باستثمارات 650 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع تغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
تلقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، تقريرا حول مستجدات مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية وخطواتها التنفيذية، والتي ستزود مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة، وذلك في ضوء الاتفاق الموقع مؤخرا بين شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام) وشركة سكاتك النرويجية، الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة.
يأتي المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وتشمل الاتفاقية الموقعة - بنظام شراء الطاقة (PPA) - قيام شركة "سكاتك" النرويجية بتمويل إنشاء وتشغيل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على مرحلتين، باستثمارات تقدر بنحو 650 مليون دولار، و بقدرة 1000 ميجاوات/ ساعة، بالإضافة إلى بطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات لتوفير جزء كبير من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الطاقة الكهربائية.
وأكد المهندس محمد شيمي أن هذه المحطة تمثل نقلة نوعية في استراتيجية مجمع الألومنيوم للاعتماد على مصادر طاقة مستدامة، مما يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتعزيز استدامته البيئية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، موضحا أهمية المشروع في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية التقليدية والعمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية.
تعزيز الاستثمار الأجنبي
وأضاف الوزير أن المشروع يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ودعم توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية، موضحا أن الشراكة مع شركة سكاتك النرويجية تأتي في إطار الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام محطة طاقة شمسية الاستثمار الأجنبي الطاقة الكهربائية سكاتك النرويجية المزيد قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
مسئول: مشروع «خان أسوان» ضمن توجيهات القيادة لحصر أصول الدولة غير المستغلة
قال المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، إن مشروع «خان أسوان» تم إنشاؤه عام 2009 واكتمل في 2010، إلا أن أحداث ثورة يناير أثرت على تشغيله، مما أدى إلى تجميده حتى تم استرداده في 2013، موضحًا أن المشروع كان في البداية شراكة بين محافظة أسوان ووزارة الأوقاف، قبل أن يتم التخارج من قِبل الأوقاف ويعود إلى عهدة المحافظة بشكل كامل.
وأضاف لاشين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نانسي نور ولما جبريل، في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المشروع لم يُستثمر بالشكل الأمثل، وكان ضمن توجيهات القيادة السياسية لحصر أصول الدولة غير المستغلة، وبعد مراجعة الأوراق والمستندات وتجاوز أزمة التخارج من وزارة الأوقاف، تم طرح المشروع مرتين في مزاد لم يُكتب له النجاح بسبب المبالغة في السعر.
وأشار نائب المحافظ إلى أن «خان أسوان» يتكون من دورين ويضم نحو 125 محلًا تجاريًا، ويقع في موقع حيوي على مدخل مدينة أسوان بالقرب من السكة الحديد والطريق الزراعي.
وكشف أنه جاري الانتهاء من جمع المستندات، تمهيدًا لإسناد نحو 90% من محلات الخان لهيئة اقتصادية حكومية كبرى بهدف إعادة استثماره بشكل فعّال يدعم الاقتصاد المحلي.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟