إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
القضاء الفرنسي، يمنع مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني، في البلاد، من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2027، بعد إدانتها بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي. أي رسائل إلى أحزاب اليمين، داخل فرنسا وخارجها؟. نكسة عابرة أم أنها الضربة القاضية. تلك التي وجهتها محكمة الجنح في باريس، لـ زعيمة الحزب لوبان، بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.
القرار الذي يقضي بسجن لوبان، 4 سنوات، بينها اثنتان مع وقف التنفيذ، سيقابل حكما باستئناف، قد يستغرق شهورا وربما سنوات. وهنا لب أزمة حزب التجمع الوطني، الذي لن يتمكن من ترشيح لوبان، للرئاسة. فمن البديل؟ جوردان بارديلا، الشاب الذي صعد سريعا إلى سلم رئاسة الحزب، هو الاسم الأكثر تداولا، من أجل الامساك بناصية المعركة الانتخابية. وهي معركة كانت تمني فيها لوبان، النفس بالحصول على أصوات 11 مليون مؤيد.
هل انتهت حقبة التجمع الوطني، أم أن فرنسا مقبلة على أزمة سياسية جديدة؟ وهي التي شهدت بشق الأنفس ولادة حكومة.
إدانة لوبان، لاقت تنديدا من زعيم اليسار الفرنسي، وامتدت ارتداداتها إلى الخارج، وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. حيث اتهم إيلون ماسك، مستشار دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، ما سماه اليسار المتطرف، بإساءة استخدام القانون، لسجن معارضيه. في تعليق لا ينفصل عن حالة المد والجذر، بين التيارات اليمينية، والسلطات السياسية والقضائية، على ضفتي الأطلسي.
ما يجري في فرنسا، يرتبط ارتباطا وثيقا، بتحولات سياسية أكبر تستهدف الخريطة الأوروبية، منذ نحو عقد وأكثر، إذ احتلت أحزاب أقصى اليمين مواقع متقدمة في البرلمانات الوطنية، إلى جانب البرلمان الأوروبي. فما خيارات لوبان، وحزب التجمع الوطني، في المرحلة المقبلة؟ كيف سيتلقف تيار أقصى اليمين، الرسائل في أوروبا وخارجها؟.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضاء الفرنسي مارين لوبان حزب التجمع الوطني اليميني المزيد التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي.. هل تواجه نهاية مسيرتها السياسية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الإثنين، حكمًا بإدانة مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، دون الكشف الفوري عن تفاصيل العقوبة الصادرة ضدها أو تداعياتها المحتملة على مستقبلها السياسي.
وخلال جلسة النطق بالحكم في باريس، جلست لوبان في الصف الأمامي من قاعة المحكمة، لكنها لم تُظهر أي رد فعل عند إعلان القاضي قراره.
إلى جانبها، أدين ثمانية آخرون من الأعضاء الحاليين والسابقين في حزبها، جميعهم شغلوا مناصب نواب في البرلمان الأوروبي، حيث كشفت المحكمة أن حزب لوبان أدار "نظامًا" لاختلاس الأموال العامة المخصصة للبرلمان.
تواجه لوبان والمتهمون معها عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجنًا، مع إمكانية الطعن في الحكم، مما قد يؤدي إلى إعادة المحاكمة، ومع ذلك، يكمن التهديد الأكبر لمستقبلها السياسي في احتمال إعلان المحكمة عدم أهليتها للترشح لأي منصب عام "بأثر فوري"، حتى لو استأنفت الحكم، مما قد يحرمها من خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وقد وصفت لوبان هذا السيناريو بأنه "موت سياسي"، في إشارة إلى خطورة العواقب التي قد تترتب على هذا الحكم بالنسبة لطموحاتها السياسية.