مؤسسة النفط تصدر بياناً حول الإيرادات وتؤكّد: الإشاعات تشكّل استهدافاً صريحاً لسمعة البلاد
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
في ظل تداول تقارير إعلامية تتضمن معلومات غير دقيقة بشأن الإيرادات الوطنية، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، “أن ما يُنشر في بعض وسائل الإعلام لا يعكس الواقع بأي حال من الأحوال، وأنها تقارير مغلوطة تعتمد على تحليلات غير مهنية للبيانات المالية، مما يشكل استهدافاً صريحاً لسمعة البلاد لأهداف مجهولة”.
وفيما يتعلق بالإيرادات النفطية، شدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة “على أنها تُحال بشكل منتظم إلى الخزانة العامة دون أي تأخير، مشيراً إلى أن إيرادات شهر مارس تم إيداعها في مواعيدها المعتادة”.
وأوضح أن “الانخفاض الطفيف في إيرادات شهر فبراير يعزى إلى عوامل تتعلق بتقويم الشهر، حيث يضم 28 يوماً فقط، وهو ما انعكس على القيم الإجمالية الظاهرة”.
أما فيما يخص توريدات الوقود، قال مسعود: “إنها تستمر وفق جدول زمني يضمن التوزيع العادل والشامل لجميع القرى، الواحات، والمدن الليبية”.
وأكد أن “آليات الدفع تُحدد بناءً على قرارات الجهات المعنية داخلياً، ما يجعل هذا الملف شأناً وطنياً خالصاً لا يمت للإعلام الخارجي بصلة. وفي هذا السياق، تجدد المؤسسة الوطنية للنفط، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والحكومة والهيئات الرقابية، التزامها الكامل بالامتثال للآليات المعتمدة، وأي ادعاءات تخالف هذه الحقائق لا تعدو كونها محاولات للتشويش وإثارة البلبلة”.
ودعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المواطنين، النخب الوطنية، ووسائل الإعلام المحلية إلى “استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الاعتماد على تقارير غير موثوقة. كما تشدد على أهمية أن يتحلى المصرف المركزي بالدقة والموضوعية عند إصدار البيانات، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالعمليات النفطية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إنتاج النفط الليبي حقول النفط الليبي مؤسسة النفط
إقرأ أيضاً:
الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: دعت وزارة النفط العراقية إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا، في ظل استمرار عمليات البيع غير القانونية للنفط من الإقليم.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته يوم 4 أبريل 2025، أن هذه العمليات تشكل “تعدياً على حقوق الشعب العراقي”، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالإطار القانوني لضمان استئناف الصادرات بسرعة وشفافية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطبيق تعديل قانون الموازنة العراقية لعام 2025، الذي أقره البرلمان في 2 فبراير 2025، والذي ينص على تسليم إنتاج النفط الكردستاني إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مع تعويض حكومة الإقليم بتكلفة إنتاج ونقل تقدر بـ16 دولاراً للبرميل.
واعتبرت أن المطالب غير الواقعية من شركات النفط الدولية وحكومة الإقليم تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، داعية إلى حسن النية في المفاوضات.
وتصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف الصادرات، حيث ذكرت تقارير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت بفرض عقوبات إذا لم يتم تفعيل خط جيهان التركي. ونفت الحكومة العراقية هذه التهديدات رسمياً، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن واشنطن تسعى لضمان تدفق النفط الكردي إلى الأسواق العالمية بدلاً من بيعه بأسعار مخفضة لإيران.
وأثارت الأزمة توترات مع ثماني شركات نفط غربية، مرتبطة بعقود مع حكومة إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية في 15 فبراير 2022، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردستاني لعام 2007. وتسبب القرار في تعليق صادرات تقدر بـ450 ألف برميل يومياً منذ مارس 2023، ما أدى إلى خسائر تجاوزت مليار دولار شهرياً، بحسب تقديرات خبراء.
وتشير تحليلات إلى أن استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب ضغوط خارجية، قد يطيل أمد الأزمة.
ويبقى نجاح المفاوضات مرهوناً بتسوية عادلة تحفظ حقوق العراق وتلبي مصالح الشركات، مع احتمال أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف العجز المالي البالغ 50 مليار دولار في الموازنة العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts