«يونسيف»: النزاع في السودان أجبر نحو مليوني طفل على ترك منازلهم
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قالت منظمة يونسيف، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن مليوني طفل، أُجبروا على ترك منازلهم منذ اندلاع النزاع في السودان قبل أربعة أشهر – أي بمعدل أكثر من 700 طفل نازح جديد كل ساعة.
الخرطوم: التغيير
وأضافت “ومع استمرار العنف في تدمير البلاد، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.7 مليون طفل يتنقلون داخل حدود السودان، وأكثر من 470 ألف طفل عبروا إلى البلدان المجاورة.
وقالت ممثلة اليونيسف في السودان، مانديب أوبراين: “مع نزوح أكثر من مليوني طفل من ديارهم خلال أشهر قليلة فقط بسبب النزاع، ووقوع عدد لا يحصى في قبضته القاسية، لا يمكن التأكيد بشكل كافٍ على الحاجة الملحة لاستجابتنا الجماعية. نسمع قصصًا لا يمكن تصورها من الأطفال والعائلات، بعضهم فقدوا كل شيء واضطروا لمشاهدة أحبائهم يموتون أمام أعينهم. لقد قلناها من قبل، ونقولها مرة أخرى: نحن بحاجة إلى السلام الآن لكي يتمكن الأطفال من البقاء على قيد الحياة”.
وتابعت “في الوقت الراهن، هناك حوالي 14 مليون طفل بحاجة ماسة إلى الدعم الإنساني، ويواجه العديد منهم تهديدات متعددة وتجارب مرعبة بشكل يومي. وبالإضافة إلى بؤر النزاع الساخنة مثل دارفور والخرطوم، فقد انتشر القتال الشديد الآن إلى مناطق أخرى مأهولة بالسكان، بما في ذلك جنوب وغرب كردفان، مما يحد من تقديم الخدمات المنقذة للحياة والوصول إليها لمن هم في أمس الحاجة إليها.
يُقدِّر أحدث تقرير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) في السودان أن 20.3 مليون شخص سيعانون من انعدام الأمن الغذائي بين وليو وسبتمبر 2023، ومن المتوقع أن يفاقم الحالة الصحية والتغذوية لحوالي 10 ملايين طفل.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
المغرب..استرجاع أكثر من 100 مليون درهم وملاحقة 636 موظفًا في قضايا فساد
كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لعام 2023 عن تلقي الوكالة 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، حيث تشكل 41% من التهم الموجهة إليهم مخالفات في الضوابط الإدارية.
وكشف التقرير أيضًا أن المخالفات الجنائية، مثل الجرح غير العمدي، شكلت 15% من الإجمالي، بينما بلغت نسبة الجرائم الأخرى، مثل مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الاختلاس، والتزوير 44%.
وأوضح التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة، ضمن جهودها القانونية، قامت باتخاذ مختلف الإجراءات لاسترجاع الأموال التي تم تنفيذها بناءً على أحكام قضائية نهائية قبل إصدار محكمة النقض قرارات لصالح الإدارات المعنية.
وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة حوالي 103.7 مليون درهم، حيث تم تحويل 6.24 ملايين درهم إلى خزينة الدولة خلال العام 2023، إلى جانب استرجاع 504 آلاف درهم بموجب أحكام جديدة.
وفيما يتعلق بالاختلاسات، تمكّنت الوكالة من استرجاع مبلغ 73.7 مليون درهم (أزيد من 7 مليارات سنتيم) من الأموال المختلسة.
كما أشار التقرير إلى أن المشرع منح الوكالة صلاحية استرجاع المصاريف التي تتحملها الدولة في إطار قانون المعاشات المدنية والعسكرية، بما في ذلك التعويضات المتعلقة بحوادث السير.
وتمكنت الوكالة من استرجاع 3.18 ملايين درهم من شركات التأمين خلال عام 2023 عبر التسويات الحبية أو الإجراءات القضائية.