انعقاد لقاءً موسعًا لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في خنفر بأبين
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
عقد صباح اليوم الخميس 2023/8/24م بقاعة جهاز محو الأمية بمحافظة أبين بجعار اللقاء الموسع لمنظمات المجتمع المدني برئاسة الأخ المحامي/مازن بالليل اليوسفي مدير عام مديرية خنفر وبحضور مدير عام الشئون الاجتماعية والعمل م/ابين د/ فيدل منذوق وذلك لتقييم مهام وعمل منظمات المجتمع المدني في المديرية.
وافتتح الاجتماع الأستاذ مازن بالليل مدير مديرية خنفر مرحبا بالأخوة رؤساء وأمناء عامي منظمات المجتمع المدني بخنفر.. مؤكدا على أهمية دورها والعمل حثيثا على تلافي القصور والخلافات عبر اتباع النظم واللوائح القانونية.
كما استعرض العلاقة بين السلطة المحلية والمنظمات الفاعلة وكشف عن بعض عروض المنظمات التي تحمل اشتراطات لتنفيذ المشاريع في عدة مواقع محددة من قبلها.
بينما قد تكون مواقع اخرى هي أحوج لتك المشاريع ونضطر إلى قبولها..دعيًا كل منظمات المجتمع المدني إلى تفعيل العمل المجتمعي بما يخدم الصالح العام.
من جانبه تحدث الدكتور/ فيدل منذوق قائلا:"إن خنفر تحمل كما كثيرا من المشاكل وهناك جهود جبارة تبذل من الاخ المحامي مازن بالليل مدير عام المديرية لحل العديد منها ، حيث نعمل سويا لتصحيح وتقويم مسار العمل المجتمعي.
الأستاذ/ ذياب الباهزي مدير الشؤون الاجتماعية م/خنفر تحدث قائلا: نحن نعمل وبشكل قانوني في تأسيس الجمعيات المدنية ونحرص على الإشراف المباشر لعملها ونشكر مدير عام خنفر على دعمه لنا بما نحتاجه لتسيير اعمالنا.
هذا وقد حملت جل الكلمات في الاجتماع تساؤلات حول المخصصات المالية التي كانت تصرف للجمعيات والأسباب التي أدت إلى انقطاعها ..كما دعوا إلى تكثيف المتابعة والإشراف على عمل الجمعيات وتقييم عملها وسبل النهوض بها ومتابعة الجمعيات والمؤسسات الخاملة.
هذا وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة تمثل منظمات المجتمع المدني للجلوس مع السلطة المحلية بالمديرية.
من
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: منظمات المجتمع المدنی مدیر عام
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: تيسيرات لجمعيات الإسكان والنقابات المهنية لاستكمال تنفيذ مشروعاتها
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية، تيسيرات لاستكمال تنفيذ المشروعات بالأراضي المخصصة لتلك الجهات بالمدن الجديدة (عدا الأراضي المخصصة بالساحل الشمالي الغربي)، على أن تسري مهلة التيسيرات لمدة عام من تاريخ الإعلان.
وأشار وزير الإسكان إلى أن ذلك يأتي استجابة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للطلبات المقدمة من جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية المخصص لها أراضٍ بالمدن الجديدة بنشاط تعاوني أو عمراني متكامل الصادر لها قرارات وزارية (تقسيم أراضي - تصميم عمراني) لاستكمال تنفيذ مشروعاتها لخدمة منتسبيها، ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن منح تلك التيسيرات وفقاً لعدة اعتبارات، تشمل ضوابط الجدية للمباني (سكنية أو خدمية) بأراضي تلك المشروعات، بحيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضى (كحد أدنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وإنهاء تشطيب الأسوار المحيطة (حال وجودها) بأراضي التقسيم الداخلي داخل تلك المشروعات، إثباتا للجدية بقطع الأراضي بالتقسيم الداخلي وتنفيذا كليا، ويتم حساب الإنجاز بكامل المشروع على هذا الأساس، وحال الوصول لنسبة 80% يعتبر ذلك تنفيذاً للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق، وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع .
وأضاف الوزير: بالنسبة للأراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها لحوزة الجهاز، ولم يتم إعادة طرحها، يتم إعادة التعامل عليها لتلك المشروعات وفقا لما يلى: دراسة إمكانية استقطاع الأراضي الفضاء بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهة السابق تخصيص أرض المشروع لها، مع أخذ هذا في الاعتبار عند إعادة التعامل، وفي حال عدم إمكانية الاستقطاع، أو عدم وصول نسبة الإنجاز بالمشروع لـ80 % بعد الاستقطاع، يتم إعادة التعامل بمنح مهلة 6 أشهر لاستكمال تنفيذ المشروع (بالقواعد السابق ذكرها)، على أن يتم الالتزام بسداد مقابل مادى بقيمة تمثل (25 %) طبقا للمعادلة المعمول بها، لاستكمال تنفيذ المشروع، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة، يتم مخاطبة الجهة لتقديم طلب لشراء مهلة 6 أشهر أخرى بسداد مقابل مادى بقيمة 25 % طبقا لذات المعادلة، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة الثانية يتم إنذار الجهة بمنحها مهلة شهر (طبقا للمادة 17 من اللائحة العقارية) للوصول لنسبة 80 %، وفى حالة عدم الالتزام، يتم إلغاء التخصيص طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة رغبة الجهات إعادة التعامل على تلك الأراضي، يتم تقديم طلب للتعامل بالأسعار المعمول بها حالياً.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الموافقة على منح التيسيرات، نصت على الالتزام بما يلى، يعتبر الوصول لنسبة إنجاز (80 %) تنفيذا كاملا للمشروع يُتابع عند المطابقة، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، مع عدم وجود مستحقات مالية على الجهة وفى حال وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية المقامة ضد الهيئة أو الجهاز أو أي شخص بصفته، وأن تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لصالح الأعضاء، ويتم عمل ملحق للتعاقد يتضمن المهل السابق ذكرها.
وأضاف: لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة للنقابات أو الجمعيات بالساحل الشمالي الغربي، أو ضمن المشروع القومي للإسكان أو الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعي، وفى حال عدم استجابة الكيانات سالفة الذكر، والتي تم إلغاء تخصيص الأراضي وسحبها لحوزة الجهاز، يتم اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة طرح أراضي تلك المشروعات للاستفادة منها، وتحقيق التنمية المرجوة بالمدن الجديدة.