رغم الضغوط الأميركية.. جنوب أفريقيا تواصل ملاحقة إسرائيل أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
جدّدت حكومة جنوب أفريقيا تأكيدها التزامها الثابت بملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، رافضة جميع أشكال الضغط الدبلوماسي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية لحملها على التراجع.
وأكد وزير العلاقات الدولية والتعاون رونالد لامولا -في تصريحات صحفية- أن بلاده "لن تسحب القضية، ولن تتراجع عن المسار القضائي الذي اختارته أمام محكمة العدل الدولية".
وأضاف أن "جنوب أفريقيا لا تسعى لإرضاء الولايات المتحدة، بل تسعى إلى تحقيق العدالة الدولية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وفي تصريحات من نيويورك، حيث كان لامولا يحضر اجتماعات الأمم المتحدة، أشار إلى أن بلاده تعرّضت لضغوط مباشرة وغير مباشرة من الحكومة الأميركية، لكنها لم تستجب لها، مؤكدا أن القضية "لا تستهدف شعب إسرائيل، بل تتعلق بأفعال يُشتبه في أنها ترقى إلى جرائم إبادة تُرتكب بحق المدنيين في غزة".
وأضاف "هذه ليست قضية رمزية أو سياسية، بل تتعلق بمبادئ القانون الدولي والتزاماتنا الأخلاقية والإنسانية".
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمة القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في سياق الحرب الجارية في قطاع غزة.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية لاحقا أوامر مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، في قرار وُصف آنذاك بـ"التاريخي"، رغم عدم تطرقه إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار.
إعلانوقوبل الموقف الجنوب أفريقي بامتعاض واضح من جانب واشنطن.
ونقلت صحيفة "ديلي فويس" عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة "عبّرت عن استيائها" من الخطوة، معتبرة أن تحركات بريتوريا أمام المحكمة الدولية "تُسيء إلى جهود التسوية" وتُستخدم "لأغراض سياسية من قبل جهات معادية لإسرائيل".
غير أن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا رفضت هذه الاتهامات، وأكدت أن الإجراءات القانونية تستند إلى "أسس قانونية ووقائعية قوية"، مدعومة بتقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية وهيئات أممية.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن "التمسك بالقانون الدولي يجب ألا يكون انتقائيا"، مضيفة أن "مواقف بعض القوى العالمية تعكس ازدواجية واضحة في المعايير حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في فلسطين".
كما أشار الوزير لامولا إلى أن مواقف بلاده تنبع من تجربتها التاريخية في مقاومة الفصل العنصري، وأن واجبها الأخلاقي يدفعها إلى الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة في أي مكان، على حد تعبيره.
ويبدو أن جنوب أفريقيا ماضية في معركتها القضائية حتى النهاية، رغم التوتر الدبلوماسي المتصاعد مع بعض الشركاء الغربيين.
فقد أعرب الوزير عن استعداد الحكومة لتقديم مزيد من الأدلة والشهادات خلال المرحلة المقبلة من المحاكمة، التي يُتوقع أن تكون طويلة ومعقّدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
"الشباب والرياضة" تواصل تجاهل طلب "الأولمبية الدولية"
في ظل إصرار شديد من اللجنة الأولمبية الدولية للاستفسار عن مسودة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تقابله مراوغة غريبة ومحاولات للمماطلة من قبل وزارة الشباب والرياضة، التي تواصل الرد على خطابات الأولمبية الدولية بخطابات خاوية من أي هدف أو مضمون، متجاهلة تمامًا خطورة الموقف.
خطورة الموقف تكمن في تجاهل طلب اللجنة الأولمبية الدولية بعرض مسودة التعديلات بشكل واضح وصريح، وهذا التجاهل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، قد تعصف بمصير الرياضة المصرية وتجعلها مهددة بالتجميد.
الغريب أن وزارة الشباب والرياضة تتعمد التسويف في كل خطاب ترد به على طلب اللجنة الألمبية الدولية، ومن غير المفهوم لماذا تماطل حتى الآن في الرد بشكل واضح على هذه الخطابات.
ورغم أن اللجنة الأولمبية الدولية طلبت بشكل صريح عرض مسودة التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، إلا أن الوزارة ذهبت في ردها إلى جهة مغايرة تمامًا ووجهت الشكر للجنة على مشاركتها في فعاليات رابطة اللجان الأولمبية بالجزائر!.. فهل من شأن وزارة الشباب والرياضة المصرية أن تتوجه بالشكر للجنة الأولمبية الدولة على مشاركتها في هذه الفعاليات نيابة عن الجزائر نفسها؟.
وتصر وزارة الشباب والرياضة على إجراء هذه التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، رغم تقرير هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء الذي أشار إلى أن بعض هذه التعديلات بها شبهة مخالفة لأحكام الدستور المصري.