طموح كبير لفريق ثانوية الباسل للمتفوقين الأولى بحمص بالفوز في نهائيات بطولة المناظرات المدرسية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
حمص-سانا
يطمح فريق ثانوية الباسل للمتفوقين الأولى بحمص المتأهل إلى المنافسات النهائية من البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية التي تقيمها إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع إلى الفوز، والوصول لنهاية سلم التحدي والتتويج بالبطولة.
أعضاء الفريق المكون من الطلبة فارس ماروني ومروة العلي ونور حسن وجودي زيدان ورشيد المنصور، لفتوا إلى طموحاتهم الكبيرة في التتويج بالبطولة التي منحتهم المشاركة فيها الكفاءة العالية والمهارات الإبداعية في مناقشة القضايا والنقد والثقة بالنفس، وأظهرت تألقهم في فنون المناظرة، مؤكدين أن وصولهم للمنافسات النهائية دليل على الجهد الكبير الذي بذل من قبلهم ومن قبل المدربين الذين كانوا معهم خطوة بخطوة من لحظة دخولهم غمار منافسات البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية.
بدورها المدربة سهر صالح أشارت إلى التدربيات المستمرة على مدار العام التي خضع لها فريقا مدرسة الباسل للمتفوقين، وانتهت بتأهل أحدهما إلى المرحلة النهائية التي ستقام في اللاذقية، وإلى أهمية الفوز لإثبات أننا نملك جيلاً واعياً قادراً على الحوار البناء ومتمكناً من فهم واستيعاب قضايا مجتمعه وحلها، مؤكدة أن هذه التجربة رائعة بكل تفاصيلها على الرغم من التعب والجهد المبذول.
من جانبه ذكر المدرب حسان بلاني أن المدرسة حرصت على تأهيل الطلاب المشاركين في هذه البطولة، انطلاقاً من هدفها في خلق جيل مثقف واع بالقضايا الاجتماعية يتقن فن الحوار البناء والمحاججة العقلية والمنطقية والتحليل الصحيح والفهم الدقيق للموضوعات الجدلية، حيث افتتح لهذا الغرض منذ نحو 3 سنوات ناد للمناظرات المدرسية بهدف صقل مهارات الطلاب بمهارات الحوار وفنون المناظرة، وأن هذه المشاركة هي الثالثة للمدرسة، وفي السنوات السابقة كانت المدرسة تنال إحدى المراتب الأولى.
يذكر أن منافسات البطولة “مرحلة التجمعات” انطلقت في الـ 18 من الشهر الجاري بمشاركة 64 فريقاً من مختلف المحافظات في المركز الوطني للمتميزين بحمص، فيما ستقام منافسات المرحلة النهائية في اللاذقية بمركز التميّز في جامعة تشرين خلال الفترة ما بين الـ 25 والـ 30 من آب الجاري.
وتقوم المناظرات على مبدأ التنافس بين فريقين في كل مناظرة، يؤيد أحدهما الموضوع المطروح للنقاش وينفي الآخر الموضوع ذاته بغض النظر عن الرأي الشخصي للمتسابقين.
هنادي ديوب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر
بعد سلسلة من النقاشات المثمرة والجهود المخلصة، اختتم الحوار الوطني الذي جمع بين مختلف فئات المجتمع المصري مرحلته الأولى، التي أسفرت عن مجموعة من التوصيات الجوهرية، تعكس تطلعات الشعب نحو تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إذ تم التوصل إلى 136 توصية تم توزيعها على ثلاثة محاور رئيسية: المحور المجتمعي، المحور السياسي، والمحور الاقتصادي.
وبدأت بعض توصيات الحوار الوطني في أخذ طريقها نحو التنفيذ، مثل إصدار قوانين جديدة من بينها قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الشروع في التنسيق لإطلاق رخص البنوك الرقمية التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعكس هذه المخرجات التزام مصر بالتطوير المستدام والشامل عبر تفعيل سياسات متوازنة تخدم الأجيال القادمة وتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
مخرجات المرحلة الأولىـ أنتجت المرحلة الأولى للحوار الوطني 136 توصية، مقسمة إلى 65 توصية داخل قضايا المحور المجتمعي، و37 توصية للموضوعات السياسية، فضلا عن 34 توصية للقضايا الاقتصادية.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور السياسيـ سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.
ـ ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية.
ـ ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير، تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق المحلية.
- تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، بهدف تعزيز التعاون العلمي.
- وضع ضوابط تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل، مع ضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.
- إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، الذي يساهم في تنظيم العمل التعاوني في مصر.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور الاقتصاديـ سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة.
ـ تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر صرف.
ـ سرعة حل المعوقات لكارت الفلاح.
ـ إنشاء «هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل جهة معني» منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعيـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعيـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.
ـ وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة.
ـ تدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من اللاصيفية خلال مرحلة التعليم الابتدائي.
ـ التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة.
توصيات دخلت حيز التنفيذ في برنامج الحكومة- إصدار قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة.
ـ تعيين وزير للاستثمار.
ـ توسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل وإضافة فئات جديدة.
ـ تعديل قانون الإيجارات الذي صدر منذ 35 عامًا وإضافة النواب.
ـ العمل على وضع إطار متكامل لدعم المزارعين والالتزام بالممارسات الزراعية.
ـ تعزيز الأنشطة الفنية التي تستوجب شراكة وطنية تفاعلية بين وزارتي التربية والتعليم والثقافة.
ـ زيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.
ـ الإسراع في إصدار قانون التأمين الموحد.
ـ وضع إطار استراتيجي للحفاظ على الموارد المائية ذات الأفق التفاعلي وخطة متدرجة لتحقيق ذلك.
ـ توحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة، عن طريق دمج وتحليل مصادر البيانات والمعلومات في وحدة واحدة حتى يتسنى وضع برامج الحماية المناسبة واتخاذ القرار المناسب.
ـ النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.
ـ ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال لسهولة التعامل معها.
ـ الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
ـ جاري التنسيق حاليًا مع البنك المركزي بشأن إمكانية إيجاد آليه مناسبة لتقديم رخصة البنوك الرقمية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ـ إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة؛ حيث تضم خطة تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024ـ 2027 إنشاء صندوق فرعي من الصندوق السيادي للاستثمار في الشركات الناشئة، كما أنه جاري التنسيق حاليا مع الصندوق السيادي المصري لموافاتنا بتصور ورؤية متكاملة حول كيفية إنشاء الصندوق.
ـ النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي تحقق معدلات الأمان لها.