المغرب يقترض مجددا ملياري يورو من الأسواق الدولية
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أعلن المغرب عن نجاحه في إصدار سندات اقتراض دولية بقيمة 2 مليار يورو، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة.
سندات الاقتراض الدولية هي أدوات مالية تصدرها الحكومات أو الشركات للحصول على تمويل من الأسواق المالية العالمية. بمعنى آخر، هي طريقة للاقتراض من مستثمرين دوليين مقابل وعد بدفع الفوائد وإعادة المبلغ الأصلي في وقت لاحق.
تم طرح السندات على دفعتين:
الأولى بقيمة 900 مليون يورو، تستحق بعد 4 سنوات، وبنسبة فائدة 3.875%.
الثانية بقيمة 1.1 مليار يورو، تستحق بعد 10 سنوات، وبنسبة فائدة 4.750%.
شهد هذا الإصدار اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب أكثر من 7 مليارات يورو، أي أكثر بثلاث مرات من القيمة المطروحة، مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المغربي.
قبل طرح السندات، قادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، جولة ترويجية في باريس ولندن، التقت خلالها مع 55 مستثمرًا لعرض متانة الاقتصاد المغربي والإصلاحات التي تنفذها المملكة.
لماذا هذا الإصدار مهم للمغرب؟ يوفر هذا الإصدار، تمويلًا لدعم المشاريع الاقتصادية والتنموية، ويساعد في تنويع مصادر التمويل بدلًا من الاعتماد على الأسواق المحلية فقط. كما يعزز صورة المغرب كوجهة موثوقة للاستثمار الدولي.
تم إصدار السندات وفق صيغة « 144A/RegS »، مما يتيح لمستثمرين من مختلف دول العالم المشاركة فيها، مما يؤكد المكانة القوية للمغرب في الأسواق المالية الدولية.
كيف تعمل هذه السندات؟عندما تحتاج دولة ما إلى تمويل مشاريعها أو تغطية نفقاتها، قد تلجأ إلى إصدار سندات دولية بدلاً من الاقتراض من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية. ويتم بيع هذه السندات لمستثمرين في الأسواق العالمية، مثل البنوك وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد.
في المقابل، تتعهد الدولة أو الشركة بدفع فائدة دورية على المبلغ المقترض، ثم إعادة المبلغ الأصلي (رأس المال) عند حلول تاريخ الاستحقاق.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب حكومة قروض ماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب حكومة قروض مالية
إقرأ أيضاً:
قطر.. للمغادرين والقادمين.. الجمارك تذكّر بالإجراءات الجديدة إذا كنت تحمل هذا المبلغ من العملات والذهب
ذكّرت الهيئة العامة للجمارك، المسافرين عند دخول أو مغادرة دولة قطر بالإجراءات الواجب إتباعها عند حيازة عملات نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة مثل الذهب، أو أحجار كريمة، إذا كانت قيمتها تساوي أو تزيد عن 50 ألف ريال قطري (ما يعادل 13.700 دولار أمريكي تقريباً).
ويأتي تطبيق هذا النظام تنفيذاً لأحكام قانون رقم (20) لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به.
وكانت الهيئة العامة للجمارك أعلنت عن إلزامية تعبئة نموذج الإقرار الجمركي للمسافرين القادمين والمغادرين من أراضي الدولة، لمن كان بحوزته عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على 50 ألف ريال قطري.
ويتم تعبئة نموذج الإقرار الجمركي عند الوصول إلى المطار أو أي منفذ جمركي أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للجمارك.
* ما هو الإقرار الجمركي ؟
– هو عبارة عن قيام المسافرين بتعبئة “نموذج الإقرار الجمركي” عند الدخول أو مغادرة الدولة، وذلك في حالة حيازتهم عملات نقدية او مجوهرات ثمينة او أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على خمسين ألف ريال قطري، ويتم تعبئة النموذج في مكتب الاقرار الجمركي بجميع منافذ السفر الجوية أو البحرية أو البرية.
* نظام الإقرار:
– هو إقرار الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يدخل أراضي الدولة أو يغادرها وفي حيازته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة تساوي أو تزيد قيمتها عن (50,000) ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أن يقوم بتعبئة نموذج الإقرار، ويجب أيضاً تقديم أي معلومات إضافية أخرى يطلبها موظف الجمارك.
* المواد المطلوب الإقرار بها:
1- العملات: العملات القطرية أو غيرها من العملات الأجنبية.
2- الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها هي الأدوات في شكل وثيقة لحاملها، كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع، بأنواعها، والأدوات غير المكتملة، بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع الموقعة.
3- المعادن الثمينة مثل: الذهب والفضة البلاتين.. .وغيرها من المعادن الثمينة.
4- الأحجار الكريمة مثل: الألماس والزمرد والياقوت والزفير واللؤلؤ … وغيرها.
* العقوبات:
– الامتناع عن تقديم الإقرار الجمركي أو تقديم معلومات خاطئة أو رفض تقديم معلومات إضافية للسلطات الجمركية عن مصدر العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة يعرضك للعقوبات التي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز 3 سنوات أو الغرامات التي لا تقل عن 100000 (مائة ألف ريال) قطري ولا تزيد على 500000 (خمسمائة ألف ريال) قطري أو ضعف قيمة الأموال المنقولة أيهما أكثر بالإضافة إلى حجز تلك الأموال.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي