بنسبة 50%.. خفض دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
تستعد الحكومة لخفض دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل 2025-2026 ليصل إلى 75 مليار جنيه. وكان يبلغ 154.4 مليار جنيه في العام الحالي 2024-2025
ويترقب المواطنون في الشارع المصري، موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي تحدد مصيرأسعار الوقود، حيث من المرتقب عقد أول اجتماعاتها هذا العام في شهر أبريل الجارى.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن أن لجنة تسعير الوقود ستعقد 3 اجتماعات في أبريل، يوليو، وأكتوبر 2025، حيث سيتم تطبيق زيادات تدريجية في سعر البنزين تتراوح بين 10% و39% على مدار الاجتماعات الثلاثة، مع استمرار دعم السولار بشكل بينى..
وكانت قد قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، في أكتوبر الماضي، زيادة أسعار الوقود ليصبح كالتالي:
بنزين 95 نحو 17 جنيهًا للتر
بنزين 92 نحو 15.25 جنيهًا للتر
بنزين 80 إلى 13.75 جنيهًا للتر،
سعر السولار إلى 13.50 جنيهًا للتر
اقرأ أيضاًأسعار البنزين والسولار اليوم.. آخر التحديثات في عيد الفطر
موعد طرح أول سيارة ملاكي مصرية.. «صناعة شركة النصر للسيارات»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي بنزين 80 سعر السولار المنتجات البترولية بنزين 95 الموازنة العامة الجديدة بنزين 92 دعم المواد البترولية اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم جنیه ا للتر
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية
أكدت الأمم المتحدة تراجع واردات الوقود والغذاء إلى تلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر خلال أول شهرين من العام الجاري، نتيجة تراجع القدرة التخزينية لتلك الموانئ، وأخرى ناتجة عن التهديدات المرتبطة بالغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة في اليمن.
وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره عن وضع الأمن الغذائي في اليمن، إن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى انخفضت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع البرنامج أسباب هذا التراجع إلى انخفاض سعة التخزين فيها بعد أن دمرت المقاتلات الإسرائيلية معظم مخازن الوقود هناك، والتهديدات الناجمة عن تعرض هذه المواني المستمر للغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية منذ منتصف العام الماضي.
وأكد أن كمية الوقود المستورد عبر تلك الموانئ خلال أول شهرين من العام الجاري بلغت 551 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 14 في المائة عن ذات الفترة من العام السابق التي وصل فيها إلى 644 ألف طن متري. لكن هذه الكمية تزيد بنسبة 15 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023 التي دخل فيها 480 ألف طن متري.
في السياق نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عاملة في قطاع النفط، قولها، "إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مخازن الوقود في ميناء الحديدة أدت إلى تدمير نحو 80 في المائة من المخازن، وأن الأمر تكرر في ميناء رأس عيسى النفطي".
وبحسب المصادر، "تقوم الجماعة الحوثية حالياً بإفراغ شحنات الوقود إلى الناقلات مباشرةً، التي بدورها تنقلها إلى المحافظات أو مخازن شركة النفط في ضواحي صنعاء".
وبيَّنت المصادر أن آخر شحنات الوقود التي استوردها الحوثيون دخلت إلى ميناء رأس عيسى أو ترسو في منطقة قريبة منه بغرض إفراغ تلك الكميات قبل سريان قرار الولايات المتحدة حظر استيراد المشتقات النفطية ابتداءً من 2 أبريل (نيسان) المقبل.
كما تُظهر البيانات الأممية أن كمية المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ بداية هذا العام انخفضت بنسبة 4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، ولكنها تمثّل زيادة بنسبة 45 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن سريان العقوبات الأميركية المرتبطة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قد يؤدي إلى فرض قيود أو تأخيرات على الواردات الأساسية عبر مواني البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ورجح أن تغطي الاحتياطيات الغذائية الموجودة حالياً في مناطق سيطرة الحوثيين فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر