إيران تردّ على طلب «وكالة الطاقة الذريّة» لزيارتها.. ماذا تخطط إسرائيل؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، “أنه ينبغي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ موقف واضح بشأن التهديدات ضد المنشآت الإيرانية”.
وأفات وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أنه “خلال محادثة هاتفية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ناقش عباس عراقجي آخر تطورات التعاون بين إيران والوكالة”.
وأضافت الوكالة، “بأن عراقجي، أطلع في هذه المحادثة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على آخر التطورات والمشاورات الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني”.
وفي حديثه عن سياسة إيران في تفاعلها وتعاونها مع الوكالة، شدد عراقجي، على أنه “ينبغي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ موقف واضح بشأن التهديدات ضد المنشآت الإيرانية”، مؤكدا أنه “نظرا لاستمرار هذه التهديدات، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية برنامجها النووي السلمي”.
من حهته، أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى أنه “سيتم إجراء مشاورات مع الأطراف الأخرى لخلق بيئة مناسبة للمساعدة على حل القضايا القائمة”، وفق “إرنا”، وهذا وتقدم غروسي بطلب السفر إلى إيران، وقد وافق عليه من حيث المبدأ وزير الخارجية الإيرانية.
وبينت “إرنا”، “أنه بهدف ضمان نجاح هذه الزيارة، تقرر أنه يجب مراجعة تفاصيل الأمر ووضع اللمسات النهائية عليه بالوسائل المناسبة بين الطرفين”.
ويأتي هذا الاتصال “وسط توترات وتهديدات بين واشنطن وطهران، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، إيران، بقصف “لم يروا مثله من قبل” إذا لم توافق الجمهورية على اتفاق نووي جديد، فيما توعد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي خلال خطبة صلاة عيد الفطر المبارك، الولايات المتحدة وإسرائيل برد قوي ومماثل في حال مهاجمتهما إيران”.
وفي ظل هذه التوترات، كشفت وسائل إعلام إيرانية أن “الصواريخ الإيرانية قد تم تجهيزها في منصات الإطلاق في جميع المدن التي تضم قواعد تحت الأرض في حال حدوث تصعيد من قبل الولايات المتحدة”.
وذكرت صحيفة “تلغراف” نقلا عن مسؤول عسكري إيراني رفيع لم تسمه، “أن طهران مستعدة لضرب القاعدة الأمريكية “دييغو غارسيا” في المحيط الهندي في حال تعرضها لهجوم أمريكي”.
إسرائيل تعدل إجراءات الإنذار استعدادا لهجمات صاروخية كبيرة ومحتملة من إيران واليمن
وفي سياق آخر، أعلنت قيادة “الجبهة الداخلية الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي عن “تغيير في تعليمات الإنذار من هجوم كبير بصواريخ بعيدة المدى، وذلك تحسبا لهجمات صاروخية متوقعة من إيران أو اليمن”.
ونقلت القناة 14 العبرية أن “القرار جاء بعد تقييم الوضع الأمني الأخير، الذي شهد تصاعدا في التهديدات وتزايد الشائعات حول هجمات محتملة”.
وأضافت، “قررت السلطات الإسرائيلية إصدار إنذار رسمي قبل دقائق فقط من تفعيل صفارات الإنذار، بدلا من الفترات الزمنية الأطول المعتادة”.
وبحسب الإعلان الذي نقلته القناة 14 العبرية، “يهدف هذا التغيير الذي سيبدأ تطبيقه خلال الـ24 ساعة إلى، تخفيف حالة الذعر في الشارع الإسرائيلي، ومنع انتشار الشائعات والمعلومات المضللة”، خاصة بعد عمليات الإطلاق الصاروخي الأخيرة من اليمن، كما يهدف إلى منح الإسرائيليين وقتا كافيا للوصول إلى الملاجئ”.
وأكدت القيادة العسكرية الإسرائيلية أن “أنظمة الكشف المبكر لديها القدرة على رصد الصواريخ البعيدة المدى قبل 10 إلى 12 دقيقة من وصولها إلى إسرائيل، مما يسمح بإصدار تحذير دقيق في الوقت المناسب”.
ووفقا للخطة المعدلة “ستبث الجبهة الداخلية رسالة عاجلة عبر وسائل الإعلام والهواتف الذكية تفيد بوجود تهديد، في حال رصد صاروخ بعيد المدى متجه لإسرائيل. كما ستفعل صفارات الإنذار قبل وصول الصاروخ بدقائق معدودة، مع توجيهات واضحة للإسرائيليين”.
وذكرت القناة 14 العبرية في تقرير لها، أن “تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب التدريبات المكثفة للجيش الإسرائيلي، تشيران إلى هجوم كبير وشيك على إيران”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إيران وأمريكا اتفاق إيران النووي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ايران اسرائيل الدولیة للطاقة الذریة فی حال
إقرأ أيضاً:
مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض و”توتال إنرجيز” يدشّنان مشروعا رائدا للطاقة الشمسية
دشن مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بالتعاون مع شركة "توتال إنرجيز" لتوليد الطاقة المتجددة الموزعة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبدعم من مجموعة عُمران، مشروع الطاقة الشمسية على الأسطح، الذي بدأ تشغيله بالكامل في بدايات العام الجاري، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز الاستدامة البيئية.
ويُعد مشروع الألواح الشمسية من أبرز مبادرات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، حيث يضم 8,300 وحدة كهروضوئية متطورة تغطي مساحة تبلغ 16,600 متر مربع فوق أسطح الأتريوم وقاعات المعارض، أي ما يعادل 63 ملعب تنس أو ملعبين لكرة القدم بحجم كامل، وقد تم تنفيذ المشروع في وقت قياسي عقب توقيع الاتفاقية في مارس 2024.
ويهدف النظام إلى تقليل البصمة الكربونية للمركز، حيث من المتوقع أن يسهم في تجنب انبعاث نحو 3,300 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، ما يعادل أكثر من 72,000 طن على مدار عمر المشروع؛ لأن خفض البصمة الكربونية يساعد في تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري التي يعاني منها العالم ويُسهم في مكافحة تغيّر المناخ، كما سيوفر المشروع نحو 25% إلى 30% من احتياجات المركز السنوية من الطاقة، إلى جانب فوائده الإضافية المتمثلة في خفض درجات الحرارة الداخلية، وحماية الأسطح من الأشعة فوق البنفسجية والأمطار، وذلك ضمن استراتيجية المركز نحو تعزيز الاستدامة، تماشيًا مع رؤية سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأوضح المهندس سعيد الشنفري، الرئيس التنفيذي لمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض أن المشروع الحالي للطاقة الشمسية هو مبادرة مستقلة تهدف إلى إنتاج طاقة نظيفة لتلبية احتياجات المركز، ولتشجيع التوجه نحو الاستدامة، مؤكدا رغبتهم في أن يكونوا قدوة في هذا المجال، وأن لا يكتفوا باستضافة الفعاليات التي تتعلق بالاستدامة، بل تجسيدها في ممارساتهم.
وأضاف أن بعض القطاعات الأخرى، مثل النفط والغاز، بدأت استخدام الطاقة الشمسية في عملياتها، كمثال على استخدامها في حقن المياه في باطن الأرض، غير أن مشروع المركز يركز على توليد طاقة نظيفة للاستهلاك المباشر داخل المنشأة.
وأشار الشنفري إلى أن المشروع انطلق من فكرة في البداية ولم يكن واضحًا ما إذا كانت هناك جهات مستعدة للشراكة فيه، حتى جاءت شركة توتال إنرجيز برغبة في الاستثمار، فبدأ التعاون بين الجانبين لتطوير هذه المبادرة، موضحًا أن المشروع لا يزال صغيرًا نسبيًّا، لكنه خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة.
وفيما يتعلق بقدرة المشروع الحالية، أوضح أن المرحلة الأولى تمثل نحو 25% من إجمالي استهلاك الطاقة، وهي المرحلة الأصعب تقنيًّا؛ كونها تضمنت تصميم وتركيب الأنظمة وتشغيلها على الأسطح، وأضاف أن هناك خطتين لاحقتين للتوسعة، نعمل عليهما بالشراكة مع توتال إنرجيز، ونأمل أن تتطور اللوائح في المستقبل بحيث تسمح ببيع فائض الكهرباء إلى الشبكة، وهو ما سيزيد من الجدوى الاقتصادية للمشروع، موضحا أنه في الوقت الحالي لا فائدة من إنتاج طاقة أكثر مما نستهلك دون إمكانية إعادة بيعها أو الاستفادة منها في مكان آخر، لذا فإن الـ30% من الطاقة التي ننتجها اليوم تكفي لهذه المرحلة، ولكن المستقبل يحمل المزيد.
وحول مكانة المشروع على مستوى سلطنة عُمان، أكد الشنفري أن هذا المشروع يُعد أول مشروع تجاري أو مؤسسي للطاقة الشمسية يُنفذ على سطح مبنى بهدف الاستهلاك المباشر وليس البيع، باستثناء بعض مشاريع قطاع النفط والغاز، وقد يكون الأكبر من نوعه على مستوى المباني في السلطنة، بالنظر إلى مساحته وقدرته.
قال جورجيو عقيقي، مسؤول في شركة توتال إنرجيز إن مشاريع الطاقة الشمسية المقامة على الأسطح تختلف في طبيعتها عن تلك التي تُقام على الأرض، حيث تكون الأخيرة غالبًا هي أكبر حجمًا نظرًا للمساحات المتوفرة. وأشار إلى أن المشروع الحالي، الذي تبلغ قدرته 4.6 ميجاوات وتم تنفيذه على أسطح المبنى، يُعد من المشاريع النادرة على مستوى المنطقة، بل ومن بين الأكبر على الإطلاق، إذ يضم أكثر من 8000 لوحة شمسية تغطي مساحة تتجاوز 16,600 متر مربع.
وأكد أن الشركة تسعى إلى الإسهام الفعّال في التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة، موضحًا أن توتال إنرجيز تتعاون في سلطنة عمان مع مؤسسات من القطاعين العام والخاص، لتركيب أنظمة طاقة شمسية مخصصة على أسطح المباني التجارية والمنشآت الصناعية والبنية التحتية، مشيرا إلى أن المشروع في هذا المبنى الأيقوني هو خطوة مهمة نحو تعميم استخدام الطاقة الشمسية في السلطنة، ويجسد قفزة نوعية في هذا الاتجاه.
وحول مصدر الألواح الشمسية المستخدمة، أوضح عقيقي أن 99% من الألواح عالميًّا تُصنّع في الصين. وقال: "كان هناك إنتاج للألواح في أوروبا وأمريكا قبل 10 إلى 15 عامًا، لكن هذا لم يعد موجودًا اليوم، وفي المقابل، تسعى توتال إنرجيز إلى تعزيز المحتوى المحلي في باقي مكونات المشروع من هياكل وكابلات وخدمات تركيب وتشغيل وصيانة، بالتعاون مع مقاولين ومشغلين محليين.
وفي رده على تساؤل حول أسباب عدم تصنيع الألواح الشمسية في سلطنة عمان، قال عقيقي إن الأمر يرتبط بالتكلفة؛ فالصين تتمتع بقدرات إنتاجية ضخمة ووفورات هائلة في الحجم، مما يمنحها ميزة تنافسية يصعب مضاهاتها، الأمر ليس تحديًا خاصًّا بعمان، بل هو واقع عالمي، وحتى دول صناعية كبرى مثل الهند لا تزال تعتمد على الاستيراد من الصين.
وأكد عقيق على أن وجود صناعة محلية للألواح في عمان سيكون أمرًا مثاليًّا بالنسبة لتوتال إنرجيز؛ لما سيوفره من خفض في التكاليف اللوجستية وزيادة في المحتوى المحلي، إلا أن الأمر يحتاج إلى دراسة جدوى اقتصادية شاملة وقدرة على التنافس مع الكلفة الصينية.