وزارة الاقتصاد تحذر من منتج يحتوي على البكتيريا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
حذرت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، من منتج إسرائيلي يحتوي على البكتيريا.
وحظرت وزارة الاقتصاد، إدخال وتسويق حمص وسلطات إسرائيلية تحمل العلامة التجارية "العثماني" إلى السوق الفلسطيني، نظرا لاحتوائها على بكتيريا ليستيريا "مونوسايتوجينس" التي تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك.
وباشرت طواقم الوزارة، وفق بيان صادر عنها، سحب أصناف منتجات الشركات الإسرائيلية المذكورة من السوق، والتي تحمل تواريخ إنتاج 23/7 وتاريخ انتهاء 6/9، علاوة على إخطار التجار بعدم بيعها للمواطنين تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وحذرت الوزارة المواطنين من شراء واستهلاك هذه الأصناف، والاعتماد بالدرجة الأولى على المنتجات الفلسطينية التي تتميز بالجودة العالية، وتخضع لرقابة وفحوصات دورية وتلبي الاشتراطات الصحية.
يذكر أن وزارة الاقتصاد سحبت خلال العام الجاري عددا من المنتجات الإسرائيلية بعد اكتشاف وجود سالمونيلا فيها، ما يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطن.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
المنتجات المحلية تقلل البصمة الكربونية وتعزز الأمن الغذائي
الرياض : البلاد
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية شراء المنتجات المحلية، لما تقوم بدورٍ محوري في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال حملة “بيئتنا أمانة”، التي أطلقتها الوزارة عبر حساب مُبادرة التوعية البيئية على منصة “أكس”؛ لتعزيز السلوكيات الصحية في دعم الاقتصاد المحلي، والإسهام على رفع الوعي البيئي، من خلال شراء المُنتجات الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن المنتجات المحلية تتميز بجودتها العالية، وملاءمتها للبيئة والمستهلك، حيث تخضع لرقابة صارمة لضمان الامتثال للمعايير الصحية والبيئية، مما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء والمحافظة على الموارد الطبيعية، مشيرةً إلى أن شراء المنتجات الوطنية، يُسهم في تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات الاستيراد والنقل، وتدعم المزارعين والمنتجين المحليين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
كما دعت الوزارة المستهلكين إلى تبني الممارسات الصحية عند التسوق، عبر اختيار المنتجات الزراعية واللحوم والألبان المحلية، لما توفره من قيمة غذائية مرتفعة بالإضافة إلى شراء الأطعمة المحلية، مما تُشجع على استهلاك المنتجات الموسمية والمحلية، وتساعد على تقليل من هدر الطعام؛ الناتج عن الإفراط في الشراء، وقلّة جودة المنتجات المستوردة، مؤكدةً أن هذا التوجه يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج.
يُذكر أن الوزارة حريصة على تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة استهلاك المنتجات المحلية، وتوضيح دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على التوازن البيئي، داعيةً الجميع إلى الإسهام في بناء منظومة غذائية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتُعزز الأمن الغذائي، وفق رؤية طموحة 2030.