كردستان.. روناكي يثقل كاهل المواطن وأزمة اقتصادية تلوح في الأفق - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق عمر كولبي، اليوم الأربعاء (2 نيسان 2025)، أن مشروع "روناكي" الذي يوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة في الإقليم، يهدف إلى نهب أموال المواطن.
وقال كولبي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الوعود التي قطعتها حكومة الإقليم بشأن خفض أجور الكهرباء في مشروع روناكي لم تتحقق، حيث لا تزال الأسعار مرتفعة للغاية".
وأوضح كولبي أن "المواطن سيضطر لدفع 166 ديناراً على 750 كيلو واط من الكهرباء، وهو ما يعني أن استخدام الكهرباء الشهري المتوسط سيكلف المواطن حوالي 200 ألف دينار".
وأضاف أن "حملة الرفض ستستمر، حيث تقدمنا بدعاوى في المحاكم لرفض المشروع، مطالبين الحكومة بتخفيض الأجور بما يتناسب مع دخل المواطن الذي يعاني من أزمات اقتصادية".
وأشار إلى أن "الحكومة يجب أن تستجيب للمطالب أو تجد حلولاً للحد من الأعباء المالية على المواطنين في الإقليم".
وكشف النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، عن وجود غضب شعبي في كردستان من مشروع "روناكي" لتوليد الطاقة الكهربائية، فيما أكد أن هذا المشروع يهدف لسرقة المواطنين.
وقال الحاج رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك غضباً شعبياً كبيراً في كردستان بعد العمل بنظام الكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة بسبب الأسعار الخيالية التي صدمت المواطن الكردي، الذي بات عليه أن يدفع شهرياً ما بين 150-300 ألف دينار فقط للكهرباء".
وأضاف أن "هذا المشروع هو لنهب المواطن، وفرض أسعار خيالية وضرائب جنونية على جيوب فارغة للمواطن، الذي لا يمتلك المال، ولم يستلم راتب شهر شباط حتى الآن، ولم يستلم راتب شهر 12 من العام الماضي".
وبين النائب السابق أن "حكومة الإقليم تابت عن تقديم أي مشروع يخدم المواطن، والمشروع الجديد المعروف باسم روناكي هو لنهب المواطن، وبحسب الفواتير الجديدة، فمن كان يدفع 13 ألف دينار، سيضطر حسب النظام الجديد لدفع 50 ألف دينار، ومن كان يدفع 39 ألف دينار، سيدفع 150 ألف دينار، وهذا نهب علني".
وأشار إلى أن "المشروع تم تقديمه من قبل حكومة الإقليم دون أن تنذر أصحاب المولدات الأهلية، الذين سينقطع رزقهم، ورزق العاملين في تلك المولدات".
هذا وأعلن وزير كهرباء حكومة إقليم كردستان، كمال محمد، يوم الاثنين (3 آذار 2025)، أن الإقليم أحرز تقدماً كبيراً في تحسين منظومة الكهرباء.
وأشار محمد في تصريح لوسائل إعلام كردية، تابعته "بغداد اليوم"، إلى "إضافة 1800 ميغاواط جديدة إلى الشبكة، وتشغيل 30 محطة توزيع كهرباء جديدة".
وبين أن "مشروع (روناكي) (الإنارة) يُعد من أبرز إنجازات الحكومة، حيث تم ربط 16 حياً في أربيل بالكهرباء على مدار 24 ساعة، مما أسفر عن إزالة 350 مولدة كانت تسبب تلوثاً بيئياً".
وأضاف محمد أن "95% من المستفيدين من نظام الكهرباء المستمر راضون عن الخدمة، مما يعكس نجاح استراتيجية الحكومة في تحسين البنية التحتية الكهربائية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم ألف دینار
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة النفط في بيان ،اليوم السبت، إنها “تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في الثاني من شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا في أقرب وقت ممكن”.وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط.كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان.وأوضحت الوزارة أن “تعديل قانون الموازنة يتطلب تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كوردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله”.وأضاف بيان الوزارة “لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية وقد عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة”.وتابعت الوزارة القول إن “التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية – لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية ، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، ولا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة”، مؤكدة أن “مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية”، على حد تعبير البيان.ودعت وزارة النفط إلى “عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار”، مشترطة أن “يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين.وختمت الوزارة بيانها بالقول، انه “يتمثل الهدف الرئيسي في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني”.