انتقادات حقوقية مصرية لاستهداف أسر معارضين وتأخر الإفراجات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دانت 3 مراكز حقوقية مصرية -اليوم الخميس- ما وصفته بالتنكيل بأسر وأقارب النشطاء والصحفيين، على خلفية حبس والد الصحفي المعارض البارز أحمد جمال زيادة خلال الساعات الماضية.
يأتي ذلك بالتزامن مع تأخر تنفيذ قرارات الإفراج عن 30 محبوسا احتياطيا صدرت بحقهم قرارات السبت الماضي.
ولم تصدر السلطات المصرية بعد تعليقا على ما أثارته هذه المؤسسات الحقوقية، غير أنها -عادة- تؤكد احترامها أحكام القضاء وقرارات النيابة العامة الصادرة بحق المعارضين.
من جانبه، رأى المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار أن الإصرار على ما وصفه بعرقلة كل خطوة لتصحيح في مسار الحريات، بإعادة التوقيف والاعتقال، تكشف عن ضرورة توحيد السياسات داخل مؤسسات الدولة، وعدم اللعب بمشاعر وحقوق أهالي المعتقلين.
ويضيف العطار -في حديث للجزيرة نت- أن استهداف أسر المعارضين بالاعتقال والتلاعب الجديد بقرارات الإفراج، الصادرة السبت الماضي، هو تنكيل واضح بالأسر، التي تتعرض لإهدار كافة حقوقها في أثناء حبس ذويها وبعد الإفراج عنهم.
ويؤكد المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان ضرورة "تحرك الجهة التي ترعى الإفراجات خلال الفترة الأخيرة بمصر لتحجيم خطوات الجهة الأخرى التي تعرقل تحركاتها بشكل واضح لا يحتمل اللبس"، على حد وصفه.
تنكيل بالأسرودانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (وهي جهة حقوقية غير حكومية) في بيان لها -اليوم الخميس- بشدة التنكيل بأسرة الصحفي المعارض أحمد جمال زيادة والقبض على أبيه، أول أمس الثلاثاء.
وأكدت المبادرة المصرية أنه لا يمكن تفسير ممارسات التنكيل بأسرة الصحفي زيادة إلا بكونها نموذجا لترهيب المعارضين والضغط عليهم عن طريق إيذاء أسرهم وذويهم ممن لم يرتكبوا أي جريمة.
وكان زيادة الابن قد أمضى أكثر من عام ونصف العام رهن الحبس الاحتياطي باتهامات تم تبرئته منها لاحقا.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس والده على ذمة القضية 2064 لسنة 2023 أمن دولة، ووجهت إليه النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة "إثارية" (من الإثارة) ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم ما وصفه بالقبض التعسفي على والد زيادة، وحمّل وزارة الداخلية مسؤولية سلامته، مؤكدا أهمية الإفراج الفوري عنه.
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان -في بيان لها اليوم- "إنه تم ترحيل والد زيادة إلى سجن العاشر من رمضان (شرقي البلاد)"، مستنكرة "كافة أشكال القمع والاعتقالات لأسر وأقارب النشطاء والصحفيين".
وفي سياق متصل، كشفت الشبكة عن قيام السلطات الأمنية المصرية باعتقال المواطن علاء الدين سعد محمد العدلي (59 عاما) المقيم بصفة دائمة في ألمانيا، وهو والد الناشطة السياسية المعارضة فجر العدلي.
ووثقت الشبكة توقيفه في مطار القاهرة الدولي، يوم 18 أغسطس/آب الجاري، عقب قدومه على رحلة مصر للطيران من مدينة فرانكفورت بألمانيا، في زيارة عائلية إلى أسرته بمصر، قبل أن يتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
لم يخرج أحد
وفي سياق متصل، رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان شكاوى أهالي عدد من المعتقلين المحبوسين احتياطيا، الذين صدر بحقهم قرار من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيلهم السبت الماضي.
وقالت الشبكة -في بيان اليوم عبر حسابها على فيسبوك- "رغم مرور 6 أيام على صدور القرار، فإنهم لايزالون في محبسهم، ولم يتم إخلاء سبيلهم بعد، حسب المعلومات المتوفرة للشبكة".
وناشدت الشبكة السلطات الأمنية المصرية سرعة تنفيذ القرار وإنهاء معاناتهم.
وكان المحامي الحقوقي خالد المصري، أكد في وقت سابق، كذلك، وصول رسائل من ذوي المعتقلين المفرج عنهم في هذه القائمة بأنهم لم يخرجوا بعد.
ونشر عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي أسماء 30 مواطنا في هذه القائمة السبت الماضي، وقال إنه "تم الإفراج عنهم بقرار من النيابة العامة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المصریة لحقوق الإنسان السبت الماضی
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يستقبل وفدًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وفدًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، لبحث جهود المحافظة في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، خلال اللقاء، أن زيارة الوفد تأتي ضمن خطة المجلس لرصد حالة حقوق الإنسان في المحافظات، مع التركيز على الحقوق الاقتصادية باعتبارها أولوية محورية لتحسين جودة حياة المواطنين. وقال: “نعمل على تعزيز النهج التشاركي مع المحافظات لضمان تحقيق التنمية المستدامة التي تضع المواطن في قلب عملية صنع القرار”.
وأضاف أن اللقاء شهد استعراض الجهود المبذولة من محافظة أسيوط لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل لائقة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مشيداً بمبادرة “القرى المنتجة”، التي تُعد نموذجًا مبتكرًا لتمكين المجتمعات المحلية من الاعتماد على مواردها الذاتية وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج.
وأشار ممدوح إلى أهمية تطوير آليات التشاور المجتمعي، حيث ناقش اللقاء الخطوات التي اتخذتها المحافظة لإشراك الفئات المستهدفة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تمكينًا حقيقيًا للفئات الأكثر احتياجًا.
من جانبه، استعرض اللواء هشام أبو النصر الجهود التي تبذلها المحافظة لتحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى المبادرات الرائدة التي أطلقتها المحافظة لتحفيز الاستثمار المحلي، وتمكين الشباب، وتحسين الخدمات الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية.
وفي ختام اللقاء، أعلن الدكتور محمد ممدوح الاتفاق على عقد المؤتمر الأول لحقوق الإنسان بمحافظة أسيوط، بمشاركة السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحافظ أسيوط، وقيادات تنفيذية وشعبية، بهدف استعراض التجارب الناجحة وتحديد التحديات وآليات تعزيز حقوق الإنسان على المستوى المحلي.
مؤكداً أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ملتزم بتقديم الدعم الفني والحقوقي للمحافظات في تنفيذ مشروعاتها التنموية، بما يعزز من أثر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويحقق تطلعات المواطن المصري في حياة كريمة وعادلة.