انتقادات حقوقية مصرية لاستهداف أسر معارضين وتأخر الإفراجات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دانت 3 مراكز حقوقية مصرية -اليوم الخميس- ما وصفته بالتنكيل بأسر وأقارب النشطاء والصحفيين، على خلفية حبس والد الصحفي المعارض البارز أحمد جمال زيادة خلال الساعات الماضية.
يأتي ذلك بالتزامن مع تأخر تنفيذ قرارات الإفراج عن 30 محبوسا احتياطيا صدرت بحقهم قرارات السبت الماضي.
ولم تصدر السلطات المصرية بعد تعليقا على ما أثارته هذه المؤسسات الحقوقية، غير أنها -عادة- تؤكد احترامها أحكام القضاء وقرارات النيابة العامة الصادرة بحق المعارضين.
من جانبه، رأى المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار أن الإصرار على ما وصفه بعرقلة كل خطوة لتصحيح في مسار الحريات، بإعادة التوقيف والاعتقال، تكشف عن ضرورة توحيد السياسات داخل مؤسسات الدولة، وعدم اللعب بمشاعر وحقوق أهالي المعتقلين.
ويضيف العطار -في حديث للجزيرة نت- أن استهداف أسر المعارضين بالاعتقال والتلاعب الجديد بقرارات الإفراج، الصادرة السبت الماضي، هو تنكيل واضح بالأسر، التي تتعرض لإهدار كافة حقوقها في أثناء حبس ذويها وبعد الإفراج عنهم.
ويؤكد المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان ضرورة "تحرك الجهة التي ترعى الإفراجات خلال الفترة الأخيرة بمصر لتحجيم خطوات الجهة الأخرى التي تعرقل تحركاتها بشكل واضح لا يحتمل اللبس"، على حد وصفه.
تنكيل بالأسرودانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (وهي جهة حقوقية غير حكومية) في بيان لها -اليوم الخميس- بشدة التنكيل بأسرة الصحفي المعارض أحمد جمال زيادة والقبض على أبيه، أول أمس الثلاثاء.
وأكدت المبادرة المصرية أنه لا يمكن تفسير ممارسات التنكيل بأسرة الصحفي زيادة إلا بكونها نموذجا لترهيب المعارضين والضغط عليهم عن طريق إيذاء أسرهم وذويهم ممن لم يرتكبوا أي جريمة.
وكان زيادة الابن قد أمضى أكثر من عام ونصف العام رهن الحبس الاحتياطي باتهامات تم تبرئته منها لاحقا.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس والده على ذمة القضية 2064 لسنة 2023 أمن دولة، ووجهت إليه النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة "إثارية" (من الإثارة) ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم ما وصفه بالقبض التعسفي على والد زيادة، وحمّل وزارة الداخلية مسؤولية سلامته، مؤكدا أهمية الإفراج الفوري عنه.
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان -في بيان لها اليوم- "إنه تم ترحيل والد زيادة إلى سجن العاشر من رمضان (شرقي البلاد)"، مستنكرة "كافة أشكال القمع والاعتقالات لأسر وأقارب النشطاء والصحفيين".
وفي سياق متصل، كشفت الشبكة عن قيام السلطات الأمنية المصرية باعتقال المواطن علاء الدين سعد محمد العدلي (59 عاما) المقيم بصفة دائمة في ألمانيا، وهو والد الناشطة السياسية المعارضة فجر العدلي.
ووثقت الشبكة توقيفه في مطار القاهرة الدولي، يوم 18 أغسطس/آب الجاري، عقب قدومه على رحلة مصر للطيران من مدينة فرانكفورت بألمانيا، في زيارة عائلية إلى أسرته بمصر، قبل أن يتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
لم يخرج أحد
وفي سياق متصل، رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان شكاوى أهالي عدد من المعتقلين المحبوسين احتياطيا، الذين صدر بحقهم قرار من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيلهم السبت الماضي.
وقالت الشبكة -في بيان اليوم عبر حسابها على فيسبوك- "رغم مرور 6 أيام على صدور القرار، فإنهم لايزالون في محبسهم، ولم يتم إخلاء سبيلهم بعد، حسب المعلومات المتوفرة للشبكة".
وناشدت الشبكة السلطات الأمنية المصرية سرعة تنفيذ القرار وإنهاء معاناتهم.
وكان المحامي الحقوقي خالد المصري، أكد في وقت سابق، كذلك، وصول رسائل من ذوي المعتقلين المفرج عنهم في هذه القائمة بأنهم لم يخرجوا بعد.
ونشر عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي أسماء 30 مواطنا في هذه القائمة السبت الماضي، وقال إنه "تم الإفراج عنهم بقرار من النيابة العامة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المصریة لحقوق الإنسان السبت الماضی
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد لحقوق الإنسان”: الإمارات جعلت السلام جزءا أصيلا من المجتمع
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات جعلت من السلام والتسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، جزءاً أصيلاً من المجتمع، ملتزمةً بمشاركة هذه القيم والمبادئ مع العالم أجمع.
وذكرت الجمعية، بمناسبة اليوم الدولي للضمير الذي يوافق 5 أبريل من كل عام، أن دولة الإمارات تقدّمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي لعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز التسامح والسلام، منها إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
وأكدت أن دولة الإمارات عززت موقعها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام، وقدرتها على لعب دور محوري في القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات التنموية العالمية، حيث حصدت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، كما جاء ترتيبها ضمن أهم عشر دول عالمياً في عدد من المجالات، حيث نالت المركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والمركز الثامن في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية.
وأشار إلى أن الإمارات تصدرت كذلك العديد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2024، عبر تعزيز البنية المؤسسية التي تحمي حقوق الإنسان، حيث حازت على المركز الأول إقليمياً والـ37 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، وحققت المركز الأول إقليميا والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، واحتلت المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر جودة التعليم، مشيرة إلى إطلاق الإمارات خلال عام 2024، مبادرة “إرث زايد الإنساني” بقيمة 20 مليار درهم، لدعم الأعمال الإنسانية عالمياً.
ونوهت إلى إعلان “وكالة الإمارات للمساعدات الدولية” عن تقديم 100 مليون دولار لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، حيث بلغ إجمالي المساعدات الخارجية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف 2024 نحو 360 مليار درهم ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر وتعزيز ثقافة السلام فضلا عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي لعام 2025 بنحو 50 مليار دولار.
وأشارت كذلك إلى إطلاق الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن في يونيو 2024، والتي تركّز على تمكين المرأة، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام، كما دعمت الدولة كافة الجهود الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.
وأثنت الجمعية على جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات بين جمهوريتيّ روسيا وأوكرانيا، وأثمرت عن إتمام 13 عملية تبادل أسرى الحرب لدى الطرفين، بإجمالي 3233 أسيراً منذ بداية الأزمة عام 2024، مشيدةً بنجاح الجهود الإماراتية في تبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية في ديسمبر 2022.
ولفتت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان إلى الالتزام الثابت للإمارات في تعزيز مشروع السلام، حيث قدمت في مايو 2024، مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وقد حاز على تصويت الجمعية العامة بأغلبية لصالح قبول القرار، في خطوة تاريخية على طريق السلام.وام
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة