العراق.. وفود برلمانية ستزور ايران وتركيا لبحث تأمين المياه وتقاسم الضرر
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
يعتزم مجلس النواب العراقي، ارسال وفود الى ايران وتركيا لغرض تأمين حصة عادلة من المياه، فضلا عن مناقشة تقاسم الضرر جراء انخفاض معدلات المياه في المنطقة.
وقال عضو لجنة الزراعة النيابية، رفيق الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “هناك جهودا كبيرة بذلت من قبل الحكومة في عمود الفرات من اجل تقليل نسبة الخسائر بأكبر قدر ممكن نتيجة قلة الاطلاقات المائية”، مبينا ان “العراق يواجه مشاكل كبيرة في ملف المياه ابرزها فيما يتعلق بالتفاوض مع تركيا وايران وعلى وجه الخصوص تركيا”.
واضاف، ان “اللجنة لديها خطوات واجراءات بهذا الخصوص، اهمها تشكيل وفود نيابية للذهاب الى البرلمانين والحكومتين الايرانية والتركية لتأمين حصة عادلة من المياه”.
وتابع ان “اللجنة اكدت على ضرورة الاستمرار بالمشاريع المتوقفة والمتلكئة، سيما بعد اقرار الموازنة واطلاق تعليماتها، بالإضافة الى متابعة ملف المياه في شط العرب واقامة السد بعد ان احيل الى شركة ايطالية لإعداد دراسة وتصميم مشاريع السدود ومشاريع تبطين وكري الانهر”.
وعن زيارة وزير الخارجية التركي لبغداد، قال النائب، ان “ابرز الملفات التي تمت مناقشتها تتعلق بزيادة الاطلاقات المائية واستمرار المفاوضات مع الجانب التركي، والاتفاق على تقاسم الضرر في مواسم شح المياه”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزارة المياه: الوضع المائي في العراق مستقر ” بأنفاس الزهراء”!
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية، الخميس، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في حديث للإعلام الرسمي، إن “الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه”، مشيرًا إلى، أن “الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه”.وأضاف، “هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة”، موضحًا، أن “الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات”.وأوضح شمال، أن “نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة”.وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن “الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية”، مشيرًا إلى، أن “الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة”.وأكد، أن “الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية”، موضحًا، أن “التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية”.ولفت إلى، أن “الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار”.يذكر ان إيران الراعية الرسمية لحكومة الإطار ما زالت تقطع المياه عن العراق بالمقابل العراق يهرب لها الدولار ويستورد منها بضائع فاسدة بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار سنويا لدعم وصعها المالي والاقتصادي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي