الاتفاق يبدأ مفاوضاته لضم الجزائري محمد عمورة
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
نواف السالم
أبدى نادي الاتفاق اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم الجزائري محمد عمورة، لاعب فولفسبورج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقدم عمورة أداءً مميزًا مع فريقه هذا الموسم، مما جذب انتباه العديد من الأندية.
ووفقًا لصحيفة “فوت أفريكا”، فإن الاتفاق بدأ مفاوضاته مع فولفسبورج لبحث إمكانية ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.
ومن المنتظر أن تنتهي إعارة عمورة إلى فولفسبورج بحلول 30 يونيو 2025، ما يفتح الباب أمام احتمالات انتقاله إلى نادٍ جديد في الفترة المقبلة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتفاق الجزائري محمد عمورة فولفسبورج الألماني
إقرأ أيضاً:
ترامب يشترط تنازلاً جوهريًا من الصين حتى يلغي الرسوم الجمركية
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه لن يرفع الرسوم الجمركية المفروضة على الصين ما لم تقدّم بكين تنازلاً وصفه بـ"الجوهري"، موضحًا أن الانفتاح الكامل للسوق الصينية أمام التجارة الأمريكية هو ما ينتظره كخطوة مقابلة.
وجاءت تصريحات ترامب أثناء حديثه مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة التي كانت تقله إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث قال: "لن أُلغيها (الرسوم الجمركية) إلا إذا منحونا شيئا جوهريا، كما تعلمون - وإلا فلن أُلغيها، كل شيء سينجح، هذه الأمور دائما ما تنجح"، وفق تعبيره.
وردًا على سؤال عن ماهية التنازل الذي يعتبره "جوهريًا"، أوضح ترامب أنه يتمثل في "انفتاح الصين"، قائلاً: "دعونا نذهب ونعمل في الصين، لأنه، بصراحة، هذا ما أردناه في المرة الأخيرة، وكدنا أن نحصل عليه، ثم تراجعوا عن تلك الصفقة". وأضاف أن فتح السوق الصينية أمام البضائع والمنتجات الأمريكية سيكون "مكسبًا كبيرًا" للطرفين، مشددًا على أن ذلك هو جوهر المطلب الأمريكي الأساسي.
وكان ترامب قد أبرم خلال ولايته الأولى اتفاقًا تجاريًا أوليًا مع الصين، تضمّن التزامًا من بكين بمضاعفة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية خلال العام الأول من تنفيذ الاتفاق. غير أن الصين لم تفِ بتلك الالتزامات بالكامل، لا سيما مع اندلاع أزمة جائحة كوفيد-19 بعد توقيع الاتفاق بأسابيع قليلة، وهو ما أدى إلى تراجع التجارة العالمية عمومًا، بما فيها التجارة بين واشنطن وبكين.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الذي عرف باسم "المرحلة الأولى" كان يهدف إلى تهدئة التوترات التجارية بين البلدين، لكنه لم يعالج القضايا الجوهرية التي طالما شكا منها الجانب الأمريكي، مثل دعم الشركات الحكومية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والسياسات التكنولوجية.