أمين عام اتحاد الغرف: 50 مليار دولار حجم التبادل التجاري المتوقع مع أفريقيا خلال سنوات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أمين عام اتحاد الغرف :.
- تسهيلات لأكثر من 45 ألف شركة أفريقية تعمل في الدولة.
- الإمارات الأولي عربيا في حجم الاستثمارات في أفريقيا.
- الإمارات أكبر نقطة عبور لتجارة العديد من البلدان الأفريقية.
- ندرس مشروع الممر الاقتصادي الشرقي الثلاثي مع تايلاند وأفريقيا ومشروع التعاون مع كوريا الجنوبية في القارة.
- لدينا 35 مذكرة تفاهم للتعاون مع الغرف والاتحادات الأفريقية و 10 مجالس أعمال.
من محمد جاب الله .
دبي في 24 أغسطس/ وام / كشف حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة عن تواجد أكثر من 45 ألف شركة أفريقية بدولة الإمارات منوها إلى اهتمام الدولة بتطوير حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان الأفريقية في ظل توقعات بأن يرتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وأفريقيا بنسبة 30% ليصل إلى ما يقارب 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد ابن سالم في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في دبي حول الحملة الترويجية الرسمية للمعرض التجاري الأفريقي المقرر عقده في جمهورية مصر العربية نوفمبر المقبل أن دولة الإمارات الأولى عربيا في حجم الاستثمارات في القارة الأفريقية وتعد أكبر نقطة عبور لتجارة العديد من بلدان أفريقيا.
وأوضح أن أنشطة قطاع الأعمال مع قارة أفريقيا شهدت نمواً ملحوظاً منوها إلى أن أكثر من 30 بعثة تجارية إماراتية زارت أفريقيا من عام 2022 حتى أغسطس الجاري وتنظيم أكثر من 150 فعالية مشتركة مع أفريقيا في الجانبين ممثلة في مؤتمرات ومنتديات أعمال ولقاءات ثنائية تخص قطاع الاعمال إضافة إلى العشرات من الشركات المحلية ومنها شركة مصدر وموانئ دبي العالمية و التي تعمل في القارة بعدة قطاعات أهمها الطاقة والطاقة المتجددة، الزراعة، النقل والخدمات اللوجستية.
وأشار ابن سالم إلى أن اتحاد الغرف يرتبط بأكثر من 35 مذكرة تفاهم مع الغرف والاتحادات والمنظمات الأفريقية ذات الصلة بالقطاع الخاص فيما يتواجد 10 مجالس أعمال مشتركة مع مجالس مماثلة في الدول الأفريقية فضلاً عن مشاريع مقترحة لتأسيس 10 مجالس مع دول أفريقية أخرى.
وقال إن قطاع الأعمال بالدولة قام بدراسة مشروع الممر الاقتصادي الشرقي الثلاثي مع مملكة تايلاند وأفريقيا ، ومشروع التعاون مع كوريا الجنوبية في أفريقيا ، ونظراً لما تمتع به الدولة من قدرات استثمارية وموقع استراتيجي هام فإنه بإمكانها أن تشكل ممراً لتجارة الترانزيت للصادرات والواردات الأفريقية من مختلف بلدان العالم وإليها، خاصة القارة الآسيوية منوها إلى أنه يمكن للجانبين بناء شراكة قوية في العديد من المجالات، كالنقل لاسيما النقل الجوي، والتعدين والطاقة المتجددة التي تلعب فيها الإمارات دوراً عالمياً رائداً، ويمكنها تقديم المساعدة للبلدان الأفريقية لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصبات الأنهار.
وفي مجال التجارة الخارجية أوضح الأمين العام لاتحاد الغرف بالدولة أن لدى الإمارات كثيراً من التسهيلات التي يمكنها تقديمها من خلال المناطق الحرة وشركات الطيران مثل شركة "الاتحاد للطيران" و"طيران الإمارات" التي فتحت خطوطاً يومية مباشرة مع معظم العواصم الأفريقية، ما يتيح تنمية التبادل التجاري وتجارة إعادة التصدير وتنشيط القطاع السياحي في ضوء ما تمتلكه البلدان الأفريقية من متطلبات أساسية للسياحة، خاصة ما تتمتع به من مناظر طبيعية ومعالم أثرية، في حين تتمتع أسواق الدولة بمعايير تسوّق عالمية بفضل تنوعها وأسعارها المناسبة، فضلاً عن تحول الإمارات إلى قطب سياحي إقليمي وعالمي مهم.
عاصم الخولي/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
أخنوش يثني على عمل حكومته في تطوير الاستثمار بعد توقيع 654 مشروعا بقيمة 78 مليار درهم خلال ثلاث سنوات
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عملت على تطوير الاستثمار المحدث لفرص الشغل، حيث قامت ببلورة برنامج بنك المشاريع، الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاع الصناعي.
وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه منذ انطلاق البرنامج، تم تحديد 1864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة، التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية، باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « هذه الاستثمارات ستمكن من خلق أكثر من 181 ألف فرصة عمل »، مشيرا إلى أنه « حتى حدود الساعة، تم توقيع 654 مشروعا استثماريا بقيمة 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89 ألف منصب شغل ».
من جهة أخرى يرى أخنوش، أن « مخرجات الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، سواء ما يتعلق بتحسن الأجور أو المعاش، من شأنه أن يخلق أثرا إيجابيا على الدينامية الصناعية ».
وأضاف المتحدث، « تواصل بلادنا الرهان على القطاع الصناعي من خلال سياسة متجددة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية المتسارعة للاقتصاد الدولي ».
ووفق أحنوش دائما، « أولت الحكومة أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، لكون القطاع أحد أبرز مكونات الاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق فرص الشغل، أو خلق القيمة المضافة ».
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"