هل سيسمح السُّودانِيُّون بنهب وتفكيك ما تَبَقَّى من البلد؟!
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
كَتَبتُ كثيراً عن انتهاج المُتأسلمين للإدارة بالأزمات Management by Crisis، في نهب وتدمير السُّودان بما في ذلك الحرب الماثلة، التي يقوم بتنفيذها البرهان/حِمِيْدْتي وحُلفائهما بالحركات المُسلَّحة وقحت بمُسَمَّياتها المُختلفة (تأسيس، صمود وغيره). ونشهد حالياً تطبيقاً كثيفاً لمضامين هذا الأُسلوب الإداري المُدَمِّر، استكمالاً لأخطر أهداف حربهم اللَّعينة والمُتمثِّل في نهب وتفكيك ما تَبَقَّى من السُّودان (مُثلَّث حمدي)!
قبل الوُلوجِ في التفاصيل، من المُفيد تثبيت أربع حقائق هامَّة، الأولى أنَّ لمُخطَّطاتِ تقسيمِ السُّودانِ أبعاداً تاريخيَّةً مُوثَّقة، كمُؤامرة سايكس بيكو وقوانين المناطق المقفولة والدور الغربي في دعم الانفصال والحركات الانفصاليَّة وغيره.
بالعودة لمُثلَّث حمدي، فهو فكرة طَرَحَها عبد الرحيم حمدي وزير ماليَّة المُتأسلمين سنة 2005، حَصَر فيها السُّودان في محور (دُنْقُلا، سِنَّار والأُبَيِّض)، واستبعد كلاً من الجَنُوب (قبل انفصاله)، إقليم دارفور، المنطقتين (جَنُوب كُرْدُفان + النيل الأزرق)، الإقليم الشرقي بجانب أقصى الشمال، وبَرَّرَ ذلك بعدم انسجام تلك المناطق مع محور (دُنْقُلا، سِنَّار والأُبَيِّض)، وصعوبة تحقيق التنمية/الاستثمار خارج هذا المِحْوَر. غير أنَّ تبريراته مُختلَّة ومردودة (آنذاك والآن)، فالانسجام مُتجذِّر بيننا بالمُصاهرات والجِيْرَة وبالزمالات الدراسيَّة والعَملِيَّة، والمُتأسلمون أنفسهم ينحدرون من (جميع) مناطق السُّودان، مما ينفي حِجَّة (غياب الانسجام). وأمَّا تبرير الاستثمار والتنمية فيدحضه وجود مُعظم ثرواتنا (الزراعيَّة/الحيوانِيَّة، المَعْدَنِيَّة والمَنَافِذْ البحرِيَّة) في المناطق المُسْتَبْعَدَة، والأهمَّ من ذلك أنَّ سُكَّانها هم شعوب السُّودان الأصيلة، لذلك واجَهَ "مُثلَّث حمدي" نقداً شديداً، لأنَّه يُهدد وحدة البلد ونسيجها والاجتماعي/الإنساني، ويهدم تاريخها وإرثها الثقافي. ومع الرفض الشعبي المُتواصل ادَّعى المُتأسلمون أنَّ الفكرة (رأيٌ شخصيٌّ لحمدي)، وهذا أيضاً تبريرٌ مردود، لأنَّ حمدي أحد (قادة) المُتأسلمين، وكان آنذاك يشغل منصباً حَسَّاساً (وزير المالِيَّة)، بخلاف صعوبة طرح أي موضوع في مُؤتمرٍ دون مُوافقة الجهة المُنظِّمة! والواقع أنَّ المُتأسلمين تَبَرَّأوا من الفكرة (ظاهرياً) فقط، لامتصاص غضب السُّودانيين، ثُمَّ واصلوا تنفيذها بأساليبٍ (خبيثةٍ) ومُختلفة، وفق ما فَصَّلته في عدَّة مقالات، كـ(السُّودانيون ومخاطر تجزئة القضايا المصيرية) بتاريخ 5 أبريل 2023 وغيرها.
يجري حالياً استكمال هذا المُثلَّث بنحوٍ مُرعب، وفقاً لأُسلوب الإدارة بالأزمات، خاصَّة استراتيجيَّتي الإلهاء والتضليل. والمُتأمَّل في مُمارسات وتصريحات البُرهان/حِمِيْدْتي وحُلفائهما بالحركات المُسلَّحة وقحت، يستشعر تَسَارُعِهم للتَخَلُّصِ من دارفور والمنطقتين، عبر ارتفاع وتيرة الاصطفاف القَبَلي والمناطقي، لتوسيع الهُوَّة الوجدانِيَّة بين السُّودانيين، ومُؤخَّراً ما أُطْلِقَ عليه حكومة مُوازية بمناطق سيطرة الجنجويد، والمحصورة عملياً في دارفور والمنطقتين، ثُمَّ هجوم ياسر العطا (المُفاجئ) على تشاد، بهدف شَرْعَنَة أي تَدَخُّل خارجي بدارفور تحديداً، وفق ما بدأت تَلوحُ نُذُره فعلاً. وتتضح الصورة أكثر بربط ذلك مع (انسحابات) الجنجويد المُفاجئة من الخُرْطُوم، بعتادهم وأسلحتهم واتجاههم نحو دارفور، ثُمَّ تضليل الرأي العام بإشاعة أنَّها أتت ضمن (مُبادرة) نَقلتها السُعُودِيَّة بتوجيهاتٍ أمريكيَّة، وهي في مُجملها مُعطيات تُشير لدُنو رحيل دارفور والمنطقتين! وللأسف وَقَع غالِبِيَّة السُّودانيين في الفخ، وفَرحوا بهذه (الخيانات) نتيجة للضغط الأزموي المُستمر، الذي صَوَّر للبعض أنَّ الخلاص يكون برحيل الجنجويد لدارفور، دون أن يُدركوا أنَّها البداية لانقساماتٍ قادمة في تَبَقَّى من السُّودان، وسيدفع (عامَّة الشعب) تكلفة كل هذا العبث، بينما سينجوا الخونة والعُملاء كالعادة.
أمَّا شرقُ السُّودان وأقصى شماله، كمناطق يستهدفها مُثلَّث حمدي، فقد تَمَدَّدَ الاحتلال المصري الذي بدأ بحلايب ليشمل غالِبِيَّة أراضينا النُوبِيَّة، حتَّى أضحت أرْقِين ميناءً بَرِّياً لمصر، بعدما كانت حدودنا معها في قسطل! بجانب مليون فدان منحها لهم المُتأسلمون بالشمالِيَّة (مشروع الكنانة)، واستمرار عبثهم بمياهنا الإقليميَّة في البحر الأحمر، وما خُفي أعظم! كما امتدَّ الاحتلال الإثيوبي الذي بدأ بالفَشَقَة ليشمل إقامة قُرىً كاملة بمنطقة (الدِنْدِر)، واستمرار مليشياتهم في نهب وقتل المُواطنين السُّودانيين! والأخطر من كل ذلك، تَمَدُّد الإريتريّين المُجَنَّسين بمُسمَّى (بني عامر) في الشرق، حيث مَنَحهم المُتأسلمون الجنسِيَّة بمئات الآلاف، رغم أحقادهم المُعلنة تجاه السُّودان وأهله، كما منحوهم المزايا المالِيَّة والسُلطَوِيَّة، فأصبحوا (أداة) البطش الإسْلَامَوِيَّة الأولى بكل ما هو سوداني. وبعبارةٍ أوضح، اِلْتَقَت أطماع المُتأسلمين بأحقاد اللاجئين الإريتريين، فأسفرت عن أبشع الجرائم في جميع أرجاء البلاد، بما في ذلك الجَنُوب (قبل الانفصال)، وفق ما أوضحنا في عددٍ من المقالات مثل (السُّودان وتهديدات الإريتريّين المُجَنَّسين) بتاريخ 2 مارس 2022، و(الإريتريُّون وأكذوبتا البني عامر والقبائل الحُدُودِيَّة والمُشتركة) بتاريخ 22 مارس 2022 وغيرها. وتعزيزاً لسيطرتهم، سَمَحَ البرهان بإدخال مليشياتهم للبلاد، بحِجَّة المُساعدة في حسم الجنجويد، بينما الواقع هو تأمين حِصَّة إريتريا من أراضينا بالشرق المغدور، والمُسْتَبْعَد وفق مُثلَّث حمدي الإسْلَامَوي! وهناك أيضاً الأراضي المُبَاعَة للإماراتيين والسعوديين والأتراك، سواء في الشرق أو أقصى الشمال، بما فيها موانئنا البحريَّة الرئيسيَّة (بورتسودان وسَوَاكِن)، وما رَشَح بشأن ميناء أبو عمامة والقاعدة الرُّوسِيَّة ومناطق التنقيب عن المعادن وغيره، بما يعني إجمالاً أنَّهم تَخَلَّصوا فعلياً من الشرق وأقصى الشمال، وتَبَقَّى الإعلان ذلك مُستغلِّين غفلتنا المُستديمة!
المُحصِّلة أنَّنا في مرحلة (تشطيب) مُخطَّط نهب وتفكيك ما تَبَقَّى من السُّودان، ونحنُ (عامَّةُ الشعب) الضحِيَّة الحصريَّة لكل ذلك، سواء كُنَّا بالمناطق المُسْتَبْعَدة وفق مُثلَّث حمدي، أو المُخطَّط إبقاؤها كدويلةٍ مُقترحة (سِنَّار، دُنْقُلا والأُبَيِّض)! فالمُسْتَبعدون من البلاد سيكونون تحت رحمة الطَّامعين الذين سيسحقون كُل ما يعترض أطماعهم، على نحو ما جرى في اليمن والعراق وسوريا وليبيا. والواقعون في حدود السُّودان الجديد (سِنَّار، دُنْقُلا والأُبَيِّض)، ليسوا بأفضل حال إنْ لم أقل أسوأ، لأنَّهم سيبقون تحت جبروت المُتأسلمين، المُسيطرين على الثروة والسُلطة والسلاح والعلم، مُقابل شعب مُفكَّك وفقير ويُعاني من التجهيل، وسيتعرَّضون للمزيد من الإجرام الإسْلَامَوي، الذي بَدَت مُؤشراته تبدو واضحة الآن، وفق مقاطع الإعدامات الميدانِيَّة أمام العالم أجمع، لأنَّهم واثقين من عدم العقاب والمُحاسبة!
أقول لأهلي السُّودانيين، لا تنخدعوا بما يُسمَّى مُبادرات سلام دولِيَّة/إقليميَّة مزعومة، لأنَّها تخدم المُتأسلمين وسادتهم بالخارج دون غيرهم، حيث أهْمَلَت (سِيادة) السُّودان و(سلامة) شعبه، وتَحَاشَت مُحاسبة/مُحاكمة المُجرمين والقَتلَة، سواء البشير ورُفقائه أو البرهان/حميدتي وحُلفائهما وآكلي فتاتهما. وبعبارةٍ أوضح، فإنَّ جميع هذه المُبادرات تهتم بابتلاع ونهب المناطق التي استبعدها المُتأسلمون وفق مُثلَّث حمدي، رغم تَدَثُّرها بالوعود الخُرافِيَّة عن السلام والديمُقراطِيَّة وتنمية الاقتصاد وإعادة التعمير! بخلاف أنَّ جميع الدول الرَّاعِيَّة لتلك المُبادرات تفتقد التَجَرُّدِ، وغير مُؤهَّلة (أخلاقياً) للحديث عن السُّودان، سواء مُبادرة جِدَّة أو أديس أبابا أو القاهرة، لأنَّهم شركاء للمُتأسلمين في ابتلاع مُقدَّراتنا بِغَلَبَةِ السلاحِ أو المال.
إنَّ أماننا ليس بالانفصال/التَشَرزُم لدُويلاتٍ ضعيفة وحبيسة، حيث لن يَقْوَى أي جزء على الاستمرار، وستضعف بَقِيَّة الأجزاء والعاقل من يَتَّعظ ويُدرِك ويَسْتَدْرِك. وإنَّما الأمان الحقيقي (بعد لطف الله) يتَحَقَّق بوحدتنا، وتطويع معارفنا في استغلال المزايا النسِبِيَّة لكل منطقة، والعمل سَوِيَّةً على تَكَامُلها وصولاً للتنمية الاقتصادِيَّة والبشريَّة المُتوازنة والمُسْتَدامة، وهذا ممكنٌ إذا شَكَّلنا كيان شعبي مُستقل/بعيد عن جميع كياناتنا الانتهازِيَّة الماثلة، واخترنا قيادات وطنِيَّة ونزيهة بحق و(غير مُجرَّبة)، وانتهجنا مضامين الإدارة العلمِيَّة المُتجرِّدة.
awadf28@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الم س ت ب والأ ب ی د ن ق لا ة والم بما فی ث حمدی
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة تُفاجئ مستشفى حمدي الطباخ المركزي بأبو حمص وتُحيل المقصرين للتحقيق
أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، زيارة مفاجئة لمستشفى حمدي الطباخ المركزي بأبو حمص، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
تفقدت المحافظ الأقسام الحيوية بالمستشفى، والتي شملت قسم العناية المركزة، بنك الدم، وحدة الغسيل الكلوي، العيادات الخارجية، والصيدلية. وخلال جولتها، التقت بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى، واستمعت إلى مطالبهم ووجهت بحلها على الفور.
رصدت المحافظ عدة أوجه قصور تستدعي التدخل العاجل. وعلى الفور، وجهت بإحالة المقصرين بالمستشفى إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بعمل أماكن إنتظار ومظلات للمرضى وذويهم بشكل لائق خاصة بمنطقة العيادات الخارجية، للتخفيف عن المرضى والمترددين، كما وجهت بتكثيف عمل العيادات لتخفيف الضغط على الأقسام المختلفة، التواصل مع مديرية الصحة لتوفير الأدوية الغير متوفرة بالصيدلية لضمان تقديم خدمات طبية لائقه.