ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي ينتقدون سياسات ترامب الاقتصادية والجمركية
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أبدى أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي اعتراضهم على سياسات الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية، حيث وجهوا انتقادات شديدة لتوجهاته في فرض الرسوم الجمركية وتخفيضات الضرائب.
وقال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، إن «إدارة ترامب ستمنح أصحاب المليارات تخفيضات ضريبية كبيرة».
كما أعلن أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ رفضهم التام لسياسة ترامب الخاصة بفرض التعريفات الجمركية.
وفي خطوة تشريعية، أعلن المشرعون الديمقراطيون عن اعتزامهم طرح قانون يلزم الحكومة بالإعلان عن تبعات ونتائج فرض الرسوم الجمركية على الشعب الأمريكي، مضيفين أن تسمية يوم معين بـ «يوم التحرير» يدل على «غرور» ترامب.
وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، أوضح أن سياسة ترامب للرسوم الجمركية لا تستند للحقائق وإنما تقوم على أفكار «جنونية»، محذرا من أن هذه السياسات الحالية ستؤدي إلى زيادة العجز الأمريكي بمقدار 30 تريليون دولار.
اقرأ أيضاًاليوم.. الأسواق العالمية تترقب خطة «ترامب» بشأن الرسوم الجمركية
جولد بيليون: 400 دولار زيادة في سعر الذهب منذ تولي ترامب
صناعة السيارات الألمانية في خطر بسبب رسوم ترامب الجمركية (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب السياسات الاقتصادية التعريفات الجمركية ديمقراطيون تشاك شومر بمجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أمريكية تلاحق ترامب قضائيا بسبب الرسوم الجمركية
تقدمت 12 ولاية أمريكية بدعوى قضائية جماعية للطعن في الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات متنوعة.
وتتهم الولايات ترامب بتجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض هذه الرسوم دون العودة إلى الكونغرس، وهو ما اعتبرته "تعديا على الفصل بين السلطات وخرقا للقوانين الفيدرالية".
وضم التحالف القضائي ولايات بارزة مثل أريزونا، نيويورك، أوريغون، مينيسوتا، رود آيلاند، نيو مكسيكو، مين، وواشنطن، ويأتي ذلك الإجراء في أعقاب دعوى مماثلة كانت قد رفعتها ولاية كاليفورنيا بشكل منفرد قبل أسبوع، في إطار سلسلة اعتراضات متنامية من حكومات الولايات على السياسات الحمائية التي اعتمدها ترامب خلال ولايته.
وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايس، في بيان صحفي: " خطة الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية دون دراسة جدوى اقتصادية واضحة، ليست فقط غير مسؤولة، بل تمثل مخالفة قانونية صريحة، والتعريفات بهذه الطريقة ليست أدوات تفاوضية، بل ضرائب مباشرة سيدفع ثمنها المستهلك الأمريكي."
واعتمد الولايات في دعواها على القانون الفيدرالي الصادر عام 1977 المعروف بـ"قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" (IEEPA)، والذي يمنح للرئيس صلاحيات محدودة في ظروف استثنائية لفرض قيود اقتصادية على دول أجنبية تهدد الأمن القومي.
وأشار الطعن القضائي إلى أن استخدام ترامب لهذا القانون لفرض تعريفات جمركية على نطاق واسع – تشمل الصين ودولًا حليفة – هو "سوء استخدام غير مسبوق للصلاحيات الرئاسية، يخرق مبدأ الفصل بين السلطات ويصادر اختصاص الكونغرس في التشريع الضريبي."
وجاء في نص الدعوى أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية أن: "الرئيس استغل إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتوسيع سلطاته خارج السياق القانوني المقصود، عبر فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، تتغيّر باستمرار، وبدون أي إشراف من الكونغرس."
وتفتح القضية الباب أمام مراجعة شاملة لاستخدام قانون IEEPA في السياسات التجارية، خاصة أن الكونغرس هو الجهة المنوط بها دستوريًا تحديد السياسة الجمركية والتجارية.
الجدير بالذكر أن الرسوم الجمركية تثير مخاوف كبيرة لدى المستثمرين والشركات الأمريكية، لا سيما تلك التي تعتمد على سلاسل توريد دولية، حيث أشارت مايس إلى أن "الضرر لا يقتصر على الموردين فقط، بل إن التكلفة تُنقل مباشرة إلى المستهلك الأمريكي الذي يتحمّل أعباء هذه الرسوم على شكل ارتفاع في الأسعار".
وكان ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم والفولاذ، كما وسع القائمة لتشمل مئات المنتجات الصينية، في إطار ما وصفه بـ"إصلاح خلل تاريخي في العلاقات التجارية الأمريكية". لكن هذا النهج قوبل بانتقادات شديدة من مؤسسات اقتصادية أمريكية ودولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية