صعدت دولة عربية لتنافس الدول النفطية الكبرى في الخليج بثروتها الهائلة وامكانتها الجبارة بعد اكتشافها وقود جديد واتجاهها للاستثمار فيه وتصديره للسوق الاوروبية.

وقود جديد سيزيح النفط من الصدارة، مدعوماً بوفرة الكهرباء النظيفة الناتجة عن الطاقة الشمسية بالدرجة الأولى, وقود جديد سيزيح النفط من عرشه ويحتل مكانه.

حيث أثبتت الدراسات أنه أكثر فعالية وأمانا وأقل كلفة بقيمة سوقية قد تبلغ 11 ترليون دولار!

ما هو هذا الوقود وكيف له أن يتجرأ ويزيح النفط من صدارته؟

صرح بنك “أوف أميركا” بيانا ذكر فيه أن تكنولوجيا الهيدروجين على اختلاف أنواعها وصلت إلى أوجها بإجمالي إمكانات سوقية قد تصل إلى 11 تريليون دولار من المتوقع الوصول إليها بحلول عام 2050

لا تتعجب فمصطلح الهيدروجين الأخضر اسم علمي يطلق على وقود عالمي جديد يتميز بأنه خفيف وعالي التفاعل.ويتم الحصول عليه خلال عملية كيميائية ستكون محور مقالنا ونتناولها بالشرح المفصل.

فتابع معنا لتتعرف أكثر على هذا الوقود الذي ينافس بقوة في عالم الطاقة النظيفة الخالية من انبعاثات الكربون.

هذا أمر يتطلع له الجميع في كل أنحاء العالم للاستغناء عن استخدام الوقود الأحفوري وما ينتج عنه من ضرر جسيم للبيئة فضلا عن انه أكثر فعالية وامانا وأقل كلفة.

وكدليل آخر أن العالم بات ينظر لطاقة الهيدروجين بجدية، فقد وضع الاتحاد الأوربي استراتيجيته الجديدة بهذا الخصوص منذ العام الماضي.

بينما بدأ بعض قادة الهيدروجين الأخضر في العالم التعاون مع هدف طموح لزيادة حجم إنتاجه إلى 50 ضعف الإنتاج الحالي خلال السنوات الست المقبلة.

يرى الخبراء، أن هذا الوقود الجديد سيهز عرش النفط لعدة أسباب، أهمها أنه صديق للبيئة وأكثر استدامة.

وفي حال أنه أصبح أسهل إنتاجاً وأوسع انتشاراً وأماناً في الاستخدام العام. فقد لا يجد النفط فرصة للصمود أمامه حينها.رغم عدم إثارته الكثير من الضجة إلا أنه بات يفرض نفسه الآن

رغم عدم تسليط الضوء بشكل مكثف على هذه الطاقة المتجددة، إلا أن تسارع الاستثمارات في هذا القطاع تكشف عن المزيد من التطور.

ومن بين الجهود مبادرة Green Hydrogen Catapult، التي أسستها مجموعة الطاقة النظيفة السعودية أكوا باور، ومطور المشروع الأسترالي CWP Renewables، وعمالقة الطاقة الأوروبية Iberdrola وØrsted.

فضلاً عن الشركة المصنعة لتوربينات الرياح الصينية Envision، ومجموعة الغاز الإيطالية Snam، وYara، منتج الأسمدة النرويجي.
دولة عربية تفاجئ دول النفط وتستثمر في “كنز عظيم” لم يتنبه له أحد سيزيح جبروت اقتصادات كبرى ويوفر لها مئات المليارات من الدولارات.. لن تصدق من تكون

وتهدف المبادرة إلى إنتاج 25 غيغاواط من الهيدروجين الأخضر – القابل للنقل بسهولة – بحلول عام 2026.وقد يؤدي هذا الاختراق في النقل إلى دفع تكاليف الهيدروجين إلى أقل من دولارين / كغم.

مما يجعله قادراً على المنافسة مع الوقود الأحفوري.

ما هو الهيدروجين الأخضر؟

من المعلوم أن الماء هو الناتج الثانوي الوحيد لعملية احتراق الهيدروجين.

ولهذا ظل الهيدروجين، على مدى عقود، مثيرًا لفضول العلماء باعتباره مصدرًا للطاقة خاليًا من الكربون.إلا أن عملية إنتاج الهيدروجين التقليدية، التي تنطوي على تعريض الوقود الأحفوري للبخار، أبعد ما تكون عن الخلوِّ من الكربون.

ويُطلق على الهيدروجين الناتج بهذه الطريقة الهيدروجين الرمادي، وفي حال عزل ثاني أكسيد الكربون عنه، يُعرف بالهيدروجين الأزرق، بحسب مجلة العلوم الأميركية.

أما الهيدروجين الأخضر فأمره مختلف؛ إذ يجري إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي باستخدام آلاتٍ تعمل على تحليل الماء إلى عنصرَي الهيدروجين والأكسجين، دون أي نواتج ثانوية.

وكان التحليل الكهربائي يتطلب، في المعتاد، استهلاك قدر كبيرٍ من الطاقة الكهربية، إلى الحدِّ الذي جعل من غير المعقول إنتاج الهيدروجين بتلك الطريقة.

أما اليوم، فقد شهد الوضع تغيُّرًا يُعزى إلى سببين اثنين: أولهما تَوافُر فائض من الكهرباء المتجددة بكميات كبيرة في شبكات توزيع الكهرباء؛

فعوضًا عن تخزين الكهرباء الفائضة في مجموعات كبيرة من البطاريات، يمكن الاستعانة بها في عملية التحليل الكهربائي للماء، ومن ثم “تخزين” الكهرباء في صورة هيدروجين.

وأما السبب الثاني فيرجع إلى ما تشهده آلات التحليل الكهربي من زيادةٍ في كفاءتها.

وتسعى الشركات سعيًا حثيثًا إلى تطوير آلات التحليل الكهربي التي بإمكانها إنتاج الهيدروجين الأخضر بالتكلفة ذاتها التي يُنتَج بها الهيدروجين الرمادي والأزرق.

وهو الهدف الذي يتوقع المحللون أن تتمكن الشركات من تحقيقه في غضون السنوات العشر القادمة.وفي الوقت نفسه، شرعت شركات الطاقة في الاستعانة بآلات التحليل الكهربي مباشرةً في مشروعات الطاقة المتجددة.

فعلى سبيل المثال، ثمة ائتلاف من الشركات الراعية لمشروع يُسمى “جيجاستاك” Gigastack، يعتزم تزويد مزرعة الرياح البحرية “هورنزي تو” Hornsea Two، التابع لشركة “أورستد” Ørsted بمعدات تحليل كهربي تبلغ قدرتها 100 ميجاوات، من أجل توليد الهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي.

دولة المغرب

يعدّ المغرب من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، إذ يحتلّ المرتبة السابعة عالميًا من حيث الأداء الطاقي، وفقًا لتقارير دولية.

وارتفع مزيج الطاقة المتجددة في المغرب إلى 42%، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 52% في 2030، وسط خطط لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، ما يدفع طموح المملكة التي تهدف إلى تغطية 4% على الأقلّ من الطلب العالمي.

وتنظر العديد من دول أوروبا إلى الطاقة المتجددة في المغرب بصفتها أحد الموارد الرئيسة للقارة العجوز لتأمين احتياجاتها من الطاقة النظيفة.

ويتصدّر المغرب دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط الأكثر نموًا في مشروعات الطاقة المتجددة، إذ يخطط لرفع مساهمتها إلى 52% في مزيج الكهرباء الوطني بحلول 2030، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

أكدت تقارير أوروبية أنّ تنوّع المجال الجغرافي يضع المغرب في موقع مصدّر محتمل رئيس للطاقة النظيفة إلى أوروبا، التي تشهد طلبًا متزايدًا، حسبما ذكرت صحيفة إنرجيا أولتر الإيطالية “Energia Oltre”.

إمكانات المغرب
تُعَدّ المشاهد الطبيعية الشاسعة في المغرب والامتداد الساحلي الكبير والمناخ المشمس مقومات توفر إمكانات كبيرة لإنتاج الكهرباء النظيفة المولدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ويتيح قرب المغرب من أوروبا للمملكة أن تصبح مصدرًا رئيسًا للطاقة النظيفة في الاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكرته الصحيفة الإيطالية.


يأتي ذلك مع تنامي الطلب على مصادر الطاقة النظيفة بشكل ملحوظ في أوروبا التي تحاول إعادة تشكيل أسواق الطاقة لديها في أعقاب أزمة الطاقة التي شهدتها العام الماضي.

المصدر: الميدان اليمني

كلمات دلالية: اقتصاد العالم 2022 الدول النفطية الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة النفط من

إقرأ أيضاً:

المشاط: الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر مجالات واعدة لاستثمارات الشركات اليابانية في مصر

استمرارًا للقاءات التي تعقدها خلال زيارتها لليابان للمشاركة في فعاليات الاحتفال بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات مع هرومي أوهارا، مدير قسم الطاقة والبنية التحتية لأفريقيا في شركة تويوتا تشوسو، وأتسو كورودا، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، بالإضافة إلى مسئولي مؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار، والسيد/ يامادا كينجي، الأمين العام لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، وذلك بحضور السفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان.

*شركة تويوتا تسوشو*

وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ هرومي أوهارا، مدير قسم الطاقة والبنية التحتية لأفريقيا في شركة تويوتا تشوسو، ومسئولي الشركة، توسعات الشركة المستقبلية في مصر، حيث تعود أعمالها لأكثر من 90 عامًا، مثمنة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الشركة في مجال الطاقة المتجددة، والطاقة والسيارات.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال والعمل على دفع النمو الشامل والمستدام، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية والتحديات العالمية، موضحة أن الحكومة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات اليابانية والاستثمارات الأجنبية بشكل عام من أجل تعزيز تواجدها وفتح المجال لمُشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وثمنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دور الشركة في تنفيذ استثمارات محطات الطاقة المتجددة، حيث تعد إحدى الشركات المُساهمة في تنفيذ محطة طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات في خليج السويس، ومحطة طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب بالبحر الأحمر، كما أنها تسهم في إدارة خط الرورو الذي تم تدشينه مؤخرًا لينقل البضائع والسلع بين مصر وإيطاليا مباشرة في إطار تنفيذ خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأكدت على سعي مصر لتُصبح مركز إقليمي للطاقة المتجددة ومركزًا لتصدير الطاقة للدول المجاورة كما أصدرت إصلاحات وتيسيرات كبيرة من أجل تمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكثر فعالية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

*شركة التأمين على الصادرات والاستثمار اليابانية (NEXI)*

من جانب آخر، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أتسو كورودا، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، والتي تتيح منتجات الضمانات المختلفة من أجل تمكين الشركات اليابانية للتوسع وزيادة الاستثمار في الأسواق المختلفة، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون المُشترك في ضوء ما توليه الدولة المصرية من أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، سعيًا نحو بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.

وأشارت «المشاط»، إلى الدور الفعال للشركة في تمويل مشروع محطة طاقة الرياح بخليج الزيت بقدرة 500 ميجاوات، حيث أسهمت إلى جانب المؤسسات الدولية الأخرى، في تغطية جزء من تمويل تنفيذ المحطة، موضحة ضرورة توسيع نطاق ضمانات الشركة للقطاع الخاص الياباني من أجل تعزيز قدرته على زيادة استثماراته والتوسع في مناطق أخرى مثل أفريقيا.

وعرضت الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص، سواء من خلال إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثمار لإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، أو من خلال الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، فضلًا عن إطلاق سلسلة حوارات مع القطاع الخاص لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وتدشين منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، فضلًا عن إتاحة التمويل الدولي منخفض التكلفة الذي يُعزز استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

*مؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار*

وعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع ممثلي مؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار، لتعزيز سبل التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون.

وخلال اللقاء أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لهذا اللقاء المثمر، مشيدة بريادة معهد نومورا في مجال الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي، كما قدمت الشكر إلى دولة اليابان على دعمها المستمر وشراكتها الثابتة مع مصر على مدار سبعة عقود، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأدت إلى تحقيق إنجازات متبادلة في مختلف المجالات، مؤكدة على الشراكة التاريخية بين مصر واليابان، والتي تمّ مؤخراً رفعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، مما يعكس التطور الكبير الذي شهدته هذه العلاقة.

وأثنت على دور اليابان في تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين، مسلطة الضوء على المبادرات الرئيسية مثل جامعة مصر-اليابان للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) ونموذج المدارس اليابانية التي تتبنى منهجيات تعليمية شاملة.

واستعرضت الوزيرة، أجندة الإصلاح الاقتصادي القوية التي تتبعها مصر، مسلطة الضوء على الجهود الحكومية من أجل استقرار الاقتصاد وتنويع النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة على ريادة مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث أعلنت الحكومة في يونيو 2023، عن تحديث مساهماتها المحددة وطنياً التي تعكس التزام مصر بالتحول إلى مسار منخفض الكربون، بهدف أن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من 2035. فضلًا عن الجهود المُستمرة لخلق بيئة استثمارية ملائمة تضع القطاع الخاص في صدارة جهود التنمية الوطنية، وقد نفذت الحكومة مجموعة من السياسات لتيسيرالإجراءات الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لاستكشاف الفرص الاستراتيجية للاستفادة من خبرات معهد نومورا في حلول تكنولوجيا المعلومات، البحث الاستراتيجي، والاستدامة لمواكبة أولويات مصر التنموية ورؤيتها 2030، خاصةً في مجالات التحول الرقمي وتعزيز مرونة الاقتصاد، بالإضافة إلى التعاون في استخدام الذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، وتحليلات البيانات المتقدمة لتحسين النتائج التشغيلية والاستراتيجية لهذه المشاريع.

مقالات مشابهة

  • “الهيدروجين الأخضر” يخفض 40 طناً من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل بدبي
  • «الهيدروجين الأخضر» يخفض 40 طناً من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل بدبي
  • دبي..الهيدروجين الأخضر يخفض 40 طناً من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل
  • المشاط: الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر مجالات واعدة لاستثمارات الشركات اليابانية في مصر
  • المغرب مرشح لجذب 300 مليار دولار عبر الهيدروجين الأخضر
  • وزير الكهرباء: مصر تستهدف إضافة 15 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030
  • التحول نحو الاقتصاد الأخضر.. مسار مستدام نحو مستقبل أفضل
  • أبيدوس تضيء 256 ألف منزل دون وقود.. نواب: تعزز موقف مصر فى مجال الطاقة المتجددة
  • وزير الكهرباء: 90 مليار دولار استثمارات الكهرباء بحلول 2030
  • وزير الكهرباء: طرح مساحة 42 ألف كيلو متر للاستثمار في الطاقة الجديدة