لبنان يمنح ترخيصا لإجراء مسح للرقعة 8 البحرية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، إن لبنان منح شركتي برايت سكايز وجيوكس رخصة استطلاع للقيام بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرقعة رقم ثمانية في المياه البحرية اللبنانية.
ويأمل لبنان أن تساعده اكتشافات الغاز والنفط في التغلب على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي استنزفت أكثر من 98 بالمئة من قيمة العملة المحلية والتهمت جانبا كبيرا من الاحتياطيات الأجنبية للبلاد وتسببت في انقطاع متكرر للتيار الكهربائي في البلدات والمدن.
وكان من المقرر أن تبدأ عمليات التنقيب الاستكشافية عن النفط والغاز في الرقعة رقم تسعة في لبنان في 24 أغسطس بعد اتفاق تاريخي بوساطة أميركية العام الماضي رسم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لأول مرة.
وكانت الرقعة ثمانية تقع سابقا في منطقة متنازع عليها ولم يكن من الممكن البدء بالمسح قبل اتفاقية الترسيم.
وقال فياض في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة "في العام 2022، فكان الإنجاز التاريخي عبر إنجاز ترسيم الحدود البحرية الذي جاء نتيجة وجود قيادة حكيمة فخامة رئيس العماد ميشال عون ووقوف مختلف القيادات في البلاد معها بالإضافة إلى وجود حاجة عالمية للغاز"
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لبنان الغاز والنفط الاحتياطيات ترسيم الحدود البحرية لبنان اقتصاد لبنان النفط والغاز قطاع النفط والغاز لبنان الغاز والنفط الاحتياطيات ترسيم الحدود البحرية أخبار لبنان
إقرأ أيضاً:
لجنة الشؤون الخارجية ناقشت واقع الحدود بين لبنان وسوريا
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة وحضور الاعضاء، تناولت فيها واقع الحدود بين لبنان وسوريا وملف النازحين.
اثر الجلسة قال علامة: "اجتمعت اللجنة اليوم وتم التركيز على ما يجري على الحدود بين لبنان وسوريا، وأردنا أن نستوضح من الجهات المعنية ما يجري وما هو واقع الأمور وفق الحقائق والأرقام، لذلك استضافت اللجنة ممثلين عن الجيش اللبناني وعن وزارة الشوؤن الاجتماعية ومفوضية اللاجئين وقوى الأمن، وكان الهدف الاستماع اليهم عن طبيعة الأمور، لا سيما أن هناك أرقام يتم التداول بها وأردنا الوقوف على حقيقتها، وتم التركيز على الحدود والهجرة العكسية والأعداد الموجودة في منطقة بعلبك الهرمل وطبيعتها وأسبابها وكيفية تسجيلها. كما تم الاستيضاح أكثر عن دور الأجهزة المعنية بعملية النزوح، وكانت هناك تطمينات من قيادة الحيش والأمن العام عن أن الأمور مضبوطة بالنسبة لعملية تسجيل الأسماء ومتابعة الموضوع".
ولفت علامة الى أن اللجنة "وجهت أسئلة الى ممثلي المفوضية العليا اللاجئين "UNHCR" حول استراتيجيتها بالنسبة لعودة النازحين الذين انتفت أسباب بقائهم في لبنان والذي كان في الأصل لأسباب سياسية، خصوصا بعد العفو العام الذي صدر من قبل السلطات السورية اليوم. كما وجهنا أسئلة الى المفوضية تتعلق بأعداد السوريين الذين عادوا الى سوريا، وكان الجواب بأن هناك 300 ألف نازح عاد الى بلاده، وقسما كبيرا منهم كانت عودتهم للاستطلاع واذا ما كانت الأوضاع تسمح لهم بالعودة، وهؤلاء لم يعودوا الى لبنان، كما أوضحت المفوضية بناء على أسئلة اللجنة، ان الحوافز التي يمكن أن تقدمها المفوضية لمساعدة النازح السوري الذي كان موجودا في لبنان من أجل بقائه في بلده لا سيما ممن عادوا اليه، وقد أوضحت المفوضية أن لديها برامج جديدة تؤمن لها التمويل لتقديم المساعدات العينية، والعمل يتم على المساعدات المادية للنازحين الذين كانوا في لبنان من اجل بقائهم في الداخل السوري".
وختم: "هذا باختصار ما سمعناه اليوم على مدار ساعة ونصف الساعة وتم الاتفاق على متابعة النقاش في هذا الموضوع وطلبنا تقارير اضافية من الجهات المعنية لضمان متابعة الملف بحذافيره. وهناك دور لوزارة الخارجية لكي تشرح لنا الوضع أكثر".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال