مزايا انضمام مصر لدول البريكس.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، الذي يشغل منصب مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن انضمام مصر إلى تجمع البريكس يجلب معه مجموعة من المكاسب الاقتصادية ذات الأهمية البالغة.
وشدد على أن انضمام مصر إلى هذا التحالف يضفي على البلاد قوة وثقل في الساحة الدولية، لافتا إلى أحد أهم تلك المكاسب، وهو بناء القوة الاقتصادية.
أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، خلال مشاركته في مداخلة هاتفية على برنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت على قناة دي ام سي، أن انضمام مصر لقمة البريكس سيشكل دورًا حاسمًا في تعزيز نفوذها الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما أشار إلى أن انضمام مصر سيمكنها من التعامل باستخدام عملتها المحلية مع دول الأعضاء، وذلك حتى يتم تبني عملة مشتركة للدول الأعضاء في قمة البريكس.
وأضاف: "بالانضمام إلى تجمع البريكس، تتعزز مكانة مصر وتتزايد نفوذها على المستوى العالمي، ومن بين فوائد الانضمام للبريكس هي زيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر من هذه الدول الأعضاء"، منوها بأن الانضمام إلى تجمع البريكس يُعتبر شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ويبرهن على أن اقتصاد مصر واعد وقائم على أسس قوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى اقتصاد مصر السياح الوافدين الساحة الدولية
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي:مصر تمتلك مزايا تؤهلها لتصبح مركزا دوليًا للتصنيع الزراعي
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثالثة لسمينار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2024/2025، بعنوان " آفاق النهوض بالتصنيع الزراعي"، تحت مظلة مشروع مصر ما بعد 2025 رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة المهندس طارق توفيق عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ووكيل رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أدار الحلقة د. علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، والمنسق العلمي للسيمنار، وذلك بحضور كلٍ من د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ود. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من أساتذة التخطيط والمهتمين بهذا الشأن.
في بداية الحلقة أوضح د. علاء زهران أنها تستهدف توصيف الوضع الحالي للتصنيع الزراعي في مصر وذلك في سياق تحليل الأداء الاقتصادي للقطاع الزراعي والصناعات الغذائية في مصر، إلى جانب الوقوف على التحديات المتعلقة بكلا القطاعين، واستعرض الآلية المثلي لمواجهتها، وكذلك الفرص المتاحة والميزة التنافسية للدولة المصرية في هذا الصدد، فضلاعن التأثيرات الناجمة والمرتبطة بالاستقرار الزراعي على الإنتاجية.
من جانبه أشار المهندس طارق توفيق إلى أن القطاع الزراعي في مصريواجه تحديات هيكلية ألقت بظلالها على الإنتاجية الزراعية والصناعية، كتلك المتعلقة بسياسات الدعم وضعف كفاءة استخدام الموارد المائية، وتفتت الملكية الزراعية، وهو ما يستدعي تبني سياسات فعالة، وتطبيق تقنيات حديثة تمكن من وضع حلول جذرية تسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية، وزيادة الصادرات، وتحقيق الأمن الغذائي للدفع بعجلة التنمية المستدامة.
كما أكد على أهمية تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية خاصة المياة لتحقيق مستويات إنتاجية زراعية أعلى، حيث تشير التقديرات إلى أن كفاءة استخدام المياه في الزراعة الحالية تتراوح ما بين 35%: 40% تقربيا، مقارنة بالممارسات الزراعة الحديثة والتي تحقق كفاءة تصل إلي 80%:90%، مستعرضا التأثيرات الناجمة عن جودة المدخلات الزراعية على الإنتاج، والدور المحوري للتصنيع الزراعي في تقليل الهدر وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، فضلا عن أهمية تحسين قطاع التجزئة في تحقيق تنمية زراعية شاملة.
وأوضح توفيق أيضًا أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لتصبح مركزا اقليميا ودوليًا للتصنيع الزراعي والتصدير نظرا لقربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية والأفريقية، واتفاقيات التجارة الحرة والتي خلقت فرصًا لتوسيع صادرات الصناعات الغذائية، والمناخ المعتدل، وتنوع المحاصيل الزراعية، لافتًا أن السياسات الزراعية في مصر شهدت تطورا ملحوظا فيما يتعلق بنظم التعاقدات الزراعية خاصة في المساحات الكبيرة والمناطق المستصلحة كتلك المتعلقة بمشروعات تطوير الريف المصري، ومشروع المليون ونصف فدان ودورها في تحقيق مستقبل زراعي وصناعي وتنموي لمصر.
وبشأن تعزيز الاستثمار الزراعي تم التأكيد على ضرورة وجود سياسات واضحة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي مما يوفر الاستقرار اللازم في النبانات الدائمة وتقنيات الري الحديثة، إلى جانب العمل على معالجة الثغرات في النظام المالي، و تبني السياسات الزراعية على أسس مرنة تأخذ في الاعتبار الدورات الاقتصادية وليس فقط على ظروف استثنائية أو طارئة، وكذلك تطوير أنظمة التعاونيات الزراعية ، وتعزيز الدراسات المستقبلية ، فضلا عن التوسع في الاتفاقيات التجارية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض