الأمن الداخلي يفتح النار ضد منظمات دولية بتهم تتعلق بالإلحاد وتوطين المهاجرين وتعليم الإجهاض
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أعلن الأمن الداخلي ضلوع بعض المنظمات الدولية غير الحكومية في عمليات توطين المهاجرين “مستغلين حالة عدم الاستقرار في البلاد”، وفق تحقيقات داخلية أجراها الجهاز.
وأضاف المتحدث باسم الأمن الداخلي سالم غيث ، خلال مؤتمر صحفي عشية اليوم، أن العمليات المعادية تستهدف كيان الدولة وأمنها الداخلي.
وقال إنه جرى قفل مقرات بعض هذه المنظمات بعد رصد أعمالها المشبوهة، مضيفا أن التحقيقات بينت أن بعض المنظمات الدولية قدمت دعما لفكر الإلحاد تحت مسمى الحريات وحقوق الإنسان.
وبين الجهاز أن منظمة أرض الإنسان الإيطالية غير الحكومية متورطة في عمليات توطين المهاجرين.
وقال إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين متورطة، ما يستوجب من وزارة الخارجية القيام بالإجراءات وفق القانون الدولي، حسب قوله.
وأفاد بقفل مقر الهيئة الطبية الدولية والمجلس الدنماركي للاجئين وتشيلز الإيطالية وغيرها لتورطهم في الأنشطة المعادية والتهريب وغسل الأموال.
وقال إن منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية دربت أطباء ليبيين على الإجهاض الآمن المخالف للشريعة الإسلامية دون علم السلطات المعنيّة.
المصدر: الأمن الداخلي
الأمن الداخلي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأمن الداخلي
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش”: سياسات ترامب عدوانية تجاه حقوق المهاجرين
الثورة نت/
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ”هجوم غير مسبوق” نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة “حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان” وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل “معهد فيرا”، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة “إستريلا ديل باسو” في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”