وداعاً للدول النفطية.. اكتشاف وقود جديد سيزيح النفط من عرشه ويحتل مكانته ويقلب اقتصاد العالم رأساً على عقب ودولة عربية في الصدارة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
صعدت دولة عربية لتنافس الدول النفطية الكبرى في الخليج بثروتها الهائلة وامكانتها الجبارة بعد اكتشافها وقود جديد واتجاهها للاستثمار فيه وتصديره للسوق الاوروبية.
وقود جديد سيزيح النفط من الصدارة، مدعوماً بوفرة الكهرباء النظيفة الناتجة عن الطاقة الشمسية بالدرجة الأولى, وقود جديد سيزيح النفط من عرشه ويحتل مكانه.
ما هو هذا الوقود وكيف له أن يتجرأ ويزيح النفط من صدارته؟
صرح بنك “أوف أميركا” بيانا ذكر فيه أن تكنولوجيا الهيدروجين على اختلاف أنواعها وصلت إلى أوجها بإجمالي إمكانات سوقية قد تصل إلى 11 تريليون دولار من المتوقع الوصول إليها بحلول عام 2050
لا تتعجب فمصطلح الهيدروجين الأخضر اسم علمي يطلق على وقود عالمي جديد يتميز بأنه خفيف وعالي التفاعل.ويتم الحصول عليه خلال عملية كيميائية ستكون محور مقالنا ونتناولها بالشرح المفصل.
فتابع معنا لتتعرف أكثر على هذا الوقود الذي ينافس بقوة في عالم الطاقة النظيفة الخالية من انبعاثات الكربون.
هذا أمر يتطلع له الجميع في كل أنحاء العالم للاستغناء عن استخدام الوقود الأحفوري وما ينتج عنه من ضرر جسيم للبيئة فضلا عن انه أكثر فعالية وامانا وأقل كلفة.
وكدليل آخر أن العالم بات ينظر لطاقة الهيدروجين بجدية، فقد وضع الاتحاد الأوربي استراتيجيته الجديدة بهذا الخصوص منذ العام الماضي.
بينما بدأ بعض قادة الهيدروجين الأخضر في العالم التعاون مع هدف طموح لزيادة حجم إنتاجه إلى 50 ضعف الإنتاج الحالي خلال السنوات الست المقبلة.
يرى الخبراء، أن هذا الوقود الجديد سيهز عرش النفط لعدة أسباب، أهمها أنه صديق للبيئة وأكثر استدامة.
وفي حال أنه أصبح أسهل إنتاجاً وأوسع انتشاراً وأماناً في الاستخدام العام. فقد لا يجد النفط فرصة للصمود أمامه حينها.رغم عدم إثارته الكثير من الضجة إلا أنه بات يفرض نفسه الآن
رغم عدم تسليط الضوء بشكل مكثف على هذه الطاقة المتجددة، إلا أن تسارع الاستثمارات في هذا القطاع تكشف عن المزيد من التطور.
ومن بين الجهود مبادرة Green Hydrogen Catapult، التي أسستها مجموعة الطاقة النظيفة السعودية أكوا باور، ومطور المشروع الأسترالي CWP Renewables، وعمالقة الطاقة الأوروبية Iberdrola وØrsted.
فضلاً عن الشركة المصنعة لتوربينات الرياح الصينية Envision، ومجموعة الغاز الإيطالية Snam، وYara، منتج الأسمدة النرويجي.
دولة عربية تفاجئ دول النفط وتستثمر في “كنز عظيم” لم يتنبه له أحد سيزيح جبروت اقتصادات كبرى ويوفر لها مئات المليارات من الدولارات.. لن تصدق من تكون
وتهدف المبادرة إلى إنتاج 25 غيغاواط من الهيدروجين الأخضر – القابل للنقل بسهولة – بحلول عام 2026.وقد يؤدي هذا الاختراق في النقل إلى دفع تكاليف الهيدروجين إلى أقل من دولارين / كغم.
مما يجعله قادراً على المنافسة مع الوقود الأحفوري.
ما هو الهيدروجين الأخضر؟
من المعلوم أن الماء هو الناتج الثانوي الوحيد لعملية احتراق الهيدروجين.
ولهذا ظل الهيدروجين، على مدى عقود، مثيرًا لفضول العلماء باعتباره مصدرًا للطاقة خاليًا من الكربون.إلا أن عملية إنتاج الهيدروجين التقليدية، التي تنطوي على تعريض الوقود الأحفوري للبخار، أبعد ما تكون عن الخلوِّ من الكربون.
ويُطلق على الهيدروجين الناتج بهذه الطريقة الهيدروجين الرمادي، وفي حال عزل ثاني أكسيد الكربون عنه، يُعرف بالهيدروجين الأزرق، بحسب مجلة العلوم الأميركية.
أما الهيدروجين الأخضر فأمره مختلف؛ إذ يجري إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي باستخدام آلاتٍ تعمل على تحليل الماء إلى عنصرَي الهيدروجين والأكسجين، دون أي نواتج ثانوية.
وكان التحليل الكهربائي يتطلب، في المعتاد، استهلاك قدر كبيرٍ من الطاقة الكهربية، إلى الحدِّ الذي جعل من غير المعقول إنتاج الهيدروجين بتلك الطريقة.
أما اليوم، فقد شهد الوضع تغيُّرًا يُعزى إلى سببين اثنين: أولهما تَوافُر فائض من الكهرباء المتجددة بكميات كبيرة في شبكات توزيع الكهرباء؛
فعوضًا عن تخزين الكهرباء الفائضة في مجموعات كبيرة من البطاريات، يمكن الاستعانة بها في عملية التحليل الكهربائي للماء، ومن ثم “تخزين” الكهرباء في صورة هيدروجين.
وأما السبب الثاني فيرجع إلى ما تشهده آلات التحليل الكهربي من زيادةٍ في كفاءتها.
وتسعى الشركات سعيًا حثيثًا إلى تطوير آلات التحليل الكهربي التي بإمكانها إنتاج الهيدروجين الأخضر بالتكلفة ذاتها التي يُنتَج بها الهيدروجين الرمادي والأزرق.
وهو الهدف الذي يتوقع المحللون أن تتمكن الشركات من تحقيقه في غضون السنوات العشر القادمة.وفي الوقت نفسه، شرعت شركات الطاقة في الاستعانة بآلات التحليل الكهربي مباشرةً في مشروعات الطاقة المتجددة.
فعلى سبيل المثال، ثمة ائتلاف من الشركات الراعية لمشروع يُسمى “جيجاستاك” Gigastack، يعتزم تزويد مزرعة الرياح البحرية “هورنزي تو” Hornsea Two، التابع لشركة “أورستد” Ørsted بمعدات تحليل كهربي تبلغ قدرتها 100 ميجاوات، من أجل توليد الهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي.
دولة المغرب
يعدّ المغرب من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، إذ يحتلّ المرتبة السابعة عالميًا من حيث الأداء الطاقي، وفقًا لتقارير دولية.
وارتفع مزيج الطاقة المتجددة في المغرب إلى 42%، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 52% في 2030، وسط خطط لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، ما يدفع طموح المملكة التي تهدف إلى تغطية 4% على الأقلّ من الطلب العالمي.
وتنظر العديد من دول أوروبا إلى الطاقة المتجددة في المغرب بصفتها أحد الموارد الرئيسة للقارة العجوز لتأمين احتياجاتها من الطاقة النظيفة.
ويتصدّر المغرب دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط الأكثر نموًا في مشروعات الطاقة المتجددة، إذ يخطط لرفع مساهمتها إلى 52% في مزيج الكهرباء الوطني بحلول 2030، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
أكدت تقارير أوروبية أنّ تنوّع المجال الجغرافي يضع المغرب في موقع مصدّر محتمل رئيس للطاقة النظيفة إلى أوروبا، التي تشهد طلبًا متزايدًا، حسبما ذكرت صحيفة إنرجيا أولتر الإيطالية “Energia Oltre”.
إمكانات المغرب
تُعَدّ المشاهد الطبيعية الشاسعة في المغرب والامتداد الساحلي الكبير والمناخ المشمس مقومات توفر إمكانات كبيرة لإنتاج الكهرباء النظيفة المولدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
ويتيح قرب المغرب من أوروبا للمملكة أن تصبح مصدرًا رئيسًا للطاقة النظيفة في الاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكرته الصحيفة الإيطالية.
يأتي ذلك مع تنامي الطلب على مصادر الطاقة النظيفة بشكل ملحوظ في أوروبا التي تحاول إعادة تشكيل أسواق الطاقة لديها في أعقاب أزمة الطاقة التي شهدتها العام الماضي.
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: اقتصاد العالم 2022 الدول النفطية الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة النفط من
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد محطة السد العالي بأسوان ويتابع مستجدات تطوير محولات القدرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الجمعة يرافقه أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي بزيارة ميدانية إلى محطة توليد كهرباء السد العالي التابعة لشركة المحطات المائية بمحافظة أسوان، وذلك لتفقد سير العمل ومتابعة مستجدات تنفيذ أعمال مشروع تطوير وإحلال المحولات لمحطة كهرباء السد والذى يجري تنفيذه لزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات من الطاقة النظيفة، ولتحقيق وفر سنوي فى استهلاك الوقود يعادل 269 مليون دولار، وكذلك زيادة العمر الإنتاجي والحفاظ على مستوى التشغيل لمحطة السد العالي كأحد مصادر الطاقة النظيفة.
ويأتى ذلك فى إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وخطة العمل والبرامج التنفيذية لتحقيق أمن ومزيج الطاقة وضمان الإتاحة والاستمرارية للتيار الكهربائي وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض استهلاكه، وتزامنا مع مرور 54 عاما على افتتاح السد العالي وتشغيل منظومة الكهرباء الخاصة به.
وبدأت الزيارة الميدانية بتفقد مشروع تطوير وإحلال محولات القدرة بمحطة الكهرباء ومراجعة وصول المهمات ومستجدات تنفيذ الأعمال وتم تفقد غرفة التحكم ومنطقة ربط المحطة على الشبكة الموحدة على الجهود المختلفة وكذلك صالة التوربينات والمولدات الرئيسية وشملت الجولة الميدانية كافة مكونات المنظومة الكهربائية الخاصة بالسد، واستمع الدكتور عصمت وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من مسئولي التشغيل ومديري القطاعات والورادى العاملة إلى شرح تفصيلي حول نمط التشغيل وخطط الصيانة وجداول تنفيذها ومدى الالتزام بالمخطط الزمنى وتوقيت التنفيذ للصيانات فى إطار خطة العمل والتنسيق مع مركز التحكم، وكذلك الربط بين مختلف القطاعات الفنية ومردود ذلك على كفاءة التشغيل ومعدلات الأداء، وتم تفقد أنظمة المتابعة الإلكترونية والتأمين والحماية والسلامة والصحة المهنية وغيرها من مكونات المنظومة الكهربائية من مولدات ومحولات وتحكم وغيرها.
واجتمع الدكتور محمود عصمت بالأطقم الفنية ومهندسي التشغيل وعدد من العاملين فى حضور ومشاركة أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وتم التأكيد على أهمية المحطات الكهرومائية لاسيما محطة السد العالي فى ظل توجه الدولة والقناعة الراسخة لدى القيادة السياسية بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة وهو ما تعمل فى إطاره وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن جانبه قدم المهندس هشام كمال رئيس الشركة عرضا توضيحيا حول المحطات المائية التابعة وهى أسوان1، أسوان2 ، نجع حمادى، اسنا وأسيوط بالاضافة إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بإجمالى قدرات 2832 ميجاوات, موضحا مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية والجدول الزمني للربط على الشبكة والحالة الفنية لكل محطة وقدراتها التوليدية ومحددات القدرة التشغيلية والطاقة المولدة وبرامج الصيانة ومدى توافر قطع الغيار والمهمات اللازمة والمواجهة الاستباقية للأعطال وتدريب الأطقم العاملة والبرامج التدريبية التى يحصل عليها العاملين، وكذلك الربط والتكامل بين جميع المحطات فى إطار التشغيل الاقتصادي، وحسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم العوائد منها.
وقال الدكتور محمود عصمت أن استراتيجيتنا الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65 % عام 2040 وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا للمحطات المائية لتوليد الكهرباء لاسيما محطة توليد كهرباء السد العالى، مضيفا أنه بالتزامن مع مرور 54 عاما على افتتاح السد العالي وتشغيل محطته لتوليد الكهرباء يأتي تواجدنا اليوم لمتابعة أحد مشروعات التطوير والإحلال التى يجرى تنفيذها فى إطار عملية تطوير دائمة ومستمرة للحفاظ على العمر الإنتاجي وزيادة الطاقة المنتجة وضمان كفاءة التشغيل، موضحا أن محطة السد العالي صرح عظيم وأحد أهم موارد الطاقة النظيفة ومنخفضة التكاليف وتحظى بأهمية خاصة فى ذاكرة المصريين، كونها شاهدة على قوة الإرادة والعزيمة، والمحطة ضمن الأصول التى نعمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها فى إطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، وأشار إلى أهمية برامج الصيانة فى إطار خطة واضحة ومحددة بتوقيتات لضمان عمل وحدات التوليد بالقدرات المطلوبة، موجها بتنفيذ برامج تدريبية خاصة نابعة من متطلبات وطبيعة العمل فى المحطات المائية.