قاض فيدرالي يسقط تهم الفساد ضد عمدة نيويورك
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
رفض قاض فيدرالي، قضية فساد ضد عمدة نيويورك إريك آدامز، اليوم الأربعاء، تلبية لطلب غير معتاد من وزارة العدل الأمريكية بإسقاط تهم جنائية، ما يسمح للعمدة الديمقراطي، بالمساعدة في حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة ضد الهجرة.
ولكن القاضي رفض السماح للادعاء بإعادة فتح القضية الجنائية بعد انتخابات رئاسة البلدية.
Judge dismisses corruption case against New York City Mayor Eric Adams and, in a split with the DOJ, orders that charges can't be refiledhttps://t.co/WoOnDKuQl0
— CNN (@CNN) April 2, 2025ورفض آدامز التطرق إلى رفض القضية، وأشاد محاميه، أليكس سبيرو، بالرفض، قائلاً في بيان: "ما كان يجب رفع القضية ضد إريك آدامز أصلاً، واليوم انتهت هذه القضية إلى الأبد".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب الأمريكية أمريكا نيويورك ترامب
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تدشن نموذجًا مركزيًّا للمحاكم لتعزيز الجودة الموضوعية
الرياض – البلاد
دشنت وزارة العدل نموذجًا مركزيًا للمحاكم، يمثل تحولًا نوعيًّا وإستراتيجيًّا في مسارات العمل القضائي كافة؛ ليشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والمهنية والتخصصية.
ويتبنى النموذج- الذي سيبدأ في محاكم عمالية محددة ابتدائية واستئنافية- معايير متقدمة في كل مسار، وسيعمل المسار التشريعي في التحقق من دقة تطبيق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليها، وتعتمد على تشكيل دوائر متخصصة بمعايير مهنية وخبرات محددة لضمان إحالة القضايا المتماثلة للدوائر المختصة، بما يدعم تحقيق جودة المخرجات وسرعة النظر القضائي.
وسيسهم المسار الإجرائي في رفع جودة الأحكام من الناحية الموضوعية، والحد من أحكام عدم الاختصاص المكاني من خلال النظر في جميع القضايا دون التقيد بالنطاق الجغرافي، ويسهم هذا النموذج في تقليل متوسط عمر القضية، وذلك لإمكانية توزيع القضايا استنادًا إلى الطاقة الاستيعابية للنموذج الجديد للمحكمة بدلًا من الاعتماد على الموقع الجغرافي.
وفيما يتعلق بالمسار المهني، سيعمل على تعميق وتطوير الخبرات بين دوائر محاكم المملكة ضمن محكمة واحدة، ورفع مستوى الكوادر البشرية، ودمج المهارات والخبرات لتعظيم الاستفادة منها.
وفي المسار التطويري سيدعم تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الأحكام والحد من التباين في الأحكام الصادرة عن القضايا المتماثلة؛ بما يواكب أحدث التطورات التقنية في قطاع العدالة.