سيراميك رأس الخيمة ونادي الإمارات يوقعان اتفاقية رعاية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
رأس الخيمة في 24 أغسطس/ وام/ أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة توقيع اتفاقية رعاية مدتها عام واحد مع نادي الإمارات الثقافي الرياضي وذلك تزامناً مع توقيع النادي مع لاعب الكرة الإسباني أندرياس إنييستا أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.
تأتي الاتفاقية التي تم وقعها عبد الله مسعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة ويوسف عبد الله البطران رئيس مجلس الإدارة ممثل نادي الإمارات، في إطار حرص الشركة على دعم القطاع الرياضي المتنامي ومساندة الجهود الرامية لإبراز الدوري الإماراتي.
يهدف الطرفان من خلال الاتفاقية إلى المساهمة في إثراء المشهد الكروي في دولة الإمارات ورأس الخيمة على وجه الخصوص.
ووفق الاتفاقية تلتزم الشركة بصفتها إحدى الجهات الراعية الرسمية للفريق بتقديم الدعم لنادي الإمارات من خلال علامة سيراميك رأس الخيمة، التي تهدف للاحتفاء بمنتج الشركة، وتسويقه محلياً وعالمياً وتعتبر من أكبر شركات تصنيع السيراميك في العالم.
وقال عبد الله مسعد : " نادي الإمارات وعلامة سيراميك رأس الخيمة يمثلان قيمة وطنية كبيرة تزخر بالعراقة والأصالة .. وفي إطار سعينا لأن نصبح منتجاً عالمياً، توفر لنا هذه الرعاية منصةً رائعة لإبراز جذورنا الإماراتية وتسليط الضوء على طموحنا للتحول إلى رمز للفخر الوطني".
من جانبه قال يوسف البطران:" نرحب بالشريك الجديد الذي انضم إلى ركب شركائنا الذين نفخر ونعتز بشراكاتنا معهم ، مؤكدا حرص مجلس الإدارة على تفعيل الجانب الاستثماري من خلال التوقيع مع الشركات الرائدة والتي تليق بمكانة وجماهيرية نادي الإمارات ليكون بيئة استثمارية جاذبة" .
يذكر أن سجل إنييستا يتضمن تسعة ألقاب للدوري الإسباني، وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة وسبق له تسجيل هدف الفوز لمنتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم لكرة القدم في 2010 ضد منتخب هولندا.. وسيؤدي انتقاله إلى نادي الإمارات إلى زيادة المنافسة والمتعة في دوري أدنوك وسط تصاعد في استقطاب المواهب الدولية لكرة القدم في المنطقة.
عوض مختار/ عبدالوهاب النعيمى/ عاصم الخولي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: نادی الإمارات
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة البرلمان يستعرض اتفاقية حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
واستعرض الدكتور فخري الفقي في استعراض تقرير اللجنة حيث تضمت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (۱۷) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠ على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة ٢ مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.