“القبة الفولاذية” التركية تحمي مدينة نيوم السعودية
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
تتوقع مصادر متخصصة أن تختار المملكة العربية السعودية نظام “القبة الفولاذية” التركي لتعزيز الدفاعات الجوية للمدينة الجديدة “نيوم”، التي يتم إنشاؤها في شمال غرب البلاد. ويُرجح أن تتوجه الرياض قريبًا إلى شركة أسيلسان التركية للحصول على هذا النظام المتقدم.
اقرأ أيضافرصة لا تُفوت: 36 ألف شاب مقيم في تركيا سيحصلون على تذاكر…
الأربعاء 02 أبريل 2025ويُعتبر اختيار السعودية لتركيا منطقيًا بالنظر إلى التقنيات المتطورة والمدمجة التي يوفرها نظام “القبة الفولاذية”، الذي يعد أحد أبرز المشاريع الدفاعية الجوية التركية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار السعودية اخبار تركيا السعودية السعودية وتركيا القبة الفولاذية نيوم السعودية
إقرأ أيضاً:
“الطيران المدني” يسلّم الرخصة التشغيلية لـ”طيران الرياض” تمهيدًا لبدء الرحلات الجوية
المناطق_واس
بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، سلّم معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم شهادة المشغّل الجوي (AOC) للرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض توني دوغلاس؛ لبدء تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة من وإلى مطارات المملكة.
ويأتي منح الرخصة بعد استيفاء الناقل الجوي الوطني “طيران الرياض” لجميع المتطلبات التنظيمية وفقًا للوائح التنفيذية لنظام الطيران المدني لسلامة الطيران، وذلك فيما يخص معايير السلامة والأمن والجودة التشغيلية.
أخبار قد تهمك “الخدمات الأرضية” تفوز بعقد بـ 500 مليون ريال مع “طيران الرياض” 5 مارس 2025 - 12:30 صباحًا طيران الرياض يكشف عن هويته الصوتية تزامنًا مع أولى رحلاتها في 2025 17 فبراير 2025 - 7:18 مساءًويُجسد إصدار الهيئة العامة للطيران المدني لهذه الرخصة التزامها بتطبيق أعلى معايير التنظيم والرقابة، وتُمثل شهادة المشغل الجوي بتحديثاتها النوعية خطوة نحو تعزيز تجربة المسافرين وضمان أعلى معايير السلامة، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم مختلف سبل الدعم لتمكين أنشطة قطاع الطيران المدني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران، ويُرسّخ دور الهيئة كمنظم لصناعة النقل الجوي في المملكة، من خلال بناء شراكات نوعية مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من قدرات القطاع، ويرفع كفاءة الأداء دعمًا لرؤية المملكة 2030.
وأوضح المهندس الجاسر أن إصدار شهادة المشغل الجوي لشركة “طيران الرياض” يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى جعل قطاع الطيران في المملكة الأول بمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030م، وتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تربط القارات الثلاث، إلى جانب تمكين مستهدفات قطاع السياحة، وجعل مدينة الرياض بوابة عالمية ومركزًا رئيسيًا للنقل والتجارة والسياحة، وجسرًا يربط الشرق بالغرب.
من جانبه بيّن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن مراحل إصدار الرخصة مرّت بسلسلة من الإجراءات، بدأت بالمناقشات الأولية، مرورًا بتقديم الطلب الرسمي، ومراجعة الأدلة التشغيلية، والتقييم والتفتيش، وصولًا إلى الموافقة النهائية, وعمل فريق مكون من 10 كفاءات وطنية في مختلف التخصصات من مفتشي وخبراء الهيئة العامة للطيران المدني على مدى 11 شهرًا لمنح الترخيص وشملت المهام: الإشراف على تنفيذ أكثر من 200 ساعة طيران تجريبية، إلى جانب متابعة برامج التدريب والتأهيل التي استهدفت تدريب وتأهيل طاقم طيران الرياض؛ وذلك لضمان الالتزام بأعلى المعايير التشغيلية وتحقيق أعلى مستويات السلامة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض: “إن الحصول على شهادة مشغل جوي هو أحد الخطوات المهمة في مسيرة الشركة، وهو نتيجة لجهود العديد من العاملين فيها ونحن على استعداد لبدء عملياتنا في وقت لاحق من عام 2025.
ومن المخطط أن تسيّر “طيران الرياض” رحلاتها إلى أكثر من 100 وجهة دولية بحلول عام 2030، وتقدمت بطلبات لشراء أكثر من 132 طائرة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توفير أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطيران، إضافةً إلى مساهمة متوقعة بقيمة 75 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة.
يُذكر أن قطاع الطيران سجل عام 2024م مؤشرات نمو ملحوظة شملت ارتفاع عدد المسافرين إلى أكثر من 128 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 15% مقارنة بعام 2023م، وبزيادة تقارب 25% عن مستويات ما قبل الجائحة، وارتفع عدد الرحلات الجوية إلى أكثر من 905 آلاف رحلة، بزيادة 11% عن العام السابق، إلى جانب نمو الربط الجوي بنسبة 16% ليصل إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم، وسجّل الشحن الجوي نموًا استثنائيًا بنسبة 34%، ليصل إلى 1.2 مليون طن خلال عام 2024م.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا