أمين عام اتحاد الغرف: 50 مليار دولار حجم التبادل التجاري المتوقع مع أفريقيا خلال سنوات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أمين عام اتحاد الغرف :.
- تسهيلات لأكثر من 45 ألف شركة أفريقية تعمل في الدولة.
- الإمارات الأولي عربيا في حجم الاستثمارات في أفريقيا.
- الإمارات أكبر نقطة عبور لتجارة العديد من البلدان الأفريقية.
- ندرس مشروع الممر الاقتصادي الشرقي الثلاثي مع تايلاند وأفريقيا ومشروع التعاون مع كوريا الجنوبية في القارة.
- لدينا 35 مذكرة تفاهم للتعاون مع الغرف والاتحادات الأفريقية و 10 مجالس أعمال.
من محمد جاب الله .
دبي في 24 أغسطس/ وام / كشف حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة عن تواجد أكثر من 45 ألف شركة أفريقية بدولة الإمارات منوها إلى اهتمام الدولة بتطوير حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان الأفريقية في ظل توقعات بأن يرتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وأفريقيا بنسبة 30% ليصل إلى ما يقارب 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد ابن سالم في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في دبي حول الحملة الترويجية الرسمية للمعرض التجاري الأفريقي المقرر عقده في جمهورية مصر العربية نوفمبر المقبل أن دولة الإمارات الأولى عربيا في حجم الاستثمارات في القارة الأفريقية وتعد أكبر نقطة عبور لتجارة العديد من بلدان أفريقيا.
وأوضح أن أنشطة قطاع الأعمال مع قارة أفريقيا شهدت نمواً ملحوظاً منوها إلى أن أكثر من 30 بعثة تجارية إماراتية زارت أفريقيا من عام 2022 حتى أغسطس الجاري وتنظيم أكثر من 150 فعالية مشتركة مع أفريقيا في الجانبين ممثلة في مؤتمرات ومنتديات أعمال ولقاءات ثنائية تخص قطاع الاعمال إضافة إلى العشرات من الشركات المحلية ومنها شركة مصدر وموانئ دبي العالمية و التي تعمل في القارة بعدة قطاعات أهمها الطاقة والطاقة المتجددة، الزراعة، النقل والخدمات اللوجستية.
وأشار ابن سالم إلى أن اتحاد الغرف يرتبط بأكثر من 35 مذكرة تفاهم مع الغرف والاتحادات والمنظمات الأفريقية ذات الصلة بالقطاع الخاص فيما يتواجد 10 مجالس أعمال مشتركة مع مجالس مماثلة في الدول الأفريقية فضلاً عن مشاريع مقترحة لتأسيس 10 مجالس مع دول أفريقية أخرى.
وقال إن قطاع الأعمال بالدولة قام بدراسة مشروع الممر الاقتصادي الشرقي الثلاثي مع مملكة تايلاند وأفريقيا ، ومشروع التعاون مع كوريا الجنوبية في أفريقيا ، ونظراً لما تمتع به الدولة من قدرات استثمارية وموقع استراتيجي هام فإنه بإمكانها أن تشكل ممراً لتجارة الترانزيت للصادرات والواردات الأفريقية من مختلف بلدان العالم وإليها، خاصة القارة الآسيوية منوها إلى أنه يمكن للجانبين بناء شراكة قوية في العديد من المجالات، كالنقل لاسيما النقل الجوي، والتعدين والطاقة المتجددة التي تلعب فيها الإمارات دوراً عالمياً رائداً، ويمكنها تقديم المساعدة للبلدان الأفريقية لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصبات الأنهار.
وفي مجال التجارة الخارجية أوضح الأمين العام لاتحاد الغرف بالدولة أن لدى الإمارات كثيراً من التسهيلات التي يمكنها تقديمها من خلال المناطق الحرة وشركات الطيران مثل شركة "الاتحاد للطيران" و"طيران الإمارات" التي فتحت خطوطاً يومية مباشرة مع معظم العواصم الأفريقية، ما يتيح تنمية التبادل التجاري وتجارة إعادة التصدير وتنشيط القطاع السياحي في ضوء ما تمتلكه البلدان الأفريقية من متطلبات أساسية للسياحة، خاصة ما تتمتع به من مناظر طبيعية ومعالم أثرية، في حين تتمتع أسواق الدولة بمعايير تسوّق عالمية بفضل تنوعها وأسعارها المناسبة، فضلاً عن تحول الإمارات إلى قطب سياحي إقليمي وعالمي مهم.
عاصم الخولي/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
سفينة شحن إسرائيلية تكشف إزدهار التبادل التجاري بين تل أبيب والجزائر
زنقة20ا الرباط
أثارت سفينة الشحن “CAPTAIN CHRISTOS”، التي رست بميناء بجاية الجزائري بتاريخ 11 أبريل 2025 قبل أن تظهر لاحقا في ميناء أشدود الإسرائيلي يوم 18 من الشهر نفسه، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حادة حول خلفيات الرحلة وحمولتها، وما إذا كانت تعكس تحولا في سياسة الانفتاح الاقتصادي أو تناقضا مع الخطاب الرسمي للدولة الجزائرية.
المعطيات المتداولة استقيت من مواقع تتبع حركة السفن الدولية، والتي أظهرت المسار البحري للسفينة.
وقد خلف هذا المسار علامات استفهام كثيرة في أوساط المتابعين، خاصة في ظل الموقف الرسمي الجزائري الذي “يعلن رفضه القاطع لأي تطبيع مع إسرائيل”، ويظهر دعمه الثابت للقضية الفلسطينية.
الواقعة أعادت إلى الواجهة الاتهامات الموجهة للنظام الجزائري بـ”الازدواجية السياسية”، حيث يتبنى خطابا معاديا للتطبيع في المحافل الدولية، بينما تتواصل، بحسب نشطاء، بعض أشكال العلاقات التجارية في الخفاء.
في المقابل، لم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي من السلطات الجزائرية حول الرحلة أو طبيعة السلع المحملة، وهو ما زاد من حدة الانتقادات، خصوصًا في ظل غياب الشفافية بشأن المعاملات التجارية التي تمر عبر الموانئ الوطنية.
عدد من النشطاء الجزائريين طالبوا السلطات بتوضيح عاجل للرأي العام حول ما إذا كانت هذه الرحلة جزءا من اتفاقات شحن عالمية عابرة، أم تتعلق بمعاملات مباشرة بين مؤسسات جزائرية ونظيرتها الإسرائيلية.
كما دعوا إلى فتح تحقيق يحدد المسؤوليات ويوضح ما إذا كان ما جرى يُمثل خرقًا للسياسة الرسمية التي ترفض أي تطبيع اقتصادي أو دبلوماسي مع إسرائيل.
إسرائيلالجزائر