الحكومة: استمرار التنسيق مع اليونسكو والإنتربول لاستعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة ومحاسبة المسؤولين
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
بورتسودان: السوداني/ أكدت حكومة السودان، استمرارها في التنسيق مع اليونسكو، والإنتربول، والمنظمات الدولية المعنية بحماية التراث، لاستعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وقال بيان لوزارة الخارجية اليوم، نتيجة، إنّ مليشيا الدعم السريع المتمردة استهدفت التراث الثقافي والتاريخي للسودان، وأقدمت على تدمير ونهب مُقتنيات المتحف القومي السوداني، التي توثق تاريخ حضارة تمتد لسبعة آلاف عام.
كما شمل التدمير جميع المتاحف الرئيسية في العاصمة، بما في ذلك متحف بيت الخليفة، ومتحف الإثنوغرافيا، ومتحف القصر الجمهوري، ومتحف القوات المسلحة، ومتحف التاريخ الطبيعي بجامعة الخرطوم، إضافة إلى متحف السلطان علي دينار بمدينة الفاشر.
وامتد الاستهداف ليشمل دار الوثائق القومية، والعديد من المكتبات العامة والخاصة، فضلًا عن الجامعات، والمعامل، ودور العبادة ذات الأهمية التاريخية في الخرطوم وود مدني، في مُحاولة واضحة لمحو الهوية الثقافية السودانية، إلى جانب تهريب القطع الأثرية المنهوبة عبر دولتين من دول الجوار.
ونبهت الخارجية إلى أن هذه الاعتداءات كجرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي، واتفاقية لاهاي للعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات، إضافةً إلى اتفاقية اليونسكو للعام 1970 التي تحظر الإتجار بالممتلكات الثقافية المنهوبة.
وهي ممارسات تماثل سلوك الجماعات الإرهابية التي تستهدف الآثار والتراث الثقافي للمجتمعات.
ودعا البيان المجتمع الدولي لإدانة هذه الممارسات الإرهابية، وتحميل المليشيا ومن يدعمها المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
بعد العيد.. البرلمان يستعد لفتح ملفات الاستجواب ومحاسبة المقصرين
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الإثنين (31 آذار 2025)، عن توجه نيابي لتفعيل ملفات الاستجواب ومحاسبة المسؤولين المقصرين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد جلسات مكثفة لتعويض الفترات السابقة التي تأثرت بالخلافات السياسية.
وأوضح الفياض لـ”بغداد اليوم” أن "هناك ملاحظات وشبهات تحوم حول عدد من المسؤولين، من وزراء وغيرهم، بسبب الإخفاق في أداء مهامهم"، مشيرا إلى أن "البرلمان عازم على محاسبتهم رغم اقتراب عمر الحكومة من نهايته".
وأضاف أن "تلك الملفات ستحال قريبا إلى الجهات المختصة في القضاء وهيئة النزاهة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".
ويأتي هذا التوجه النيابي في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية بمحاسبة المسؤولين المتهمين بالتقصير والفساد، خاصة مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية.
وخلال الفترة الماضية، شهد مجلس النواب تعطيلا في بعض جلساته بسبب خلافات سياسية على عدة قوانين، ما دفع النواب المستقلين وبعض الكتل إلى الدفع باتجاه استئناف العمل التشريعي بوتيرة مكثفة بعد عطلة عيد الفطر.
وتعكس هذه الخطوة، وفقا لمراقبين، جهود البرلمان لتعزيز دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة أو الإخفاق في أداء واجباتهم، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية تتطلب إصلاحات جذرية ومتابعة دقيقة للأداء الحكومي.