قيادات عسكرية يمنية تتفقد جبهة باب المندب وتؤكد: الروح القتالية صلبة
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
في إطار الخطط الرامية إلى دعم المقاتلين ورفع معنوياتهم، قامت لجنة عسكرية يمنية رفيعة المستوى بزيارة مفاجئة لمحور “باب المندب – خرز” الاستراتيجي، تزامنًا مع مناسبة عيد الفطر المبارك.
وجاءت الزيارة بتوجيهات من وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان العامة، لتقديم التهاني للمُقاتلين والوقوف على احتياجاتهم الميدانية.
ترأس اللجنة اللواء الركن أحمد المرزوقي، رئيس هيئة القوى البشرية، وضمّت كلاً من: نائب رئيس هيئة العمليات، اللواء الركن ناجي عباس، ومدير شؤون الضباط، العميد علي عبيد، والعقيد محمد الوادي.
وفي التفاصيل، اطّلع الوفد خلال الزيارة على الواقع الميداني للقوات المرابطة، حيث استمع إلى شرح مُفصّل عن طبيعة التحديات وآليات التعامل معها، بالإضافة إلى مناقشة المتطلبات اللوجستية والعسكرية التي سيتم رفعها للجهات المُختصة لمعالجتها.
أعرب المرزوقي عن إعجابه بالروح المعنوية العالية التي لمسها لدى الضباط والأفراد، قائلاً: “ما شاهدناه من جاهزية قتالية وانضباط يُجسّد صلابة جنودنا، الذين يُقدّمون أغلى ما لديهم دفاعًا عن تراب الوطن”.
كما أثنى على دور أهالي منطقة الصبيحة في دعم القوات المسلحة، مُشيرًا إلى أن هذا التعاون يُعزّز القدرة على حماية المواقع الحيوية، وعلى رأسها ممر باب المندب الدولي.
يُذكر أن هذه الزيارات التفقدية تأتي في إطار استراتيجية وزارة الدفاع لرصد أوضاع الجبهات عن كثب، وتذليل العقبات أمام المُقاتلين الذين يُشاركون في معارك الدفاع عن السيادة اليمنية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن باب المندب لجنة عسكرية
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع بقضية التآمر في تونس تندد بـاتهامات مفبركة
ندد محامو معارضين تونسيين اليوم الاثنين بالأحكام الصادرة بحق موكليهم في قضية "التآمر على أمن الدولة"، معتبرين أن الاتهامات الموجهة إليهم "مفبركة" و"لا أساس لها"، ومؤكدين على أنهم سيقدمون استئنافا في القضية.
كما استنكر المحامون عدم تمكنهم من الوصول إلى ملف القضية بالشكل الكامل، مشيرين إلى أن الأدلة الرئيسية في القضية لا تزال مفقودة.
وقال المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو إن المحاكمة كانت "غير مسبوقة في تونس" لأنها "حكمت على المتهمين بما مجموعه 892 عاما بالسجن".
أما محامي الدفاع عبد الناصر المهري، فوصف المحاكمة بأنها "انتهاك صارخ للقانون.. إنها قضية ملفقة وغير مبررة".
وأصدرت محكمة في تونس السبت الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 66 عاما على حوالي 40 متهما، بمن فيهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيد.
وتم اتهامهم بـ"التآمر على أمن الدولة" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وغير ذلك من التهم، وفقا لمحاميهم.
ومن بين المحكوم عليهم شخصيات معارضة بارزة ومحامين ورجال أعمال، بعضهم كان موقوفا منذ اكثر من عامين وآخرون في حالة سراح، فضلا عن الفارين خارج البلاد.
وتم توقيف العديد منهم في فبراير/شباط 2023، ووصفهم سعيّد آنذاك بـ "الإرهابيين" و"المتآمرين".
إعلانوأوقفت السلطات الأمنية التونسية اليوم الإثنين المحامي أحمد صواب، بحسب ديلو الذي أكد أن مدة التوقيف التحفظي "ستكون طوال خمسة أيام ولن يسمح له بالتواصل مع محاميه لمدة يومين".
ونقلت وسائل اعلام محلية عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن صواب متهم "بالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية" بعد أن أدلى الجمعة الماضية من أمام مقر المحكمة بتصريح قال فيه إن "السكاكين ليست (موضوعة) على رقاب المعتقلين، بل على رقبة القاضي الذي سيصدر القرار".
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش على منصة إكس بأن المحاكمة "لم تتظاهر حتى بالعدالة" وعُقدت "في ثلاث جلسات من الاستماع إلى الدفاع".
كما أكدت دليلة مصدق، محامية الدفاع، أنه تم استخدام المحاكمة "لوضع جميع من يريدون التخلص منهم في نفس السلة".
ومن بين المسجونين أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والقيادي في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي وأحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (الائتلاف المعارض) عصام الشابي.
كما تم توجيه تهم إلى الناشطين خيام التركي وشيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال الطيف، وبشرى بلحاج حميدة، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المتواجدة في فرنسا.
وفقا للقائمة التي قدمها المحامون، فإن المتهمين المتواجدين خارج البلاد ومن بينهم المثقف الفرنسي برنار هنري ليفي تلقوا أحكاما بالسجن لمدة 33 عاما.
ومنذ تفرد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس، مهد ثورات "الربيع العربي" في عام 2011.