رئيس حكومة كردستان للوفد التركي: طريق التنمية يجب تنفيذه بموافقة الاقليم
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، خلال استقباله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية الب ارسلان بيرقدار، في اربيل اليوم الخميس (24 آب 2023)، على ضرورة تنفيذ مشروع طريق التنمية بموافقة إقليم كردستان والتنسيق معه.
وذكرت رئاسة اقليم كردستان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاجتماع شهد التباحث بشأن آخر المستجدات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية"، فيما شدد رئيس حكومة كردستان على "أهمية توطيد آفاق العلاقات مع تركيا، ولا سيّما في مجال التجارة وتسهيل حركة المرور والسياحة لدى الجانبين".
واوضح البيان ان "الاجتماع، شهد تأكيداً على ضرورة وأهمية استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، وتذليل كل العقبات والمشاكل التي تواجه هذه العملية، وذلك لأن وقف عمليات التصدير قد أثر سلباً، وألحق الضرر بجميع الأطراف المعنية".
وفي سياق آخر من المباحثات، ناقش الجانبان "المشروع المعروف باسم (طريق التنمية) الذي يهدف لربط دول الخليج والعراق بتركيا وباقي دول العالم عبر خط للسكك الحديدية".
وبحسب البيان، جدد بارزاني التأكيد "على ضرورة تنفيذ المشروع بموافقة إقليم كوردستان والتنسيق معه، وبما يحقق مصلحة جميع المواطنين ومختلف المكونات في العراق".
وأعرب وزير الخارجية التركي عن "سعادته بزيارة إقليم كردستان، كذلك أبدى استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان في المجالات كافة"، بحسب بيان الرئاسة الكردية.
وأكد رئيس الحكومة ووزير الخارجية التركية في تصريح لوسائل الإعلام، على "أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك في سبيل إحلال الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كردستان والمنطقة عامة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموازنة
بغداد اليوم - كردستان
في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متعددة، يُعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً على الموازنة الاتحادية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف هذه الصادرات تشكل تحدياً إضافياً في مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه البلد
الخبير المختص في الشأن النفطي سالار عزيز أكد ،اليوم السبت (29 اذار 2025)، أن موازنة العراق هي المتضرر الأكبر من عدم استئناف تصدير نفط كردستان.
وقال عزيز لـ "بغداد اليوم" إن "الخسائر المالية جراء توقف تصدير نفط كردستان تفوق 18 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن أن ينعش الموازنة الاتحادية".
وأضاف أنه "يجب إبداء المرونة من قبل وزارة الاتحادية مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، لغرض إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والمستفيد الأكبر هو الموازنة العامة".
وفي ذات السياق علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، في (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:
- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.
- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز