نشرت صحيفة "أويل برايس" تقريرًا حول الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن المملكة تتوقع عجزًا قدره 27 مليار دولار في موازنتها لعام 2025.

ولسد فجوة هذا العجز، تخطط السعودية لزيادة إصدار الديون هذا العام، بهدف تغطية النفقات المتزايدة وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل الظروف الحالية للأسواق العالمية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" إن الاقتصاد السعودي يواجه تحديات كبيرة في تحقيق أهداف "رؤية 2030" لتحويل الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

يتطلب هذا التحول فترة طويلة من الطلب المستدام على النفط وأسعار مرتفعة نسبيًا.

وبينما تواصل السعودية تنفيذ مشاريعها الطموحة بموجب "رؤية 2030"، مثل بناء مدن ومنتجعات مستقبلية ضخمة، فإن أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم ستحتاج إلى زيادة الاقتراض من أسواق الدين، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط بنحو 20 دولارًا للبرميل عن سعر التعادل المالي المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية.

تعتزم السعودية، التي تقود تخفيضات إنتاج "أوبك+" وتعد المحرك الرئيسي لهذه السياسة، تخفيف جزء صغير من هذه التخفيضات اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، وفقًا لخطة المجموعة الأخيرة، حيث سيتم إضافة 138 ألف برميل يوميًا إلى الإمدادات هذا الشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة إنتاج "أوبك+" هذا العام قد تؤدي إلى ضغط إضافي على أسعار النفط، التي استقرت في الأسابيع الأخيرة عند مستويات منخفضة في نطاق 70 دولارًا للبرميل، وهي أقل بكثير من 91 دولارًا للبرميل، وهو السعر الذي يقدره صندوق النقد الدولي لتحقيق التوازن المالي في موازنة السعودية.

وفي ظل حالة من عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والنمو الاقتصادي والطلب على النفط، قد تضطر المملكة إلى تحمل فترة ممتدة من الأسعار المنخفضة عن سعر التعادل المالي، مما قد يستدعي زيادة في الدين العام. ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاقتراض لتغطية النفقات المخطط لها، أو قد يتم تأجيل بعض المشاريع الضخمة وبرامج "رؤية 2030" أو تقليصها، وفقًا لتقديرات المحللين.

علاوة على ذلك، قامت شركة "أرامكو"، العملاق النفطي والمصدر الرئيسي لإيرادات المملكة، بتخفيض توزيعات أرباحها مؤخرًا، مما يشكل ضغوطًا إضافية على الإيرادات العامة للمملكة باعتبارها المساهم الرئيسي في الشركة.


عجز جديد
وأفادت الصحيفة بأن السعودية تتوقع أن يبلغ إجمالي نفقاتها 342 مليار دولار (1.285 تريليون ريال سعودي) في بيان موازنتها لعام 2025، حيث تواصل الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الإيرادات النفطية، التي تمثل نحو 61 بالمئة من إجمالي الإيرادات الحكومية.

ومن المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، إذ تقدر بحوالي 316 مليار دولار (1.184 تريليون ريال)، ما يشير إلى عجز يصل إلى 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، وهو ما يعادل نحو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي  تشرين الثاني/نوفمبر، قالت وزارة المالية: "ستواصل الحكومة تمويل ودعم تنفيذ البرامج والمبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق واستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".

وأوضحت الصحيفة أنه لسد فجوة العجز، ستصدر السعودية مزيدًا من الديون هذا العام، بهدف "الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق لتنفيذ عمليات مالية حكومية بديلة تعزز النمو الاقتصادي، مثل الإنفاق الموجه نحو الاستراتيجيات والمشروعات الضخمة وبرامج رؤية السعودية 2030".

من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 29.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2025، مقارنة بـ 29.3 بالمئة في 2024.

وستواصل السعودية الاقتراض من أسواق الدين واستكشاف خيارات تمويل أخرى هذا العام، حيث قدّرت احتياجاتها التمويلية لعام 2025 بنحو 37 مليار دولار (139 مليار ريال) لتغطية العجز وسداد الديون المستحقة.

توزيعات أرباح أقل من أرامكو
أفادت الصحيفة بأن احتياجات التمويل للسعودية من المرجح أن تكون أعلى من التقديرات الصادرة في يناير/ كانون الثاني، في ضوء إعلان شركة أرامكو في أوائل آذار/مارس عن خفض توزيعات أرباحها بنسبة 30 بالمئة هذا العام.

وقالت أرامكو إنها تتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية 85.4 مليار دولار في 2025، أي بانخفاض بنسبة حوالي 30 بالمئة مقارنة بتوزيعات أرباح العام الماضي التي بلغت 124 مليار دولار، والتي شملت حوالي 43.1 مليار دولار من توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء.

وأوضحت الصحيفة أن انخفاض توزيعات الأرباح في 2025 سيؤثر سلبًا على إيرادات السعودية، التي تعد أكبر مساهم في أرامكو عبر حصة مباشرة تقترب من 81.5 بالمئة، بالإضافة إلى مصلحة غير مباشرة عبر صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك 16 بالمئة من الشركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتساع العجز بسبب خفض توزيعات أرباح أرامكو دفع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى التأكيد على أن السلطات السعودية تتمتع بالمرونة لإعادة ضبط استثماراتها. وتوقعات فيتش تشير إلى أن الحكومة السعودية ستقوم بتقليص النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية المرتبطة بها هذا العام.

وأضافت الوكالة: "إعادة ضبط المشاريع بشكل منتظم قد أدت مؤخرًا إلى تقليص وإعادة ترتيب بعض المشاريع، على سبيل المثال". وأكدت أن "هذه المرونة يمكن أن تخفف من التأثير على المالية العامة للسعودية إذا كانت أسعار النفط أقل من المتوقع، رغم أن فيتش ترى أن خفض الإنفاق الاستثماري قد يؤثر أيضًا على جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط".

في هذا العام؛ تزداد حالة عدم اليقين بشأن أسواق النفط وأسعار النفط، مع إدارة أمريكية جديدة تسعى إلى تعزيز الهيمنة الأمريكية عبر فرض رسوم جمركية على أكبر الشركاء التجاريين، مما قد يؤثر على الاقتصادين الأمريكي والصيني. وفي حال تباطأ هذان الاقتصادان، سيتباطأ الطلب على النفط أيضًا، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. وبالتالي، ستتأثر إيرادات السعودية من النفط.

وأشار استطلاع شهري أجرته "رويترز" يوم الاثنين إلى أن زيادة إنتاج مجموعة "أوبك+" وتوقعات ضعف نمو الطلب بسبب سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية والركود الاقتصادي المحتمل ستحد من زيادات أسعار النفط هذا العام.

ختامًا، قالت الصحيفة إنه في ظل أسعار النفط التي تتراوح حول 70 دولارًا للبرميل، تتمثل الحلول قصيرة المدى للسعودية في زيادة الاقتراض لتمويل المشاريع الكبرى أو تأجيل بعض هذه الاستثمارات.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية السعودية النفط السعودية الولايات المتحدة النفط صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولار ا للبرمیل أسعار النفط ملیار دولار من المتوقع على النفط هذا العام بالمئة من رؤیة 2030 إلى أن

إقرأ أيضاً:

رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة

البلاد – جدة
بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- ، تسابق المملكة الزمن بخطوات واثقة ، في تحقيق مكتسبات مراحل رؤيتها الطموحة 2030 ، وإنجاز الكثير من أهدافها التي أصبحت واقعا مضيئا قبل مواعيدها الزمنية المقررة ، وأخرى على الطريق الصحيح، وفق خارطة طريق واضحة لبناء (مجتمع حيوي – واقتصاد مزدهر – ووطن طموح).
وتزامنًا مع العام التاسع للرؤية الواعدة والطموحة؛ استعرض تقريرها السنوي لعام 2024م”، نظرة شاملة على الإنجازات، وتناول المراحل السابقة، والمكتسبات التي تحققت، والاستعدادات للمرحلة المقبلة.
هذا الحصاد المتواصل ، يترجم مكامن القوة التي أنعم الله بها على الوطن ، ويجسد ما قاله سمو ولي العهد: “دائمًا ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة”.

إنها عناوين ومفردات نجاحات الرؤية السعودية الملهمة ، أمنا واستقرارا وطموحا وإنجازا ، متجاوزة – ولله الحمد- تحديات كبيرة لايزال يواجهها العالم ، ويتلمس خطوات الخروج من تداعياتها المثقل بها على كافة الأصعدة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ، فيما تواصل فيه المملكة إنجازاتها الرائدة ، بمبادرات وخطوات تثمر تقدما وازدهارا للحاضر بعقول وسواعد أبناء وبنات الوطن ، وهممهم العالية التي تعتز بها القيادة الرشيدة ، حفظها الله ، واستشراف استحقاقات المستقبل لترسيخ المكانة اللائقة للوطن على خارطة التقدم والابتكار.

مراحل ونجاحات
ترسم رؤية المملكة 2030 مسارات تعزز تكامل الإنجاز والابتكار، بما يواكب التغيرات العالمية المتسارعة ، وقد صُممت لتنفذ على ثلاث مراحل رئيسة، تمتد كل مرحلة منها لخمسة أعوام، وتُبنى على نجاحات المرحلة السابقة:
– المرحلة الأولى: إرساء أسس التحول من خلال إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية واجتماعية شاملة.
– ركزت المرحلة الثانية التي توشك على الانتهاء ، على دفع عجلة الإنجاز وتعظيم الفائدة من القطاعات ذات الأولوية.
– من المنتظر أن تُسهم المرحلة الثالثة في تعزيز استدامة التحول واستثمار فرص النمو الجديدة.

برامج ومبادرات
اللافت في مسيرة إنجازات الرؤية السعودية 2030 ، أن 8 مستهدفات من مستهدفاتها تحققت قبل موعدها بست سنوات، في نجاح يعكس تسارع وتيرة التنمية، ويجسد تكامل الجهود الوطنية نحو مستقبل أكثر طموحًا واستدامة.
وأظهر التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 للعام 2024 أن نحو 674 مبادرة من أصل 1502 مبادرة تم إطلاقها منذ بدء تنفيذ الرؤية قد أُنجزت بالكامل، ما يعكس حجم العمل المؤسسي والفعالية في تنفيذ المشروعات التحولية.
تشير الأرقام إلى أن 596 مبادرة أخرى تسير بثبات في مسارها المخطط، ما يعني أن أكثر من 85 % من إجمالي المبادرات إما اكتملت أو على وشك الاكتمال، في دلالة واضحة على قوة التنفيذ والمتابعة في مختلف المسارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
و بالتوازي مع المبادرات ، أسهمت برامج الرؤية في إطلاق مشاريع نوعية، وإحداث تغييرات جوهرية في عدد من القطاعات الواعدة، إلى جانب زيادة التنافسية وتعزيز الاستثمارات وتنمية الاقتصاد الوطني. كما عملت هذه البرامج على تطوير سياساتها وإطلاق مبادرات جديدة، بما يواكب المتغيرات ويعزز من مرونتها، مع تحديث أولوياتها بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية، وإلغاء أو دمج بعض البرامج لتحقيق التكامل بينها ورفع كفاءتها ، وقد انعكس أثر هذه التحولات بوضوح على أداء البرامج، مما ساهم في خفض عددها من 13 برنامجًا إلى 10 برامج لتحقيق الرؤية حتى اليوم .

 

مقالات مشابهة

  • رؤية تتحقق بطموح استثنائي.. السعودية تسابق الزمن
  • رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة
  • صادرات السعودية غير النفطية تسجل أعلى مستوى عند 137 مليار دولار في 2024
  • ارتفاع طفيف بأسعار النفط عند التسوية اليوم السبت
  • ارتفاع أسعار النفط .. و خام برنت يسجل 66.87 دولارًا للبرميل
  • أمير الشرقية: رؤية السعودية 2030 حققت إنجازات نوعية
  • ارتفاع الاستثمار الصيني المباشر 6.2 بالمئة خلال الربع الأول من 2025
  • بريطانيا تخاطر بفقدان 265 مليار دولار بسبب بطء تبني الذكاء الاصطناعي في العمل
  • ترامب يستعد لصفقة أسلحة مع السعودية بقيمة 100 مليار دولار
  • تركيا.. صادرات السيارات التجارية الخفيفة تتجاوز 1.5 مليار دولار