تغييرات واسعة في الجيش الإسرائيلي.. ما التفاصيل؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زامير، سلسلة من التعيينات الجديدة في صفوف قيادات الجيش، في خطوة وصفت بأنها من أوسع حركات التغيير داخل المؤسسة العسكرية منذ سنوات، بموافقة من وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
وذكرت "القناة 14" الإسرائيلية، أن التغييرات التي طالت 8 مناصب قيادية بارزة، تهدف إلى "استعادة الثقة التي اهتزت بعد هجوم 7 أكتوبر 2023".
وتم اختيار أسماء جديدة لشغل مناصب رئيسية في الجيش الإسرائيلي، بلا من قادة وجهت لهم انتقادات واسعة عقب هجوم حماس.
ومن بين الأسماء التي شملتها التعيينات، المقدم "ر. تومانوفا"، التي عينت قائدة لجناح الدفاع الجوي في سلاح الجو والفضاء، ومن المقرر ترقيتها إلى رتبة عقيد، ما يجعلها واحدة من أبرز السيدات في قيادة الأذرع العملياتية للجيش الإسرائيلي.
وأشارت "القناة 14" إلى أن بعض القادة المستبعدين علموا بإقصائهم بالصدفة، خلال مشاركتهم في جولات ميدانية أو أثناء ممارسة مهامهم الاعتيادية، وهو ما اعتبر مؤشرا على الصرامة والطابع المفاجئ الذي طغى على قرارات زامير.
وأضاف التقرير أن زامير بدأ فعليا إجراء التغييرات منذ تسلمه منصبه، مدفوعا بتوجهات سياسية تهدف إلى إعادة هيكلة القيادة العسكرية بعد الانتقادات الحادة التي طالت الجيش عقب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر.
ووفقا للقناة 14 فمن اللافت أن زامير، "دخل الجيش من دون هيئة أركان تقريبا"، إذ إن معظم أعضائها السابقين تقاعدوا أو أُبعدوا، وبعضهم كان ينافسه على رئاسة الأركان، ما مهد الطريق لإعادة بناء فريقه القيادي من الصفر.
كما شملت التغييرات المتحدث باسم الجيش، دانييل هاغاري، في مؤشر على أن إعادة التشكيل لم تقتصر على الجوانب العملياتية، بل شملت أيضا المناصب الإعلامية والاستراتيجية.
من المتوقع أن يستكمل رئيس الأركان الإسرائيلي سلسلة التعيينات خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق الكامل مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
وينظر إلى هذه التغييرات على أنها محاولة جذرية لإعادة ترميم الثقة داخل الجيش الإسرائيلي، بعد الهزة الأمنية والعسكرية التي خلفها هجوم غزة المفاجئ في أكتوبر الماضي.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
حملة ميلوني لتقييد منح الجنسية لأحفاد الإيطاليين: ماهي أبرز التغييرات الجديدة؟
سيتم تطبيق المرسوم فورًا دون أثر رجعي، ولن يتغير شيئ بالنسبة للمجنّسين السابقين إذ أن كل الذين تم الاعتراف بهم من قبل كمواطنين إيطاليين عبر قرارات صادرة عن المحاكم أو البلديات أو القنصليات سيحافظون على وضعهم الحالي.
أكدت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني على منح الجنسيةلأحفاد الإيطاليين المولودين في الخارج، وذلك ضمن ما يسمى ب"حزمة الجنسية" التي أقرها مجلس الوزراء يوم السبت.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية، سيحصل الأحفاد على الجنسية تلقائيًا لجيليْن فقط: شريطة أن يكون أحد الوالدين أو الجدّيْن قد ولد في إيطاليا.
علاوة على ذلك، سيحصل أبناء الإيطاليين على الجنسية تلقائيًا إذا كانوا وُلدوا في إيطاليا، أو إذا كان أحد والديهم الحاملين للجنسية الإيطالية قد أقام لمدة سنتين متواصلتين على الأقل في البلاد قبل الولادة.
وفي حال لم يكن المواطن الإيطالي مقيمًا في إيطاليا على الإطلاق، فلن يتمكن من نقل الجنسية إلى أبنائه بالتوارث.
سيتم تطبيق المرسوم فورًا دون أثر رجعي، ولن يتغير شيئ بالنسبة للمجنّسين السابقين إذ أن كل الذين تم الاعتراف بهم من قبل كمواطنين إيطاليين عبر قرارات صادرة عن المحاكم أو البلديات أو القنصليات سيحافظون على وضعهم الحالي.
Relatedإيطاليا.. جدل سياسي حول مقترح جديد لإصلاح قانون الجنسيةالفنّ المعارض في ايطاليا أسير دعاوى جورجيا ميلوني وشقيقتها بعد النجاحات الأولمبية.. قانون الجنسية في إيطاليا يعود إلى واجهة الجدلوفي وقت لاحق، سيتم إدخال المزيد من التعديلات على قانون الجنسية من خلال مشروع قانون تطرحه الحكومة.
وفقًا لوزارة الخارجية، سيُطلب من الإيطاليين المولودين والمقيمين في الخارج "إثبات صلة حقيقية مع البلاد بمرور الوقت"، وذلك عبر ممارسة حقوق وواجبات المواطن مرة واحدة على الأقل كل 25 عامًا.
وتشمل هذه الالتزامات التصويت في الانتخابات، تجديد جواز السفر أو بطاقة الهوية، والحفاظ على الحالة المدنية العادية. كما يشترط تسجيل شهادة الميلاد في مكتب التسجيل قبل بلوغ سن 25 عاما.
وأكد وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن "لهذا الإصلاح أهمية كبيرة لأنه يهدف إلى تعزيز الروابط بين أولئك الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الإيطالية وإيطاليا".
وأضاف: "لن يتم المساس بمبدأ حق الدم، وسيظل العديد من أحفاد المهاجرين قادرين على الحصول على الجنسية. لكن ستوضع ضوابط دقيقة لمنع أي استغلال أو تجارة غير مشروعة بجوازات السفر الإيطالية. يجب أن تكون الجنسية مسألة جدية" حسب قوله.
في إيطاليا، يُنظَّم الحصول علىالجنسية وفق مبدأ حق الدم (ius sanguinis) بموجب قانون صدر عام 1992، وينص على أن الابن أو الابنة يرث الجنسية تلقائيًا إذا كان أحد الوالدين على الأقل يحملها.
علاوة على ذلك، يمكن لأي فرد يثبت نسبه المباشر من مواطن إيطالي التقدم للحصول على الجنسية والحصول عليها.
ومع مرور الوقت، مُنحت الجنسية حتى لأشخاص لا تجمعهم بإيطاليا أية روابط ملموسة، بل يعتمدون فقط على نسب بعيد من أسلاف إيطاليين.
وواحدة من أشهر الظواهر المرتبطة بهذا النظام هي ظاهرة "الأوريوندي" في الرياضة، حيث تم تجنيس لاعبين ورياضيين، خاصة من الأرجنتين والبرازيل، بسبب أصولهم الإيطالية.
ومن أبرز الأمثلة: ماورو كامورانيزي، جورجينيو، وتياجو موتا، الذين مثلوا المنتخب الوطني الإيطالي.
ومن الحالات الرمزية أيضًا ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني الذي حصل على الجنسية الإيطالية بفضل جده الأكبر أنجيلو ميسي، المولود عام 1886 في ريكاناتي بمقاطعة ماشيراتا، والذي هاجر لاحقًا إلى الأرجنتين. في عام 2010، توجه والد ميسي، خورخي، إلى ريكاناتي لاستكمال إجراءات الحصول الجنسية الإيطالية لابنه.
ومع تشديد سياسات حكومة ميلوني مؤخرًا، لم يعد مثل هذا الأمر ممكنًا.
وفقًا للفارنيسينا، هناك أكثر من 60,000 إجراء قانوني معلق يتعلق بالحصول على الجنسية الإيطالية.
وتتصدر الأرجنتين والبرازيل قائمة البلدان الأكثر تأثرًا، حيث تضم جاليات كبيرة على الأراضي الإيطالية. وبين عامي 2023 و2024، ارتفع عدد طلبات قبول منح الجنسية الإيطالية في الأرجنتين من 20 ألفًا إلى 30 ألفًا، وفي البرازيل من 14 ألفًا إلى 20 ألفًا.
وفي الأرجنتين وحدها، ينحدر 25 مليون شخص من أصول إيطالية، ويحمل 1.5 مليون شخص فعلا جنسية هذا البلد.
ومع ذلك، استُقبلت التغييرات الجديدة بدهشة، وأحيانًا بنوع من التخوف. إذ وصفت صحيفة "لا ناسيون" الأمر بأنه "تحول جذري للأحداث وبمثابة أخبار سيئة لآلاف الأرجنتينيين الذين يسعون للحصول على جواز السفر الإيطالي بهدف الانتقال إلى أوروبا".
بدورها، علّقت صحيفة "كلارين" بأن هذه السياسة تمثل "تقييدًا قاسيًا يستبعد آلاف الأرجنتينيين الذين كانوا يعتمدون على البحث في تاريخهم العائلي للحصول على جواز السفر الإيطالي المرغوب فيه".
ومن بين الأرجنتينيين الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية مؤخرًا الرئيس خافيير ميلي.