيمهل الجزائر شهرا إلى ستة أسابيع لذلك".
وقبل ذلك أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نُيل بارو، عن "قيود على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية لبعض الشخصيات الجزائرية".
وحينها ردت الجزائر برفضها القاطع للغة "الإنذارات والتهديدات" الصادرة عن رئيس الوزراء الفرنسي، ووزير خارجيته.
وأكدت الخارجية الجزائرية، في بيان أنها: "ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقرارها".
احتواء التوتر
وبعد أن بلغ التوتر ذروته بين البلدين، جاء الاتصال بين ماكرون وتبون، الاثنين الماضي، لينهي أزمة كادت تعصف بعلاقات البلدين بشكل كامل.
فقد أعلن الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون عن عودة العلاقات بين بلديهما إلى طبيعتها.
ووفق بيانات رسمية من البلدين، اتفق ماكرون وتبون "مبدئيا" على تنظيم لقاء ثنائي مباشر، من دون تحديد موعد، بينما حددا موعدا لزيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى الجزائر في السادس من أبريل بهدف المضي في تحسين العلاقات.
وتفاهم الرئيسان على استئناف التعاون الأمني بين البلدين "بشكل فوري، وقررا إعادة إطلاق تعاونهما في مجالَي الهجرة والأمن "وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين".
وقال الرئيسان في بيان مشترك إن "متانة الروابط - ولاسيما الروابط الإنسانية - التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطو - إفريقي، كلها عوامل تتطلب العودة إلى حوار متكافئ".
عوامل دفعت لعودة الدفء لعلاقات البلدين
ويرى الخبير الجزائري، في القضايا الأمنية والاستراتيجية ومدير مركز "أفريك جيوبولتيك للدراسات" أحمد ميزاب، أن العلاقات الجزائرية الفرنسية شهدت في المرحلة الحالية تطورًا لافتًا، مدفوعًا بعدة عوامل استراتيجية وجيوسياسية.
وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن عودة الدفء بين البلدين "تأتي في سياق متغيرات دولية وإقليمية تفرض على فرنسا إعادة تقييم موقفها تجاه الجزائر، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي، والتحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة".
ولفت إلى أن فرنسا "تدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى أن الجزائر لاعب محوري في المنطقة، سواء من حيث الاستقرار الأمني أو النفوذ الجيوسياسي، مما يجعل الحفاظ على قنوات التواصل والتعاون معها ضرورة ملحة".
بدوره يرى الأستاذ الجامعي الجزائري، حكيم بوغرارة، أن بعض الدوائر الفرنسة حاولت نقل "الظروف والتحولات الخاصة بفرنسا إلى الجزائر أو التغطية من خلال افتعال أزمات مع الجزائر" لافتا إلى أن الجزائر "دولة مؤسسات وتحترم الاتفاقيات التي تربطها بالدول وخاصة مع فرنسا وتعتمد دائما على الحوار من أجل حل الإشكالات".
ولفت في تصريح لـ"عربي21" إلى التحولات التي مرت بها فرنسا وخاصة حل الجمعية الوطنية وإعادة الانتخابات التشريعية يوليو الماضي والتي لم تفرز أغلبية "وهو ما جعل الداخل الفرنسي يعيش حالة من التأزم خاصة في ظل زحف اليمين المتطرف، الذي نال أصوات قياسية، وبتفاهمه مع أقصى اليسار شكلوا ضغطا رهيبا على الرئيس ماكرون ما انتهى بمنحهم حقائب سيادية سواء لليمين الوسط أو اليمين المتطرف في الحكومة الفرنسية".
واعتبر أن هذه التطورات جعلت "ملف المهاجرين يعود بقوة" مشيرا إلى أن ذلك جاء في وقت تمر فيه فرنسا بأزمة اقتصادية واجتماعية "تمثلت في ارتفاع الدين الخارجي وارتفاع نسب التضخم وارتفاع أسعار الطاقة بالإضافة إلى الكثير من المعطيات التي أثرت على فرنسا وخلفت موجة من الاحتجاجات".
وتابع: "لهذا ماكرون تحالف مع اليمين واليمين الوسط من أجل تمرير قانون المالية وقانون الضمان الاجتماعي مقابل منحهم حقائب سيادية وهو ما أفرز الكثير من المشاكل خاصة عبر وزير الداخلية برونو ريتايو، الذي تهجم كثيرا على الجزائر التي ردت بردع دبلوماسي كبير جدا عبر العديدة من الخطوات من أجل وضع حد لهذه الاستفزازات الفرنسية التي تنم عن فشل في تسيير الشأن الداخلي الفرنسي".
قرارات مهمة
ورأى حكيم بوغرارة، في حديثه لـ"عربي21" أن المكالمة بين بين تبون وماكرون جاءت "من أجل تجاوز هذه الخلافات خاصة وأن الجزائر بعثت برسائل بأن القنوات الرسمية في التعامل مع فرنسا هي الإليزيه والرئيس الفرنسي وأنه لا يمكن لدولة مثل الجزائر أن ترهن علاقاتها مع وزير داخلية وهو ما فهمه ماكرون وبادر بمكالمة الرئيس تبون من أجل وضع النقاط على الحروف وإيجاد مخارج لكل الملفات العالقة".
وأشار إلى أن المكالمة الهاتفية أسفرت عن قرارات مهمة من بينها "عودة التعاون الأمني بين البلدين وبحث تطوير المجالات الاقتصادية وحل ملف الهجرة بطرق سلسة وموثوقة وبالتشاور وبرفع مستوى التعاون القضائي من خلال برمجة زيارة لوزير العدل الفرنسي نحو الجزائر واستكمال ملف الذاكرة وبرمجة زيارة لوزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر لبحث مختلف الإشكالات والوصول إلى سيق تنفيذية لحل مختلف المشاكل بين البلدين وضع أجندة زمنية لتفادي التراكمات التي تؤدي إلى أزمات".
صعود وهبوط
وتابع: "العلاقات بين الجزائر وفرنسا هكذا هي بين الهدوء ورفع مستويات التعاون ثم التراجع وخلق أزمات من قبل دوائر فرنسية ترفض الندية في التعامل مع الجزائر أو التكافؤ في بناء العلاقات مع الجزائر".
وأشار إلى أن فرنسا "شعرت أنها تأخرت كثيرا في الحضور التجاري والاقتصادي مع الجزائر ويحاول ماكرون من خلال هذه المكالمة إعادة بعث العلاقات الجزائرية الفرنسية" لافتا إلى اعتراف ماكرون "بقصور اتفاق الشراكة الأوروبية الجزائرية".
واعتبر أن هذه التطورات "يمكن أن تمكن فرنسا من العودة إلى الاستثمار في الجزائر خاصة في مجال نقل التكنولوجيا" مشيرا إلى أن باريس اقتنعت أن العلاقات مع الجزائر يجب أن تكون هادئة ومحترمة ومبنية على احترام السيادة الجزائرية واحترام القوانين.
مسار تحكمه التوازنات المتغيرة
يعتقد الخبير الجزائري، في القضايا الأمنية والاستراتيجية ومدير مركز "أفريك جيوبولتيك للدراسات" أحمد ميزاب، أن مسار العلاقات الجزائرية الفرنسية "لم يكن يومًا ثابتًا، بل تحكمه المصالح والتوازنات المتغيرة، ما يعني أن أي توتر مستقبلي يبقى واردًا، خاصة إذا لم يتم التعامل مع الملفات العالقة بشفافية وندية".
وأضح في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "المسألة الجوهرية ليست فقط في رغبة باريس في الحفاظ على العلاقة، بل في قدرتها على بناء شراكة متوازنة تحترم المصالح الجزائرية".
وأشار إلى أن الجزائر، من جهتها "تضع محددات واضحة لأي تقارب، أبرزها الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتعزيز التعاون على أسس واضحة بعيدًا عن الإرث الاستعماري".
مستقبل علاقات البلدين
واعتبر ميزاب، أنه في ظل هذه المعطيات "فإن مستقبل العلاقات بين البلدين سيظل رهينًا بمدى قدرة باريس على تقديم رؤية جديدة للتعامل مع الجزائر، تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي طرأت على موازين القوى إقليميًا ودوليًا".
وأضاف أنه: "ينتظر من زيارة وزير الخارجية الفرنسي ان تفصح على صورة أكثر وضوحا لطبيعة المرحلة القادمة بين البلدين" مشيرا إلى أن كفة المؤسسات الوازنة في فرنسا هي من تغلبت على صوت التطرف الذي يقوده اليمين المتطرف.
وخلص إلى أنه "في الوقت الذي تلقى فيه اليمين المتطرف ضربات من القضاء الفرنسي سلطة القرار السياسي تحررت واتجهت نحو تهدئة التوتر وفتح قنوات للحوار".
واحتلت فرنسا الجزائر في 05 تموز/ يوليو 1830، واستغرقت السيطرة على عموم البلاد نحو 70 سنة. فيما استقلت الجزائر عن فرنسا في 05 تموز/ يوليو 1962، بعد ثورة تحريرية انطلقت في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1954، وخلّفت 1.5 مليون شهيد وفق أرقام رسمية.
وشهدت مرحلة السيطرة على عموم الجزائر عمليات تهجير للسكان، ومصادرة أراضيهم الزراعية الخصبة، وحرمانهم من أبسط الحقوق، بحسب مؤرخين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية فرنسا الجزائري تبون ماكرون فرنسا الجزائر ماكرون تبون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزیر الخارجیة الفرنسی الجزائر وفرنسا الیمین المتطرف العلاقات بین بین البلدین أن الجزائر مع الجزائر إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث بين الجزائر ودول الساحل؟
تحتل منطقة الساحل الإفريقي، الممتدة من السنغال إلى السودان، مكانة محورية في الحسابات الأمنية والسياسية للجزائر، نظرًا لما تشهده من هشاشة مزمنة وتوترات متصاعدة، وعلى الرغم من الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع الجزائر بدول الساحل الخمس (مالي، النيجر، موريتانيا، بوركينا فاسو، وتشاد)، إلا أن العلاقة بين الطرفين تتسم بالتعقيد، نتيجة تداخل المصالح الأمنية، الاقتصادية، والدبلوماسية، في ظل منافسة جيوسياسية متزايدة بالمنطقة.
العلاقات التاريخية والتطورات الحديثة
لطالما شكلت الجزائر جزءًا من الفضاء التجاري والثقافي الرابط بين شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء عبر القوافل والمسارات الصوفية. وبعد استقلال دول الساحل في ستينيات القرن الماضي، دعمت الجزائر حركات التحرر وأرست علاقات سياسية وثيقة معها، غير أن معطيات الألفية الجديدة، خاصة تصاعد التهديدات الإرهابية وتهريب السلاح والمخدرات، أضفت طابعًا أمنيًا ضاغطًا على هذه العلاقات.
الأمن ومكافحة الإرهاب محور الشراكةباتت منطقة الساحل تمثل مصدر تهديد مباشر للجزائر، خاصة مع بروز جماعات مثل "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و"داعش في الصحراء الكبرى". وقد قادت الجزائر عام 2010 تأسيس "لجنة الأركان العملياتية المشتركة" (CEMOC) بتمنراست لتنسيق الجهود الأمنية مع مالي والنيجر وموريتانيا، مع الالتزام بعدم التدخل العسكري المباشر خارج حدودها وفقًا لعقيدتها الدفاعية التقليدية.
ورغم تعدد المبادرات الأمنية، بقي الوضع في الساحل هشًا، مما دفع الجزائر إلى المزج بين الدعم الأمني والتحركات الدبلوماسية الهادفة إلى إرساء حلول سياسية مستدامة.
دبلوماسية الوساطة: دور محوري رغم التحدياتبرزت الجزائر كوسيط رئيسي خلال أزمة شمال مالي (2012-2015)، حيث قادت مفاوضات معقدة أفضت إلى "اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة". ورغم التوقيع، إلا أن التنفيذ بقي متعثرًا بسبب هشاشة مؤسسات الدولة المالية وتغيرات المشهد الميداني، في ظل تدخلات قوى دولية أخرى.
مع ذلك، تتمسك الجزائر بموقعها كوسيط محايد، مستندة إلى شبكة علاقاتها التاريخية ورصيدها الدبلوماسي في القارة الإفريقية.
اقتصاد متواضع وتحديات بنيويةفي الجانب الاقتصادي، تبقى العلاقات بين الجزائر ودول الساحل محدودة نسبيًا مقارنة بالإمكانات المتاحة. ورغم مبادرات كالطريق العابر للصحراء ومشاريع ربط الطاقة، إلا أن ضعف البنية التحتية وانعدام الاستقرار حال دون تحقيق شراكة اقتصادية فاعلة.
الهجرة غير النظامية: مصدر قلق إضافيتحولت الجزائر إلى بلد عبور وإقامة للآلاف من المهاجرين القادمين من دول الساحل، ما فرض عليها تحديات أمنية واجتماعية متزايدة. ورغم تعزيز الرقابة الحدودية وحملات الترحيل، ترى الجزائر أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في الساحل يمثل الحل الجذري لمعضلة الهجرة.
منافسة إقليمية ودولية متصاعدةلم تعد الجزائر الفاعل الوحيد في الساحل، حيث دخلت قوى دولية وإقليمية مثل فرنسا، روسيا، تركيا، والمغرب على خط التنافس، مما فرض معادلات جديدة على تحركات الجزائر الإقليمية، وسط محاولات للحفاظ على توازن دقيق بين حماية مصالحها وتجنب الاصطفاف في صراعات محورية.
انعكاسات التدهور الأمني على الجزائريشكل تدهور الوضع في الساحل تهديدًا مباشرًا للجزائر، بدءًا من خطر التسلل الإرهابي، مرورًا بتصاعد الهجرة غير النظامية، وصولًا إلى تنامي أنشطة التهريب العابر للحدود. كل ذلك يدفع الجزائر إلى تخصيص موارد إضافية لتأمين حدودها الجنوبية وتعزيز قدراتها الدفاعية.
هل تندلع حرب بين الجزائر ودول الساحل؟رغم التوترات، تستبعد التحليلات الاستراتيجية نشوب حرب مباشرة بين الجزائر ودول الساحل. العقيدة الدبلوماسية الجزائرية التي ترتكز على احترام السيادة وعدم التدخل العسكري، إضافة إلى هشاشة الجيوش النظامية بدول الساحل، تجعل سيناريو المواجهة العسكرية الشاملة ضعيف الاحتمال.
ومع ذلك، تبقى الجزائر يقظة تجاه سيناريوهات تصعيد محدودة قد تفرض تحركات عسكرية موضعية، لا سيما في حال سيطرة جماعات إرهابية على معابر حدودية، أو صعود حكومات معادية لها، أو تدخل قوى أجنبية معادية في الجوار المباشر.
تحديات وفرص المستقبلبين تهديدات الإرهاب، والهجرة، والاضطرابات السياسية، تلوح أمام الجزائر فرصة لتعزيز دورها الإقليمي عبر تبني دبلوماسية اقتصادية فاعلة، والاستثمار في مشاريع تنموية تربط الساحل بالاقتصاد الجزائري، مع الاستمرار في دعم الحلول السياسية للأزمات المحلية.
الرهان الأكبر يكمن في قدرة الجزائر على تحويل موقعها الجغرافي ووزنها الدبلوماسي إلى أدوات لصياغة مستقبل أكثر استقرارًا لمنطقة الساحل، بعيدًا عن كلفة الحروب والصراعات المباشرة.