هيئة الدواء تختتم تدريباتها للعاملين بالقابضة للأدوية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء فعاليات ورشتي عمل تطبيقيتين مقدمتين للشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها، جاءت الورشة الأولى تحت عنوان "تطوير المستحضرات الصيدلية"، والثانية بعنوان "التحليل الميكروبيولوجي".
حضر كل من المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤن التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتور مدحت الغباشي، مستشار رئيس هيئة الدواء للمعامل الرقابية والمرجعية، والدكتور أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وتضمنت الفاعلية تكريم الصيادلة الذين اجتازوا الدورات التدريبية بنجاح.
والجدير بالذكر أنه تم عقد عدد من الورش العملية والتطبيقية، والتي تجاوزت قرابة 100 ساعة تدريبية، وتم التركيز خلالها على عدة محاور، والتي تضمنت عرض مقدمة حول آليات تطوير المستحضرات الصيدلية، واستخدام أحدث التقنيات والبرامج الإحصائية في تصميم المستحضرات الصيدلية، والتعريف بقواعد إجراء دراسة الذوبان المقارن باستخدام المستحضر المرجعي، كما تضمنت أيضا التعريف بإرشادات منظمة الصحة العالمية حول الممارسات المعملية الجيدة بمعامل الميكروبيولوجي، وكذلك التعريف باستخدام تقنيات التحليل الميكروبيولوجي المختلفة بما يضمن التأكد من جودة وأمان وفاعلية المستحضرات الصيدلية.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية في دعم الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل عملية وبرامج احترافية مستحدثة ومكثفة، معدة خصيصاً طبقا لاحتياجات الكوادر العاملة بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، وذلك ضمن خطة تطوير العمل بها، ودور هيئة الدواء المصرية في تقديم الدعم الفني والإجرائي للشركة.
اقرأ أيضاًبروتوكول تعاون بين هيئة الدواء والرقابة على الصادرات والواردات
هيئة الدواء تكشف عن أسباب تصلب الشرايين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشركة القابضة للأدوية مستحضرات التجميل هيئة الدواء المصرية وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان وزير قطاع الأعمال العام هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعرض مقترحا بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية على رئيس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض